وزير الخارجية لـ "النهار" اللبنانية :هذه اخر مستجدات خارطة السلام قي اليمن وسبب تجميدها

 خارطة السلام شبه مجمدة والتوقيع عليها تعثر بسبب التصعيد في البحر الاحمر

 منذ اتخاذ القرار الاممي 2216 كان واضحا ان المجتمع الدولي لم يضغط لتنفيذ هذا القرار بمضمونه المتكامل
 كثير من المكاسب التي حققتها المليشيات الحوثية كانت تأتي تحت الغطاء الانساني

⬛ التدخل الدولي في الحديدة كان لحسابات استراتيجية وحسابات مصالح

 التداعيات في لبنان ومحور ايران ستؤثر سلبا على الحوثيين

■ نؤكد على اهمية سيادة الدولة اللبنانية وان يكون كل شيء بيد الحكومة اللبنانية

⬛ الوضع الحالي في اليمن لا يمكن النظر اليه باعتباره قضية يمنية خالصة

⬛ التشابك الاقليمي ووجود ايران ووجود الجانب الدولي عوامل تؤثر على اي حل في اليمن

⬛ في السابق كان هناك رسائل خاطئة تصل للحوثيين من المجتمع الدولي

⬛  الحد من سلوك الحوثيين في البحر الاحمر يتطلب دعم الحكومة على الارض ،  ولا يمكن ايقافهم بالاعتماد على الجو فقط

عدن : عبدالرحمن أنيس

قال معالي وزير الخارجية الدكتور شايع الزنداني في حوار خاص مع صحيفة "النهار" اللبنانية أن تداعيات الحرب في المنطقة ستؤثر سلباً على الدعم الإيراني لجماعة الحوثي، لكن الضربات الجوية التي تستهدفهم في الحديدة بشكل خاص غير كافية لردعهم بل يجب دعم الشرعية على الأرض. 
وفيما يعترف بأنّ اختلاف الرؤى داخل المجلس الرئاسي يوثر على عمله، يؤكد أن لدى المجلس إمكانات لو توحدت تحدث تغييراً مهماً.

وتطرق معالي الوزير إلى الوضع الراهن وخريطة السلام في اليمن، موضحاً أنها شبه مجمدة نتيجة التصعيد في البحر الأحمر. وأشار إلى تدخلات الدول الكبرى التي تهدف إلى دعم الحوثيين رغم تبنيها القرار الأممي 2216، مما يعكس تعقيدات المصالح الدولية. كما تناول معالي الوزير الزنداني تأثير التطورات الإقليمية، مثل الوضع في لبنان، على الحوثيين، مشدداً على أهمية التنسيق بين الأطراف الشرعية لتحقيق تسوية سياسية شاملة. وأكد أن الحوثيين لا يعتبرون طرفاً سياسياً بل جماعة عقائدية، مما يزيد من صعوبة الحوار حول مستقبل البلاد.

وفيما يلي تفاصيل المقابلة:

يكتسب الحوار مع وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني أهمية خاصة ، خصوصاً في هذا الظرف المرحلي الذي يمر به اليمن، ووضع اللاسلم واللاحرب الذي تعيشه البلاد منذ عامين، إذ يتحدث لـ”النهار” عن مستجدات خريطة السلام اليمنية وموقف الحكومة الشرعية من التطورات في المنطقة وتأثيرها على ميليشيا الحوثي. ورغم أنّ الحديث مع رجل أمضى أربعين عاماً من عمره في السلك الديبلوماسي قد يحمل إجابات ديبلوماسية، إلا أنّه لم تنقصه الصراحة.

* إلى أين وصلت خريطة السلام؟.

– الخريطة التي تم التوصل إليها بوساطة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، هي شبه مجمدة تقريباً، فقد تعثر التوقيع عليها بسبب التصعيد في البحر الأحمر.

* عندما كانت قوات الشرعية على أبواب الحديدة تدخلت دول كبرى وضغطت لوقف العمل العسكري، والأمر نفسه حصل عندما اتخذ البنك المركزي قراراته الأخيرة ثم ألغيت، باعتقادكم لماذا تتدخل الدول الكبرى دائماً لإنقاذ الحوثي على رغم  تبنيها القرار الأممي 2216؟.

– دول العالم، وبخاصة الدول المؤثرة في السياسة الدولية، تعمل وفقاً لمصالحها الاستراتيجية ، وفي السياسة لا توجد ثوابت وإنما حسابات آنية ومرحلية لهذه الدولة أو تلك، ومن جانب آخر هناك من لديهم مخاوف من أن تنهار الأوضاع بشكل كبير وتتطور تداعيات الحرب على الشعب اليمني، فالدوافع تكون مختلفة، ولكن هذا لا يقلل من أهمية وقوف هذه الدول إلى جانب الحكومة والشعب اليمني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. ومنذ اتخاذ القرار 2216 كان واضحاً أن المجتمع الدولي لم يضغط لتنفيذه بمضمونه المتكامل، وصدر هذا القرار كغطاء للشرعية على الأقل فقط من أجل مواجهة الانقلاب في صنعاء.

على كل حال، الوضع في الحديدة سابقاً، ووصولاً إلى اتفاق ستوكهولم، يختلف عن وضع قرارات البنك المركزي، حينها كانت الحكومة على مشارف مطار الحديدة، وكان يمكن السيطرة على ميناء الحديدة خلال يومين أو ثلاثة، فتدخلت الدول تحت الغطاء الإنساني لوقف الهجوم، ونلاحظ الآن أن كثيراً من المكاسب التي حققتها الميليشيات الحوثية كانت تأتي تحت الغطاء الانساني، منها موضوع الحديدة بحجة الحرص على السكان وتجنب الخسائر المدنية، أيضاً في اتفاق ستوكهولم وضعت شروط والتزامات كثيرة على الحوثيين ولم ينفذوها.

بالتالي كان هذا الأمر لحسابات استراتيجية وحسابات مصالح، والتدخل كان في هذا الإطار.

بالنسبة إلى قرارات البنك المركزي، فالإجراءات التي اتخذتها الحكومة كانت رد فعل على إجراءات الحوثيين، مثل طباعة النقود وعدم الالتزام بسياسات المركزي، فقد أصبحوا يتعاملون كأن هناك بنكاً مركزياً في صنعاء وآخرَ في عدن، بينما الحقيقة أن البنك المركزي في عدن، وفي صنعاء هناك فرع وعليه أن يتقيد بالسياسات الموجودة.

التدخل الذي جرى لتأجيل قرارات البنك المركزي كان بفعل الحرص على خفض التصعيد ، باعتبار أن كل تصعيد يتبعه تصعيد، وبالتالي كان هناك قلق من أن نعود إلى المربّع صفر وتنهار الأوضاع وتنتهي الهدنة القائمة رغم وجود خروق متكررة من الحوثيين، لكن كان هناك حرص على أن لا نعود إلى الحرب، وعلى أن يتم بذل الجهود لتسوية الأمر من خلال التشاور معهم، وكانت هناك شروط والتزامات من قبل الحوثيين.

* لماذا لم تقايضوا إلغاء قرارات البنك المركزي بإعادة تصدير النفط، خصوصاً أن الحوثي يمنع تصدير النفط منذ أكثر من عامين وتتكبد الحكومة خسائر فادحة جراء ذلك؟.

– موضوع تصدير النفط هو جزء من خريطة الطريق وهو موجود في الجانب الاقتصادي منها كملف متكامل يشمل فتح المطارات والموانئ بشكل عام ودفع المرتبات، وبالتالي كان هناك اتفاق على أن كل الجزئيات المتعلقة بالجانب الاقتصادي يجب أن يتم بحثها بشكل مشترك.

* التطوّرات في المنطقة، وخصوصاً في لبنان، والضربات التي تلقاها “حزب الله”، كيف ستؤثر على الحوثيين؟.

– هو محور واحد متكامل بقيادة إيران، والحوثيون مجرد أداة ، ولولا الدعم الإيراني بالأسلحة والخبراء لما تمكنوا من البقاء والاستمرار بهذا الوضع، فبالتأكيد هذه التداعيات ستؤثر سلباً عليهم.

* هل تقصد أنهم سيتأثرون في الجانب العسكري؟.

– لا نتحدث عن الجانب العسكري بمعزل عن الجانب السياسي والاقتصادي. حين يصبح الدعم الإيراني محدوداً للحوثيين فهذا سيؤثر عليهم على مختلف المسارات.

* ما هو موقفكم من التطورات في لبنان؟.

– نحن أكدنا تضامننا مع الشعب اللبناني وأهمية سيادة الدولة وأن يكون كل شيء بيد الحكومة، وبالتالي الوحدة الوطنية تتطلب أن تكون للجميع مشاركة سياسية حقيقية، ونعتقد أن سيادة لبنان واحترام استقلاليته أمران مهمان.

* هل هناك مشاورات مباشرة أو غير مباشرة تجرونها مع إيران بشأن الحوثي؟.

– لا توجد لدينا أي اتصالات مع إيران والعلاقات مقطوعة ، لكنّ هناك احتمالاً أن تكون هناك اتصالات من دول المنطقة معها.

*كيف تتوقع الوضع السياسي في اليمن بعد خمس سنوات من الآن، هل ستبقى الأمور مكانك راوح، أم سيكون هناك حل سياسي، أم سيناريوات أخرى على المستوى الجغرافي؟.

– الوضع الحالي في اليمن لا يمكن النظر إليه باعتباره قضية يمنية خالصة، فهناك التشابك الإقليمي ووجود إيران ووجود الجانب الدولي، وكلها عوامل مختلفة تؤثر على أي حل بالنسبة إلى اليمن.

أيضاً مشكلتنا الآن أن الميليشيات الحوثية لا تعتبر طرفاً سياسياً، ولكن هي جماعة عقائدية تؤمن بأن لديها حقاً إلهياً في الحكم، وبالتالي كيف تتحاور وكيف تصل إلى حل سياسي وتحدد مستقبل البلاد مع جماعة تؤمن بهذا الأمر.

نحن نعتقد أنه لا بد من وحدة جهود كل الأطراف المنضوية في إطار الحكومة الشرعية، وربما يساهم تغيير المعادلات على الأرض في دفع الحل السياسي قدماً.

* هل ترون أن الدول الممسكة بالملف اليمني لديها رؤية واضحة لحل سياسي؟.

– الجميع يتحدث عن حل سياسي، ولكن المقاربات تختلف من طرف إلى آخر، الآن هناك تغير إيجابي ملموس من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الموقف من الميليشيات الحوثية، ولذلك نحن نعتقد أن توحيد الجهود ومعاملة المجتمع الدولي للحوثيين على أنهم جماعة خارجة عن الشرعية وطرف انقلابي ومحاولة تحجيمهم ، قد يساعدان في الحل السياسي.

طبعاً كانت هناك بعض الرسائل الخاطئة للحوثيين من قبل تُشعرهم بأنهم سلطة أمر واقع، وبالتالي كانوا ينتظرون فقط الاعتراف، وهذه رسائل خاطئة من المجتمع الدولي. الحوثيون لديهم مشروع حكم لأنفسهم وليس لليمنيين ككل، لكني الآن أعتقد أن خطر هذه الجماعة أصبح واضحاً للمجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة والدول الأوروبية ودول الإقليم بشكل عام.

* على مستوى الوضع في المحافظات المحررة وتحديداً في الجنوب، هل ترون أن هناك توجهاً دولياً لحل معين بخصوص القضية الجنوبية؟.

– هذا الموضوع بُحث ولدينا في الحكومة قرارات ومرجعيات للتعامل مع هذا الأمر.

* باعتقادكم لماذا لم تؤثر الضربات الأميركية والبريطانية على استمرار استهداف الحوثيين الملاحة في البحر الأحمر؟.

– نحن لا نعلم تماماً ما الأهداف التي كانت تضرب وطبيعتها، وأكدنا أن الحد من سلوك الحوثيين يتطلب دعم الحكومة على الأرض، وبخاصة في ما يتعلق بخفر السواحل، لأن هذه الأعمال التي يقوم بها الحوثيون لا يمكن إيقافها بالاعتماد على الجو.

* الأمم المتحدة تؤكد باستمرار أنها لا تعترف إلا بالسلطة الشرعية، لكن لاحظنا أخيراً أن منظمات أممية تأتي إلى عدن ويقدم مسؤولوها أوراق اعتمادهم  إلى الخارجية اليمنية ثم يذهبون إلى صنعاء ويقدمون أوراق اعتمادهم إلى خارجية الحوثي، ما هو موقفكم من هذا؟.

– هذه معلومات غير صحيحة.

* لكن هذا حدث مع منظمة الهجرة الدولية…

– الحوثيون هم من أعلنوا ذلك، لكن الحقيقة أنه لا توجد أي أوراق اعتماد إلا لدى الحكومة الشرعية وهي أوراق اعتماد واحدة، وهذه المنظمات تعمل لمصلحة المواطنين في الأراضي اليمنية ككل، بما فيها المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين، ولا توجد حكمة من منعها من العمل في هذه الأراضي، وبالتالي الحوثيون يبتزونها بشكل أو بآخر، لكن في الحقيقة كل هذا مجرد هراء، ونحن تواصلنا مع منظمة الهجرة الدولية وأكدت لنا أن ما أعلنه الحوثيون ليس له أساس من الصحة.

* في ما يتعلق بوزارة الخارجية ، لوحظ أن تعيينات السفراء والملحقيات منذ عام 2015 كانت من نصيب أشخاص من خارج طاقم الوزارة ولا علاقة لهم بالعمل الديبلوماسي. كيف ستتعاملون مع هذا الأمر مستقبلاً؟.

-رؤيتنا للمرحلة المقبلة هي التعامل مع القانون ، وتوجّهنا الآن هو الإصلاح. وزارة الخارجية تعتمد بدرجة أساسية على التزام القانون، وبالتالي دستورياً يحق لرئيس الدولة تعيين 10% من السفراء العاملين في الخارج من خارج السلك الديبلوماسي، ونحن سنتقيد بنصوص القانون.

لدينا أيضاً تعديل في وضع البعثات وتركيبها وحجم المبعوثين في الخارج، وهناك إجراءات مقبلة لتقليص نسبة ليست بسيطة في البعثات، ولهذا نحن نركّز على إصلاح وزارة الخارجية بشكل متكامل ما بين بناء الوزارة  بدوائرها المختلفة في الداخل، وتحديد هيكل جديد للبعثات في الخارج، وإجراء معالجات للتركة الموجودة.

* يكثر الحديث عن عدم تماسك مجلس القيادة الرئاسي، ما تعليقكم؟.

– طبيعي أن تكون هناك تكهنات مختلفة وكل إنسان يرى الأمر بطريقته، والواقع أنّ كل طرف من الأطراف المكونة للمجلس الرئاسي لديه رؤيته ومشروعه، لكن هناك شيء مشترك وهو مواجهة الميليشيات الحوثية.

نحن نعتقد أن الأمر ليس بالصورة التي يجري الحديث عنها، لكن بالتأكيد اختلاف الرؤى يؤثر على الأداء بشكل عام.

* هناك من يرى أن الشرعية أصبحت الطرف الأضعف وأن المجتمع الدولي يهادن الحوثي، ما تعليقكم؟.

– الشرعية ليست الطرف الأضعف، نحن لدينا قدرات وإمكانات وإذا توحدت ستتغير المعادلة.

إذا تم توحيد جهود كل الأطراف، وعلى سبيل المثال في الجانب العسكري هناك الآن قيادة مشتركة وهذه خطوة مهمة، وإذا استطاعت قوى الشرعية أن تعمل جنباً إلى جنب فإن المعادلة ستتغير.

* في ظل مساعي الحل السياسي، هل انتهى التفكير بحل عسكري ضد الميليشيات الحوثية؟.

– صعب أن أتحدث عن هذا الأمر، لكن بشكل عام كل الخيارات ستبقى مفتوحة.