خبير مالي ومصرفي: الجهود المبذولة من رئيس الجمهورية هي النتائج الأولية لتداعيات انهيار الاقتصاد الوطني

تمنى الوزير السابق والخبير المالي والمصرفي الدكتور واعد باذيب التوفيق لكل الجهود المبذولة من رئيس الجمهورية مع اللجنة الاقتصادية وقيادة الشرعية والناويه للرفع من معاناة الشعب من سقوط قيمة العملة الوطنية موضحا انها  نتائج وكتوصيف دقيق هي النتائج الاولي   لتداعيات انهيار الاقتصاد الوطني ، المترتبة تراكميآ من فعل الحرب وشلل مكنة الاقتصاد الوطني ( التصدير النفطي للاعوام السابقى تم لعدم الايداع وذلك حتى مارس ٢٠١٨ والذي بدأت به ايداع في حساب الحكومه بالبنك المركزي )لحصيلة التصدير الجزئي لا الكلي للطاقة التصديريه وانعكاساته على الميزان التجاري والكلي بمقياس ميزان المدفوعات، ناهيك عن رافعات الاقتصاد والعملية التشغيلية للقوى العاملة في الزراعة والانتاج السمكي بفعل توسع رقعة الاقتتال وديمومة الحرب والامر يتسع ليشمل التداعي الكبير لقيمة تحويلات المغتربين بسبب فقدانهم لفرص عملهم..

 وقال باذيب أن اللجنة الاقتصادية وفي الوقت الذي نتمنى للخبرات فيها من النجاح رغم كل عوامل الفشل المتراكمة لعملها الا اننا لم نطلع على صلاحياتها ولائحتها وهل هي مكمل او بديل للمجلس الاقتصادي الاعلى وما هو دور الحكومة التنفيدي في ذلك الامر لمخرجات عمل اللجنة ونتابع بقادم الايام ذلك.

واضاف: حتى نصوب العلاج فنحن  بحاجة للتشخيص الحقيقي لسبب هذا الانهيار ونرى من وجهة نظرنا هو) انشطار النظام المالي المصرفي )بين صنعاء و عدن وبالتالي عدم القدرة على التحكم بالعرض النقدي والسيطرة على النظام المصرفي وفقدان الثقة به ولن تنجح اي جهود بشكل كلي ومطلق وقد تنجح نسبيا لتعود للتنازل عن اسباب هذا النجاح طالما وبؤرة التسرب النقدي مازالت مفتوحه دون معالجة كما وان تحصيل الايراد السيادي بكل طاقته يحتاج لقرارات سياسيه وتنفيذ سيادي فوري وعاجل وتحصيل مجمل القيم في حسابات الحكومة وهنا الاخيرة عليها ان تعلن موازنتها وربطها فاعتقد من المعيب ان تستمر حكومة للسنه الثالثه ومازالت تدرس اتجاهات موازنتها ...فلا تقدير على الاقل  للايراد حتى تستطيع ضبط مصروفها وانفاقها الجاري على الاقل..هنا السياسه الماليه بحاجه لمراجعه حقيقيه عاجله وانقاذيه على الاقل للتخفيف من وتيرة الانهيار كي تساعد البنك المركزي الغارق بمواجهه نفقات المرتبات زالاجور وحل المشكلات والمديونيات المتراكمه على الحكومه دون ان تتوافر له ايرادات حقيقه كافيه لتغطية ذلك. 

وقال انه من المهم على الحكومة وقد انتهى صيفها الرابع في المناطق تحت سيطرتها ان تفكر بحل جذري حقيقي نفعي لا يحمل البلد والاجيال القادمة تبعات سداد مديونيات تأجير الطاق او ما يعرف بالطاقة المشتراه  بالشروع بحل مشكلة التوليد للكهرباء  بألتين قصيرة وطويلة الاجل منها القصيرة بعقود الشراء المنتهية بالتمليك لا تأجير حتى اخر العمر والبدء بعمل خط ثاني للتوزيع بنظام ( الدفع المسبق ) وهو ما نقصده كما كروت شحن الهاتف عدادات بالدفع المسبق بما يؤمن السيوله اللازمه للتشغيل لمؤسسات الكهرباء ويوفر الخدمه للمستهلك متى اراد ويلزمه بالتقنين ايضا لان قيمتها قد حصلت مع اعفاءه او اعدام دينه للمؤسسه للمراحل السابقه او جدولتها او العمل بالاعفاء والجدوله معآ .وهناك الاليه طويلة الاجل بالبدء بالاستثمار الحقيقي لنا وللاجيال من بعدنا والاستفادة من التجربه المصريه بحل مشكلة الكهرباء باطلاق مشروع قومي حقيقي بالشراكه مع العالم والقطاع الخاص لانشاء محطات توليد اقتصاديه غير مكلفه بمدخلات موفره وصحيه للبيئه كالغاز والطاقه الشمسيه.

واستطرد قائلا: اما وبخصوص رفع جزئي لنسبة معينه من رواتب الموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين وان كانت هذه الزيادات مهمه وضروريه ومشكوره  فاننا نقترح ان تلاحق على الاقل القيمة الحقيقيه لانخفاض الاجور بسبب التضخم النقدي والسعري ..

بمعنى ان تعكس قيمة ما فقدة صاحب الاجر المحدود من قيم للسلع والخدمات المشتراه براتبه وان حددناها بسنة الاساس للعام الماضي عندما كان الدولار دون ٤٠٠ ريال. بمعنى اوضح ان الريال انخفض مقابل الدولار بما نسبته ٣٠٠% من ديسمبر ٢٠١٤م ولليوم دون ان تطرأ اي معالجات بزيادة اجور موظفي الدوله منذ ذلك الحين كما لم يلزم القطاع الخاص بذلك ولكن ارتفاع اجور موظفي الدوله ستبقى لموظفي القطاع الخاص مؤشر حقيقي لعكس اتعابهم لدى مشغليهم ناهيك من انقطاع مرتبات موظفي الدوله لمرافق مدنيه وعسكريه لاكثر من عامين.

واختتم بقوله: الامر يحتاج الى شرح مستفيض ومعالجات عاجله وتنازلات حقيقه ومجددا نرى استمرار الانشطار المالي النقدي بسبب الحرب وعدم الابقاء على سلطه نقديه واحده ( البنك المركزي اليمني)  المعترف به اما المؤسسات الدوليه والنقديه والمانحين وعدم انصياع الاوعيه النقديه له ومؤسسات الجهاز المصرفي تظل فجوة التسرب مفتوحه ونتممى من جنيف القادمه انقاذ البلد من الانهيار ولتكن هدنه نقديه لان الحرب النقديه تقتل الجميع ولا منتصر بها.