رابطة جرحى تعز تنفي اقتحام مبنى السلطة المحلية

نفت رابطة جرحى تعز اقتحام الجرحى مبنى محافظة تعز، وإغلاق مبنى السلطة المحلية.

واستغربت الرابطة من الافتراءات الكاذبة التي روجت لها ما وصفتها بـ" المطابخ الإعلامية" يوم الاربعاء، حول اقتحام مبنى لمحافظة.

واستنكرت الرابطة في بيان نشرته على صفحتها بالفيس بوك مضاعفة معاناة الجرحى وإهمالهم بزيادة الافتراء عليهم، وتحويلهم إلى شماعة لتعليق الاخطاء والعجز.

وقالت الرابطة أنها "لم تنفذ يوم الاربعاء أي مسيرة أو وقفة احتجاجية حتى يتم اقتحام مبنى ديوان عام المحافظة من قبل الجرحى كما روجت الأقلام المأجورة وأصحاب الدفع المسبق". حسب البيان.

وأوضحت الرابطة أن ممثليها لم يحضروا إلى مكتب محافظ المحافظة نبيل شمسان، إلا بعد التنسيق مع مدير مكتبه، وبعد إرسال ثلاث مذكرات للمطالبة باللقاء معه، حيث تم الانتظار طوال أسبوعين كاملين.

وأشارت الرابطة في بيانها أن ما حصل في مكتب مدير مكتب المحافظ كانت "مشكلة عرضية جراء مشادة بين من في المكتب و أحد جرحى الشلل الذين حضروا للقاء محافظ المحافظة، وبعد أن ضاق ذرعا من المماطلة وانتظار الجرحى لأكثر من ساعتين في المكتب لمقابلة المحافظ دون أي اعتبار لهم ولإصاباتهم".

و قالت "على إثر ذلك تدخل وكيل المحافظة الشيخ عارف جامل وقائد المحور اللواء ركن خالد فاضل وطلبوا من الجرحى المغادرة إلى حوش مبنى السلطة المحلية، وهو ما استجاب له ممثلي رابطة الجرحى لاحتواء الموقف وتهدئة جريح الشلل الذي ساءت حالته وأصيب بتشنجات، وأملا في العودة للقاء بالمحافظ، ولكن الجرحى تفاجؤوا بغير ذلك وتلقوا خبرا بعد ربع ساعة بسفر المحافظ".

وأكدت الرابطة أن " مغادرة المحافظ ومحاولة ربطها بقضية الجرحى من قبل بعض الجهات والمطابخ سلوك مشين وعمل قبيح يأتي في إطار التشويه الذي تمارسه تلك المطابخ ضد مطالب الجرحى وتخادمها مع المشاريع المعادية لمحافظة تعز".

وأوضح بيان الرابطة أن مطالب الجرحى هي استخراج مخصصات جرحى تعز المحتجزة من قبل وزارة المالية، والبنك المركزي في عدن، واعتماد مركز العلاج الطبيعي لجرحى الشلل الذين تخثرت جراحاتهم وتصلبت أطرافهم.

وطالب البيان الاهتمام بمركز الاطراف الصناعية في مستشفى الثورة العام لمواجهة زيادة عدد الجرحى المبتورين، وتنفيذ الوعود المتكررة بعمل سكن طبي متكامل للجرحى الأبطال.

وشدد البيان على ضرورة اعتماد نقاط اتفاق الجرحى مع وكلاء المحافظة بعمل آلية تنفيذية مع المستشفيات الحكومية والخاصة لعلاج الجرحى واستقبال حالات الاسعاف بعد تجميده من قبل المحافظ.