بعد عام من قتلها .. إجهاض حق سميحة الأسدي في صنعاء

اقدم مواطن من ابناء امانة العاصمة  على قتل شقيقته داخل احدى المحاكم في صنعاء قبل عام.

وقالت شهيرة خالد المدير العام للمراة والطفل بوزارة الاعلام

رفعت قضية عضل في ولي أمرها وولت القاضي لكي يعقد لها فأستدعى للقاضي الاب فرفض أن يعقد لها فاستدعى الاخ الذي قام بتخبئة سكينة صغيرة في حزام الجنبية وكان يجلس خلفها في القاعه فرفع حجابها وذبحها.

وتابعت  المدير العام للمراة والطفل بوزارة الاعلام تم إجهاض حق سميحة الأسدي هو وقوف العداله ضد المظلوم لانها امرأة والمرأة اليمنيه باتت بهكذا قوانين  محرومه من حقها في الحياة.

وقالت  بهكذا قوانين ستتناسل مشاريع العنف في المجتمع دون رادع أو عقاب.

ولفتت بالقول  سميحه الاسدي شابة ارادت الزواج مرة أخرى بعد تجربة فاشلة فرفض ولي امرها فلجاءت للمحكمه كي تولي القاضي ليعقد لها.

واشارت المدير العام للمراة والطفل بوزارة الاعلام لكن  قتلها اخوها في قاعه المحكمه ذبحا كالشاة وحكم القاضي على الاخ بالقصاص.

وواصلت  فاستئانف الاب الدعوى وتم إلغاء الحكم والحق العام واقتصار الحكم على القصاص الذي تنازل عنه الاب ليبرىء القاتل لكونه ولي الدم.

وتابعت قائلا نحن بحاجه اليوم الى وقفة جادة وتعديل في القوانين التي تسمح للمجرمين بالافلات دون عقاب.

وتضيف نحن بحاجة لقوانين تقبل التغيير والتطوير لقوانين جامدة تقف كحجر عثرة امام الحقوق وبكل اسف نجد اليمن من ضمن الدول التي وقعت على عدد من الاتفاقيات الدولية من ضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة في 10/5/1984.

وتشير  الا اننا نجد تلك الاتفاقيات حبر على ورق وتعتمد على قوانين الأحوال المدنية في اليمن على ما اتفق عليه العلماء من زواج المرأة بمواقفة ولي امرها حتى لو كانت امراة راشدة.

واختتمت قائلا ان مع  ابا حنيفه اجاز للتيب تزويج نفسها وانتصار لسميحة الأسدي يجب ان نطالب بإسقاط الولايه بالزواج.