المجلس الإنتقالي يعلن عدم التوصل إلى حل مع البنك المركزي ويتوعد بالسيطرة على البنك

اعلن المجلس الإنتقالي فشل التوصل إلى أتفاق مع البنك المركزي بشأن دفع رواتب قوات الإنتقالي.

وقال نزار هيثم متحدث المجلس الإنتقالي على صفحته بتويتر"لم يتم التوصل إلى اتفاق مع البنك المركزي بشأن صرف رواتب منتسبي الجيش والأمن"
واضاف "تبذل الادارة الذاتية برئاسة اللواء أحمد بن بريك جهداً كبيراً  لضمان حصول منتسبي الجيش والأمن على حقوقهم كاملة غير منقوصة،ولن تقبل بأي محاولات للالتفاف على مطالب أبطالنا المرابطين في جبهات الشرف والبطولة"

وكانت الحكومة الشرعية قد ردت على البيان الأخير للمجلس الانتقالي حول صرف رواتب الجيش والأمن في المحافظات الجنوبية.

وأبدت الحكومة في اجتماع لها اليوم استغرابها من البيان الذي أصدرته الإدارة الذاتية التابعة للانتقالي.

وقالت الحكومة بأنها دفعت رواتب القطاع المدني ومعاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٠م رغم إيقاف تدفق الإيرادات إلى البنك والاستيلاء على حاويات الأموال.
وأشارت الحكومة أنها تعمل جاهدة وبتوجيهات من الرئيس هادي من أجل توفير رواتب الجيش والأمن في المناطق العسكرية المختلفة.

وقالت الحكومة بأن عودة تدفق الإيرادات إلى البنك واطلاق حاويات الأموال تشكل حلا جذريا لهذه الأزمة المؤسفة.

الحكومة اعتبرت تصعيد الانتقالي بأنه "يستهدف جهود العودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض من جهة ، ومحاولات الزج بمؤسسة البنك المركزي في صراع لا يخدم سوى القوى الانقلابية وتنعكس اثاره على العملة والاقتصاد.

وطالبت الحكومة بإلغاء الإدارة الذاتية وكل ما ترتب عليها وعدم التدخل في اعمال مؤسسات الدولة بشكل كامل والمضي في تنفيذ اتفاق الرياض.

وكان القيادي بالمجلس الإنتقالي وضاح بن عطية قد اعلن أنه على البنك المركزي دفع الرواتب خلال يومين  والا سيسلم البنك .
وقال بن عطية على صفحته بتويتر"أمام البنك المركزي يومين أما ويسلم المرتبات للموظفين الجنوبيين وإلا سيسلم البنك .."

واضاف "معيشة الناس ليست لعبة وتسييس الرواتب غير مقبول والقائد اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الإدارة الذاتية للجنوب سيكون له قرار الفصل بعد انتهاء المهلة ".

وافاد مصدر محلي بعدن ان قوات عسكرية تابعة للمجلس الإنتقالي انتشرت بمحيط البنك المركزي بعدن مع اسلحة واطقم ولم تتضح اسباب الانتشار حتى الان.

هذا وقد طالب البنك المركزي اليمني، بسرعة إطلاق إيرادات الدولة العامة التي يحتجزها المجلس الانتقالي ، بالإضافة إلى حاويات الأوراق النقدية؛ لتمكين البنك من صرف المرتبات كافة، وفي مقدمتها رواتب منتسبي الدفاع والأمن.

وقال بيانٌ صادر عن البنك المركزي رداً على اتهام اللجنة الاقتصادية للمجلس الانتقالي، التي حملت البنك مسؤولية تأخر صرف المرتبات، إن تلك الاتهامات تؤكد عدم إدراك طبيعة مهام ووظائف البنك.

وكانت اللجنة الاقتصادية بالمجلس الانتقالي، أخلت مسؤوليتها من صرف المرتبات، وحملت، الخميس الماضي، البنك المركزي مسؤولية عدم صرف مرتبات أفراد الجيش والأمن، وقالت إن البنك يمتلك أموالاً في خزائنه، بالإضافة إلى الأموال المطبوعة دون غطاء نقدي، تكفي لصرف المرتبات".

واستغرب البيان من مزاعم لجنة "الانتقالي" الاقتصادية، بوجود "أموال" في خزائن وفروع البنك، كافية لدفع التزامات الدولة، والتدليل على ذلك بطباعة ما يزيد عن تريليوني ريال، خلال الأعوام الماضية.

وأضاف: في حين يتم انتقاد إدارة البنك المركزي على قيامها بطباعة العملة دون غطاء من النقد الأجنبي، والترويج بأن تداعياتها ستكون كارثية، تتم مطالبة البنك باستخدام تلك المطبوعات النقدية دون غطاء، في سداد المرتبات والنفقات الأخرى، ولشهور عديدة.

وأكد البنك المركزي أنه لا يبرر احتجاز الحاويات كذريعة لعدم صرف المرتبات، حيث إن شحة الإيرادات وعدم تسليمها إلى البنك؛ هو السبب الأساسي بعرقلة صرف المرتبات، وليس الحاويات المحتجزة التي تحوي مطبوعات نقد ورقية، ولا تعتبر نقداً قابلاً للتداول، إلا بعد إصدارها من البنك المركزي، وفق شروط معينة لا تتوافر حالياً.

وأبدى البنك تعاطفه الكامل مع منتسبي الدفاع والأمن، مشيراً إلى أن عدم قدرته على صرف مرتباتهم؛ يأتي بسبب شحة الإيرادات العامة للدولة، واحتجازها بواسطة الجهات المتنفذة في منابعها، عدا القدر اليسير الذي أمكن للبنك استلامه وتوجيهه لصرف مرتبات بعض مكونات القطاع المدني.

ودعا إلى وقف الحملات المغرضة والمسيئة إلى البنك، والكف عن تحريض الآخرين عليه، وتحديداً منتسبي الدفاع والأمن الذين تأخر صرف رواتبهم، محذراً من أن أي تأخير في تنفيذ ذلك سيزيد من معاناتهم التي طال أمدها.

وفي أبريل الماضي، أجبر الانتقالي المرافق الايرادية للدولة على فتح حسابات موازية في البنك الأهلي، بدلاً عن حساباتها الرسمية في البنك المركزي اليمني.