مجلس نقابات شركة النفط يطالب القضاء والجهات الامنية بتمكين الشركة من منشآتها وأصولها المغتصبة

قال رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العام لنقابات عمال وموظفي شركة النفط اليمنية بعموم الجمهورية أن الشركة تمر بمنعطف تاريخي صعب يتطلب معه رص كل الصفوف وتكثيف الجهود نحو استعادة كافة اصول وممتلكات الشركه الموجودة لدى الغير .

واضاف عبدالله قائد الهويدي في تصريح صحفي له قائلا : " ونحن اليوم وبعد مرور نحو 27 عاما على عملية تأجير منشاة كالتكس التابعة لـ شركة النفط بالعاصمة عدن ، نؤكد على ضرورة استعادة هذه المنشأة الحيوية والهامة الى حضن مالكها الشرعي شركة النفط عدن ، خصوصا بعد ان أدركنا جميعا اليوم ان تأجير هذه المنشأة في اليوم المشوم الموافق 8 / 10 / 1992 في صفقه تأجير لأضخم منشأة استراتيجية لتموين البواخر في عدن ، كانت بمثابة اول مسمار في نعش هذه المنشاة وخزاناتها ، كما كانت بدايه قص شريط المؤامرات المتتالية ضد شركة النفط الوطنية والعريقة ، وفاتحة العبث ببقية منشآت الوطن والتي ظل الفاسدون منذ الوهلة الأولى ينخرون في  جسد الشركة بالسرطان وهي التي تمثل أحد أعمدة الإقتصاد الوطني والتي يعول عليها في رفد الخزانة العامة للدولة بالعملات الصعبه فضلا عن تشغيل واستيعاب اعدادا كبيرة من الايادي العاملة والخريجين " .

وتابع الهويدي تصريحه بالقول : " ربما لايخفى على احد باننا في نقابات عمال وموظفي شركة النفط في عدن وعموم فروعها في مختلف انحاء محافظات الجمهورية ، قد قمنا باتخاذ خطوات ملموسة عن طريق استخدام الوسائل والطرق الكفيلة باستعادة كافه اصول وممتلكات الشركه الموجودة بحوزة الغير ، الا ان تلك الخطوات كان ولابد ان يتبعها اللجوء للجانب القانوني .. 
لذلك ولكون منشأة كالتكس ذات سعة خزنية استراتيجية ، ولكوننا في شركة النفط اليوم في حاجة ماسة لهذه المنشأة لتغطية كافة احتياجات البلد من المشتقات النفطية وبالتالي إنهاء حالات الاختناقات التموينية الناشبة مابين الحين والاخر ، لهذا فقد تم اصدار  بياننا النقابي التحذيري رقم (1) في تاريخ 17 / 1 / 2019 وهو البيان الذي دعينا من خلاله بل وطالبنا بضرورة استعادة الشركة لمنشاتها المغتصبة من منطلق الاستشعار بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا والتي تقتضي اليوم واكثر من اي وقت مضى الى تظافر الجهود من قبل كافة العاملين والجهات المعنية والمختصة لتحقيق الاهداف المطلوب تحقيقها والمتمثلة في استعادة مؤسسات وممتلكات الشعب في عدن او في اي محافظة محررة " . 

واستطرد قائلا : " لهذا ايضا ومن منطلق المسؤولية الوطنية وعطفا على قرارات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الوزراء رقم ( 66 ) العام 2013 والتي اوصت بعدم تأجير اي منشاة خاصة بالقطاع النفطي في عدن وبمنع ابرام اي عقود تاجير لاي منشآت نفطية ، لذلك فاننا نتوجه بمطالبتنا الى كافة الجهات القضائية والأمنية للتوجيه والعمل على تمكين شركه النفط عدن من املاكها واصولها ، مع محاسبة اي اطراف تسعى للتواطىء او التسويف في البث بقضايا محورية وهامة كقضية استعادة اي منشآت او املاك تابعة للشركة " .

وواصل الهويدي : " علما باننا نتعامل بكل شفافية بإمكاننا ان نكشف للرأي العام عن ألاعيب المتلاعبين وتخاذلهم وتقديمهم للمحاكمة إن لزم الأمر كونهم المفتاح لتغلغل أولئك الفاسدين من داخل وخارج الشركة ، اما الاهم من ذلك ومانريد توضيحه للراي العام اليوم انه وعندما تم تحويل قضية استعادة منشآت كالتكس من قبل الشركة ضد التاجر المستحوذ عليها في المحكمه ، تم الرفع من قبل الشركة والمطالبة ببطلان التحكيم و بفسخ العقد المبرم فيما بينها والمستأجر بناء على عدة حيثيات منها عدم التزام المستأجر بتسديد وتوريد الايجارات الخاصة بالمنشأة لصالح شركة النفط عدن، فضلا عن قيام التاجر بتغيير طبيعة عمل المنشأة واستحداث اعمال مخالفة لتلك البنود والنقاط المنصوص عليها في العقد المبرم ، اضافة لعدة اسباب اخرى ، ولكن ونظرا لعدم احترام القوانين التي تحكم الطرفين الاول ( المؤجر )  والتاني ( المستأجر ) وفقا وبنود العقد ، فقد لعب لوبي الفساد لعبته من خلال قيامهم بتحويل وحرف مسار القضية عن طريقها القانوني فمن الذي أصدر تلك الأوامر وبأي حق ؛  وذلك باللجوء الى مايسمى بـ ( التحكيم ) وعندما لم تتضح اي نتائج من ذلك التحكيم ( الغير قانوني ) تم التفاجئ بطلب مستعجل ليس من قبل القضاء بل من قبل من نصبوا أنفسهم محكمين ليطالبون فيه بمبلغ وقدره ( خمسون الف دولار امريكي ) من كل طرف - اي مائه الف دولار من المغتصب ومن صاحب الحق وما هذا طبعا الا نوع من انواع العبث في الحق العام فلماذا كل هذا العبث ؛  ومن الذي خول للعابثين والمستفيدين من استغلال الاوضاع الراهنة فلا يهمهم الوطن اوالمواطن ؟؟ " .

واختتم الهويدي تصريحه لافتا الى ان عقد التاجير كان ولابد من ان يتم المصادقة بشأنه من قبل مجلس النواب والتوقيع عليه من قبل اعلى سلطه في الدولة ممثلة بمجلس الوزراء و وزارة النفط والمعادن  وذلك باعتبار المنشأة المؤجرة هي عباره عن منشأة سياديه الا ان ذلك لم يتم ، معبرا عن امله الكبير في ان ينتصر القضاء للحق المؤيد من عند الله ويحميه 
القانون ويسير نحو اعادة املاك مؤسسات الدولة بهدف بناء دولة المؤسسات والنظام والقانون وتفعيل دور العمل المؤسسي من خلال اعادة المنشآت السيادية ، وعدم تسليم مفاصل الدولة لتاجر يتحكم في مفاصلها ويساهم في خلق الازمات مابين الحين والاخر ويشجع على عمليات التهريب للمشتقات النفطية الى خارج نطاق سيطرة الدولة وأنظمتها ولوائحها ، مناشدا كل من فخامه رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء ومعالي وزير النفط ومدير عام شركة النفط وكل الشرفاء ومنظمات المجتمع المدني والإعلام الحر وكل مواطن حريص على حقوقه بالتدخل العاجل والوقوف الى جانب نقابة وعمال وموظفي شركة النفط في قضية استعادة منشآت ومرافق الدوله التي ماتزال مع الغير سواء بعقود تأجير باطله قانونا او عن طريق الاقتحام بالقوة لها ، وذلك لتتمكن الشركه من القيام بواجبها الوطني تجاه الشعب ، اما أن يتم تحويل مسار القضية من الطريقة القانونية الى التحكيم فانه يعتبر نوع من الهروب ويساهم في عدم انصاف الشركة وعدم تمكينها من حقها القانوني المتمثل في استعادة منشأة كالتكس واي املاك اخرى تابعة لها .