الرئاسة الفلسطينية ترد على نتنياهو: لا سلام دون دولة عاصمتها القدس

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إنه {لا سلام ولا أمن، دون قيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، على حدود 1967»، وذلك ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، التي قال فيها إن المسؤولية الأمنية في المنطقة الغربية من نهر الأردن ستكون لإسرائيل، وإن الكيان الفلسطيني المستقبلي، يجب أن يكون أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي.

واتهم أبو ردينة، وهو أيضا نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الإعلام، نتنياهو، بالبحث عن أعذار للتهرب من استحقاقات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن ذلك لن يؤدي سوى إلى «مزيد من العنف والتوتر والدمار وعدم الاستقرار».

وأضاف: «هذه التصريحات تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية مصممة على تدمير فرص السلام، وما زالت مستمرة في البحث عن أعذار وحجج واهية لا تقدم ولا تؤخر، وتؤدي إلى استمرار حالة الاحتقان والتوتر، مما سيؤدي إلى استمرار الخطر واحتمالات الانفجار».

وكان نتنياهو قد قال إن الحل الأفضل للنزاع مع الفلسطينيين، هو منحهم القدرة على حكم أنفسهم من دون أن يستطيعوا تهديد أمن إسرائيل. مضيفا في خطاب ألقاه في مؤتمر الجاليات اليهودية الأميركية في تل أبيب، أنه يجب على إسرائيل الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية عن الضفة الغربية.

وقال نتنياهو، إنه مستعد لقبول شيء من الاستقلال الفلسطيني، بشرط أن يكون «أقل من دولة، وأكثر من حكم ذاتي».

وأضاف مبررا: «إن قطاع غزة أصبح مرتعا للإسلام المتطرف بسبب انسحاب إسرائيل منه، وهذا سيكون مصير الضفة في حال الانسحاب منها أيضا».

وتابع: «الحل الأفضل للصراع مع الفلسطينيين، هو منحهم القدرة على حكم أنفسهم، من دون أن يستطيعوا تهديد أمن إسرائيل. يجب على إسرائيل الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية عن الضفة الغربية».

وهذه ليست أول تصريحات لنتنياهو من هذا النوع. فهو قال مرارا، إنه مستعد لتوقيع اتفاق سلام شرط أن يعترف الفلسطينيون بيهودية إسرائيل، ويتخلون عن حق العودة، وتبقى السيطرة الأمنية بيد الجيش الإسرائيلي.

ورفض الفلسطينيون سابقا اقتراحات من هذا النوع. وقالت الرئاسة الفلسطينية إنها لن تقبل بوجود أي جندي إسرائيلي على أرض الدولة الفلسطينية بعد إقامتها.

وعلى مدار أعوام طويلة من المفاوضات، رفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الاعتراف بيهودية إسرائيل، كما رفض إبقاء أي جندي إسرائيلي على الأرض الفلسطينية، وهما نقطتان أفشلتا كل المحاولات الأميركية السابقة للوصول إلى اتفاق.

وبقاء الجنود الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية، أفشل أهم تقدم كان يمكن أن يحصل عام 2014، عندما تدخل وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري لوضع اتفاق إطار.

وكان كيري قد دفع باتفاق إطار حينذاك؛ لكن إسرائيل رفضت الخروج من منطقة الأغوار نهائيا، باعتبارها عمقا أمنيا، وطالبت بإبقاء جنودها فيها، فرفض الفلسطينيون ذلك قطعيا.

واقترح كيري بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة لـ10 سنوات مع تخفيض عددها، وزرع أجهزة دفاعية وأخرى للإنذار المبكر، وإدارة مشتركة على المعابر، وهو ما رفضه الفلسطينيون والإسرائيليون كذلك.

ومن غير المعروف كيف ستعالج خطة السلام الأميركية المرتقبة هذه القضايا.

ويفترض أن يطرح الأميركيون خطة سلام جديدة؛ لكنها تلقى رفضا فلسطينيا قبل طرحها، بسبب الموقف الأميركي من قضيتي القدس واللاجئين.