مناشدات لايقاف تجاوزات ومخالفات صندوق التحسين والنظافة محافظة أبين

مايزال موضوع الرسوم والجبايات الغير قانونية التي يفرضها صندوق التحسين والنظافة أبين واحداً من أهم وأبرز المواضيع التي تم ويتم تناولها في أبين لاسيما زنجبار وخنفر عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وكذا المنابر الإعلامية بعد أن بلغ السيل الزبى وطفح الكيل بالتجار الذين صاروا يذوقوا الأمرين جراء الرسوم والجبايات الغير قانونية والكارثية لصندوق التحسين و النظافة  أبين (مرفق سندات التحصيل غير القانونية) مادفع عدداً من تجار زنجبار وغيرهم اليوم الأربعاء 20يناير 2021م للتوجه إلى  القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي ممثلة بالعميد عبدالله الحوتري رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي أبين وتم تقديم الشكوى له وعرض المخالفات القانونية التي يقوم بها صندوق التحسين والنظافة أبين وكذا الزيادات المستمرة و الغير قانونية البعيدة عن القوانين واللوائح. 

من جهة أخرى ناشد عدداً كبيراً من التجار والأهالي والشخصيات الإجتماعية وناشطو المجتمع المدني وغيرهم  ناشدوا الجهات المختصة بالوقف الفوري لعبث مدير عام صندوق التحسين والنظافة أبين والنظر بإنصاف لإيقاف الرسوم والجبايات الغير قانونية الموثقة التي يفرضها وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167لسنة 1998م الذي حدد رسوم التحسين والنظافة إضافة إلى التحصيل وفق سندات نموذج 50الصادرة من مكتب المالية وفق ماهو معمول به. 
مواكبة لهذا لموضوع الساعة في أبين وللوقوف أمام المخالفات والتجاوزات لصندوق التحسين والنظافة وجه الأخ الشيخ محمد علي صالح الوالي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في محافظة أبين مذكرة رسمية لمحافظ محافظة أبين اللواء الركن ابوبكر حسين سالم تتعلق بالرسوم والجبايات غير القانونية التي تؤخذ في النقاط والأسواق على شرائح التجار بسندات تحصيل خارج سندات نموذج50 الصادرة من مكتب المالية أبين مايعتبر مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 283لسنة 2001م بشان تحديد قيم واوعية الموارد المحلية والمشتركة    وأشار الوالي في مذكرته  أن مدير عام الصندوق  يستخدم توجيهاتكم له حيث تصل الرسوم من (2000-30000ريال)وأكد كذلك في مذكرته أن كل الرسوم تؤخذ من المنافذ البرية والبحرية والجوية وهناك حصة لكل محافظة من هذه الرسوم وحصة أبين 2%من هذه الرسوم وماعلى السلطة المحلية أبين إلا متابعة وزارة المالية وأختتم الوالي مذكرته بالتأكيد على أن الغرفة التجارية و الصناعية أبين وخلال فترة أسبوع من تاريخ هذا الخطاب غير مسؤولة على ماسوف يترتب من ردود أفعال مخاطباً المحافظ بضرورة التكرم وإيقاف عبث وتجاوزات مدير عام صندوق التحسين والنظافة أبين للقوانين واللوائح التي لاتخدم مصلحة العمل وأكد رئيس الغرفة التجاريةو الصناعية أبين أنه يكفي مايعانيه القطاع التجاري والصناعي أبين من إرتفاع أسعار المواد وعدم ثبات صرف العملة إضافة للسيطرة على مقره الرئيسي منذ حرب  العام 2011م وكذا عدم صرف التعويضات وعليه رفعت الغرفة التجارية و الصناعية أبين ممثلة برئيس مجلس إدارتها  محمد علي صالح الوالي هذه المطالب للمرة الأخيرة للنظر إليها بعين الإعتبار وتطبيق القانون.