لجان عقود أراضي بئر فضل بعدن تُعقب لكريتر سكاي

تلقى موقع كريتر سكاي الأخباري تعقيباً من لجنة عقود أراضي بئر فضل في العاصمة المؤقتة عدن على خبر نُشر في الموقع الإلكتروني ، وعملا بحق الرد يُنشر كريتر سكاي التعقيب كما هو على النحو الآتي:-
الإخوة موقع "كريتر سكاي" المحترمون طالعنا الخبر المنشور في موقعكم تحت عنوان "هدم منازلهم من قبل قوة أمنية .. أبناء ردفان يصدرون بيان توضيحي بما لحق بمنازلهم بعدن (وثائق)" بتاريخ 2021-05-22 الساعة 17:58.
ولما احتواه البيان من مجانبة للصواب تعمد مصدره الذين أسموا أنفسهم أبناء ردفان من خلالها تضليل الحقائق وزرع روح البغضاء والكراهية والأحقاد بين أبناء الوطن، وفي مرحلة حساسة نمر فيها، وإشعال نار الفتن المناطقية، لذلك وجب علينا التوضيح للرأي العام مدى الزيف والتضليل الذي مارسوه في خبرهم المنشور في موقعكم بالنقاط التالية:
1-  إن حملة الإزالة هي حملة رسمية بموجب توجيهات رسمية وقانونية، وبناء على إجراءات متابعات سابقة من قبل جهات الإختصاص ومناشدات تلو المناشدات، ضد المواقع المستهدفة من قبل الحملة، كونها مواقع عامة مخصصة متنفسات وحدائق ومنشآت خدمية وأراضي خاصة بمواطنين صرفتها لهم لدولة عقود رسمية في عام 1990 ، وإضافة لكونها عشوائية تم البسط والبناء عليها دون مسوغ قانوني، ولم يكن الاستهداف شخصي أو مناطقي كما جاء في الخبر ممن أسموا أنفسهم أبناء ردفان.
2- الأرض الواقعة في وحدة جوار 541 بئر فضل هي أرض تعود ملكيتها للدولة وفقا للقانون وقرارات اللجان ومنها قرارات اللجنة الرئاسية الخاصة بحل نزاعات الأراضي في م/ عدن، وكل ماتم إزالته من بناء هو عشوائي ولم يستطيع من قاموا به إثبات صحة ملكيتهم، حيث وأنه تم توجيه إشعارات لهم من قبل قسم الرقابة والتفتيش في أراضي عدن للحضور، لمكتبها وتقديم مايثبت ملكيتهم ولكن غالبيتهم لم يتجاوبوا رغم استلامهم الإشعارات بواسطة قسم شرطة بئر فضل وحضر البعض منهم، وعند مراجعة ما تقدموا به اتضح امتلاكهم عقود صادرة من جمعية الشهداء والتي توجد قضية منظورة ضدها وضد رئيسها المدعو "علي عبدالرب سفيان العسيري" لدى نيابة الأموال العامة، وتتهم الهيئة العامة للأراضي المذكور وجمعيته بالإعتداء على أراضي الدولة المصروفة من سابق لإجراء الدولة منذ العام 90 م، وقد تم القبض على رئيس الجمعية من قبل نيابة الأموال، وكان موقعكم من المواقع السباقة في تغطية خبر القبض على المدعو "العسيري" مع العلم بأن الهيئة العامة للأراضي قد قامت بنشر إعلانات تحذيرية في الصحف والمواقع الالكترونية الرسمية والغير رسمية تحذر المواطنين من الشراء مما يسمى جمعية الشهداء، لعدم شرعية ما يدعون به من أرض وانهم باسطين ومعتدين على أرض الدولة.
3- أن الحملة موثقة واستهدفت إزالة أحواش عشوائية داخلها أيضا غرف عشوائي وكذلك ساسات حجز، ولم يتم إخراج أي أسرة ممن كانوا بداخل المنازل العشوائية التي هي من ضمن الحملة وإنما تم تأجيل الإزالة تعظيما لحرمة الأسر وحرمة الشهر الفضيل مع أنه كان من الممكن الاستعانة بالشرطة النسائية وإخراجهم، ولكن ارتأت قيادة الحملة إعطاءهم مهلة وتأجيل الإزالة، إلى بعد العيد ليجدوا متسع من الوقت لترتيب أوضاعهم، مراعاة منها للشهر الفضيل.
4- أن من أسموا أنفسهم أبناء ردفان كان بدأوا بعد الحملة مباشرة ببث شائعات من ضمنها أن الحملة استهدفت منازل شهداء ابناء ردفان واستثنت أبناء يافع والضالع وما إلى ذلك من افتراءات ودس السم بين العسل، والهدف منها إشعال نار الفتن والصراعات المناطقية بين الجنوبيين والذين يعملون على تأجيجها أدوات العسيري، وهم عارف المعنس ومارب فريد من أبنا ردفان، ولكن تنبه شيوخ ردفان لهذه المؤامرة المقيتة التي تحاك من قبل سماسرة وتجار الحروب ضد أبناء الوطن الواحد لاغراقهم في صراعات مناطقية واصدروا بيانا حول ذلك نرفق لكم نسخة منه.
https://www.facebook.com/102696107966420/posts/305216051047757/
5- أن ما ورد في الخبر من وجود توجيهات في 2016 من قبل اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لهم بالحماية وقيامهم بالبناء بموجبها هي أقاويل كاذبة ومضللة للحقائق، كون توجيهات الرئيس الزبيدي الأخيرة في 2017 قضت بوقف الاعتداءات التي تقوم بها جمعية الشهداء وإحالتهم للقضاء، وتعد توجيهات الرئيس الزبيدي بتاريخ 25/4/2017م التي تحذر من سماسرة الجمعية، نقيض واضح للوثيقة التي بحوزة الجمعية والتي مارست بها عملية التضليل على المحافظ آنذاك في تاريخ 11/11/2016، وبهذا تكون الوثيقة الأولى مضللة وملغية، ونتعجب من هذا الافتراء الذي تضمنه الخبر وتوقيته والأجندة التي يخفيها.
6 - نستغرب على ما احتواه الخبر من ذكر أشخاص أو وكلاء عنهم بأنهم خلف الحملة، وكما أوضحنا أن الحملة كانت معدة من سابق تم المتابعة لها عبر الطرق الرسمية وقد نفذت حملات من السابق عدة مرات، شملت شوارع ومتنفسات والحدائق والبناء العشوائي وعلى رأس الحملات مدير المديرية أحمد عقيل بارس، ونفذت على كل مناطق ومديريات عدن، ومنها في أرض جمعية ضباط الشرطة في منطقة المصاعبة والعماد التي كانت تحت إشراف مدير الأمن.
وندعو من خلال هذا الرد كل وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية في مثل هكذا بيانات، تستخدم لخدمة أغراض وأجندات شخصية، والهدف منها تقديم خدمة للسماسرة والبلاطجة والمعتدين على حقوق الآخرين، والذي يحاول الأمن جاهدا إلى وأدهم وتقديمهم للعدالة، ونتمنى أن تكون هذه الوسائل بجانب الأمن لإرساء دعائم النظام القانون.
ولهذا ولما تم توضيحه أعلاه، وعملا بحق الرد القانوني نرجوا منكم نشر هذا الرد وفقا للقانون وتوضيحها للرأي العام، كي لايقع أحد في شراك هذه الفئة الضالة.

-لجان بير فضل المكلفة من قبل المواطنين أصحاب العقود