موقع إسرائيلي: القاعدة الإماراتية في ميون اليمنية ستغير موازين القوى العسكرية

قال موقع استخباراتي إسرائيلي إن القاعدة الغامضة التي كشفت وسائل إعلام مؤخراً، أنه يتم بناؤها في جزيرة ميون اليمنية على البحر الأحمر، هي مشروع عسكري إماراتي.

وأوضح موقع "ديبكا" (DEBKA) الإسرائيلي، أن هذا المشروع عبارة عن قاعدة للطائرات المروحية ستمكن الإمارات من التحكم بالممر البحري في المنطقة، ومراقبة ناقلات النفط والسفن التجارية من مضيق باب المندب إلى قناة السويس.

وأضاف الموقع أن هذه القاعدة ستشكل أيضاً منطلقاً للانتشار السريع من جديد للقوات الإماراتية في اليمن، رغم إعلان انسحابها من البلاد في 2019 و2020.

وأشار "ديبكا" إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يسجل فيها نشاط عسكري للإمارات في جزيرة ميون، فقبل 5 سنوات أنشأت مدرجاً للطائرات في الجزيرة، قبل أن تتركها سعياً للسيطرة على ميناء عدن.

وتابع أنه بحثا عن منفذ على البحر الأحمر، طلبت الإمارات من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تأجير الجزيرة لمدة 20 عاما، وبعد رفضه هذا المقترح في أبريل الماضي، قررت الإمارات العودة للجزيرة، وشوهدت سفن تنقل آليات هندسية ثقيلة ومعدات بناء وقوات عسكرية إلى هناك، مما عزز الشكوك حول بناء قاعدة عسكرية.
وأكد الموقع الإسرائيلي أنه يتم الآن بناء مدرج للمروحيات يحتل معظم مساحة جزيرة ميون، ويمكن الانتهاء منه في غضون شهر، مشيرا إلى أن هذه القاعدة من شأنها تغيير موازين القوى العسكرية في هذه المنطقة البحرية.

وربط الموقع بناء هذه القاعدة الإماراتية بالهجوم الإسرائيلي على سفينة إيرانية في بداية أبريل الماضي في مياه الخليج، وقال إن الهجوم تم بطلب إماراتي سعودي، وإن الهدف من إقامة مثل هذه القاعدة ربما هو مراقبة هذه المنطقة البحرية، واعتبر أن إسرائيل مستفيدة من ذلك.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن نفى الأنباء التي تحدثت عن وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون اليمنيتين.

وقال مصدر مسؤول في التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن التجهيزات الموجودة في جزيرة ميون تابعة لقيادة التحالف، وهدفها تمكين القوات من التصدي للحوثيين وتأمين الملاحة البحرية في المنطقة.

وأضاف أن الجهد الإماراتي الحالي يتركز مع قوات التحالف في التصدي جوا للحوثيين في الدفاع عن مأرب، مؤكدا أن احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه من المبادئ الراسخة والثوابت الأساسية للتحالف.