فضيحة مدوية وزير التعليم العالي باع منح الطلاب المتفوقين بالدولار

 كغير عادته يمكث وزير التعليم العالي والبحث العلمي و التعليم الفني والتدريب المهني أ. د خالد الوصابي، في العاصمة عدن، هذه الأيام للإشراف بنفسه على عمليات بيع وتقسيم مقاعد المنح الدراسية التي أعلنت عليها الوزارة على عجالة لأوهام الرأي العام بنزاهه إجراءاتهم في توزيع المقاعد الدراسية.

في حين ان معالي الوزير "الوصابي" قد عمد على تقسيم وتوزيع وبيع المنح الدراسية والمخصصة للطلاب المتفوقين، على أبناء المسؤولين والاقربون في الحزب و المنطقة والدافعون قيمتها نقداً بالدولار بمساعدة مدراء في الوزارة وشخصيات تم تكليفها مؤخرا في الإدارة العامة للبعثات وأوكل لهم مهمة السمسرة لجانب مشرفين من قبله ، أكد لي عاملون في قطاع البعثات ان الوزير الداهيه قد قام بتجهيز كشوفات سابقة جاهز مسبقاً بأسماء من وهبهم المنح والمقاعد الدراسية على حساب أبناءنا المتوفين والأوائل، الجزء الأكبر منهم تم إعطاءهم المنح بتوجيهات مباشر منه والبعض كانوا ضمن كشوفات جماعية.

بعدها بأشهر أعطى الوزير "الوصابي" توجيهاته بإعلان عن باب التسجيل والقبول بالمنح الدراسية عبر إمتحانات  مفاضلة للطلاب اشبه بمسرحية هزلية ، لمغالطة للرأي العام، وخصص جزء ضيل من ارقام المنح المقدمة من الدول العربية والغربية كتبادل ثقافي، للتنافس عليها وكان الجزء الأكبر من المنح قد تم توزيعة مسبقاً في إدراج الوزارة وعبر رسائل الواتساب.

وربما "المنح التركية" المنح المقدمة من جمهورية تركيا مثال كافي لإدارك كمية الفساد والمناطقية والحزبية التي يمارسها الوصابي ، و التي أتت كشوفاتها من مقرات خارج الوزارة ولم يعلن عنها الوزير حتى، ولم يفتح فيها باب التسجيل والمنافسة فيها ، واكتفى كغيرها في توزيعها لانصاره في الحزب من جماعة الإخوان، في اوقح واقعة فساد تمر على تاريخ الوزارة، والتلاعب الصريح في حصص المحافظات الجنوبية واقصاء أبناءها وبامكان المششك الدخول لدهاليز الوزارة والاطلاع على تسب المنح الدراسية التي وزعها الوصابي للمحافظات الشمالية دون غيرها في تجاوز واضح للاتفاقيات التي نصت على تخصص نسبة 50%للمحافظات الجنوبية ومثلها للمحافظات الشمالية.

المؤسف في الأمر ان الاستاذ دكتور خالد الوصابي، مستمر في العبث وممارسة الفساد الغير أخلاقي في حرمان المئات من الطلاب المتفوقين والأوائل لصالح مصالح حزبية ومناطقية وشخصية، وسط صمت مخزي من قيادات الوزارة في العاصمة عدن ومدراء العموم فيها الذي يشاهدون يوميا ممارسات الفساد والاقصاء والإجراءات والتوجيهات الكارثية، ويلتزمون الخضوع للحفاظ على مكاتبهم على أمل الحصول على بعض الفتات خلال عمليات التقسيم والبيع في منح طلابنا المتوفين والأوائل .

أبلغت في السابق معالي رئيس الوزراء بحجم الفساد والممارسات الخاطئة التي يمارسها الدكتور خالد الوصابي وشلته في الوزارة والعبث الحاصل، والذي طال ارجاء البلاد ومضلومية العشرات و المئات من الطلاب الذين حرموا من حقوقهم ولم يجدوا رجال صادقة تسمع لهم، بل ان سمعة الوزارة للأسف أصبحت عنوان للسمسرة والفساد ولا يشرف احد من منتسبيها هذه العبث الحاصل، ودعيته بتوجيه كافة مؤسسات الدولة الرقابية بضرورة تفعيل دورها في إعادة النظر في ممارسات الفساد وآلية توزيع المنح الدراسية الخارجة عن المنافسة الشرفية.

وأوجه رسالتي لرئيس واعضاء مجلس النواب والشورى وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ، بتشكيل لجان في مراجعة كافة الأسماء الذي تم ترشيحها للحصول على المنح الدراسية، ومراجعة كافة الاجراءات التي اتخذت ونسب وحصص كل محافظة، ومطابقة أرقام المنح المقدمة من كافة الدولة، مع أرقام من تم قبولهم عبر إمتحانات المفاضلة وأرقام الأسماء التي تم اضافتها خارج إمتحانات المفاضلة بطريقة مخالفة لقانون الابثعات وتسببت في حرمان مئات الطلاب المتفوقين واوائل المحافظات.
كتب/عماد_ياسر_فخرالدين