تواصل الحماية الأمنية لحملة إزالة العشوائيات بالمنصورة

تواصلت صباح الأحد الحماية الأمنية التي يقودها القائد كمال مطلق الحالمي قائد كتيبة الاحتياط الثانية وقطاع المنصورة لحملة إزالة العشوائيات والتي يُشرف عليها الأستاذ محمد عمر البري مدير عام مديرية المنصورة.

ولليوم الثاني على التوالي ووسط ترحيب شعبي كبير باستئناف الحملة شهد شارع السجن المركزي في المديرية أعمال دؤوبة لإنهاء التعديات المبنية على الشارع العام، وإعادة الوجه المشرق لمدينة المنصورة.

حيث عادت الحملة إلى العمل بعد استكمال كافة الاجراءات الأمنية التي تنفذها كتيبة الاحتياط الثانية وقطاع المنصورة لضمان نجاحها، وكذا لإلزام المواطنين المخالفين بالاستجابة للقانون الذي يحظر البناء في الأماكن العامة والتي هي مِلكٌ عام للدولة.

وقد استعان القائمون على الحملة من جانب مكتب الأشغال العامة والطرق، وكذلك قسم العوائق في المكتب بأفراد من الكتيبة والقطاع بإشراف القائد كمال مطلق الحالمي لحماية الجرافة التابعة لوزارة الداخلية التي كانت تعمل على إزالة العشوائيات، وكذا الشاحنات التابعة لصندوق النظافة وتحسين العاصمة عدن لإزالة مخلفات الهدم عن الشارع العام، وهما عمليتان نفذتا بشكل منتظم بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالحملة وكتيبة الاحتياط الثانية وقطاع المنصورة.

ما سبق في النهار، تقوم به الكتيبة والقطاع في وقت الذروة بالنهار، أما في المساء فإن أسود كتيبة الاحتياط الثانية وقطاع المنصورة ما زالوا ينفذون أعمال الحملة الأمنية لمنع إطلاق الرصاص والذخيرة الحية في الأعراس والمناسبات، وهي المسؤولية التي تحملتها الكتيبة والقطاع كل ليلة بحنكة واقتدار.

ففي الثاني عشر من ديسمبر الجاري ألقى أفراد من قطاع المنصورة القبض على عريسين اثنين الأول في إحدى بلوكات المنصورة، والآخر في دوار السفينة بعد أن استخدما في موكبيهما السلاح الناري.

ثم في الرابع عشر من هذا الشهر أيضاً وقع عريس آخر في قبضة رجال كتيبة الاحتياط الثانية بمنطقة الإنشاءات الفاصلة بين البساتين والمنصورة بسبب إطلاق الذخيرة الحية في موكب ذلك العريس.

ويوم أمس استوقف رجال الكتيبة والقطاع عريسين، أحدهما في شارع الكثيري بمنطقة القاهرة، والثاني في دوار كالتكس بعد أن خالفا قانون حظر استخدام السلاح الناري، مُـطـلِقَـيْـن في سماء المنصورة الرصاص وهو ما تمنعه الحملة الأمنية، وجميعهم تم تسليمهم إلى إدارة أمن العاصمة عدن لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.