في الاجتماع الحواري السابع الخاص بمديرية صيرة :ابحثوا عن الفساد والفاسدين لوقف المخاطر على عدن ومواطنيها ومستقبلها

كريتر سكاي/خاص:

قام بتيسير الاجتماع :
ا. عبد الرحمن محمد
ا. أروى ابراهيم
---------------------
شهد الاجتماع الحواري ال ٧ المخصص للمديرية صيره الذي انعقد صباح اليوم(السبت الموافق ٢٨ أغسطس) بقاعة مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان مناقشات وحوار هام حول آثار العشوائيات والبناء العشوائي على الأمن العام والخدمات العامة والسلم الاجتماعي، 

وقد تبلورة في ضوء المناقشات الحوارية المستفيضة والمسؤولة 
 مخرجات هامة نوردها بالتالي :-
1) إيجاد حلول مناسبة لمراقبة خطط البناء وتطابقها مع المخطط العام للحد من البناء العشوائي والعشوائيات .
2) الاستعانة  باللجان المجتمعية على ان يتم اختيارها  وفق معاير وشروط مناسبة لمتابعة ومراقبة مواقع التوسع والزيادة في العشوائيات والبناء العشوائي .
3) بناء مشاريع سكنية من قبل الدولة للتعويض عن العشوائي بعد الحصول على دراسة دقيقة للمحتاجين الفعليين لها.
4) مراجعة التراخيص للعشوائيات و البناء  العشوائي الحالي و منع صرف واستخراج تراخيص جديدة و تفعيل الرقابة والمحاسبة عند الاخلال بذلك .
5) الازالة العاجلة للعشوائيات وللبناء العشوائي الذي يلحق الضرر بالمصلحة و بالخدمات العامة حاضرا و مستقبلا.
6 ) اتخاذ قرارات جديدة بشأن العشوائيات و البناء العشوائي من قبل السلطة المحلية و بالاتفاق مع السلطة القضائية .
7) حماية حقول وابار و خطوط المياه من الاستيلاء عليها والبناء العشوائي على مساحاتها وحمايتها من التلوث و النضوب .
 8) تفعيل وتكثيف دور الاعلام و المساجد لتوعيةالمجتمع بأضرار العشوائيات والبناء العشوائي واثارها و مناهضتها.
9) رصد ( حصر ) العشوائيات والبناء العشوائي  و وضع المقترحات لمعالجتها كظاهرة تسبب ضرر للمصلحة العامة.
10) معالجة الاختلالات الموجودة لدى الجهات الرسمية والسلطة المحلية المعنية بالعشوائيات والبناء العشوائي وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة فيها و نشر ذلك على جميع وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي.
11) اصدار قرار من السلطة المحلية في المحافظة بإزالة البناء العشوائي والعشوائيات بالتنسيق مع القوات الامنية والعسكرية على ان تكون حملات مستمرة مخطط لها .
12) الامتناع عن صرف أي عدادات خدمية ( كهرباء او مياه ) الا بأوراق رسمية خاضعة للفحص والتدقيق و النزول الميداني للتأكد من صحة طلبها وصرفها .
13) إحالة كل من يثبت تورطه في صرف العدادات الخدمية للبناء العشوائي والعشوائيات للتحقيق و إتخاذ العقوبات اللازمة تجاهه . وخرج الاجتماع الحواري 
بالتوصيات التالية :-
1) مساهمة منظمات المجتمع المدني في رفع وعب المجتمع بأضرار العشوائيات والبناء العشوائي ومناهضته .
2) تفعيل دور الجهات المعنية للحد من ظاهرة العشوائيات والبناء العشوائي .
3) الالتزام بإجراءات الاشغال العامة والبلديات وخضوعها للرقابة والمحاسبة المجتمعية و المؤسسية .
4) منع صرف التراخيص الرسمية للبناء الا بعد التحقق من مواقع البناء و وفقاً للشروط القانونية .
5) يمنع منعاً باتاً صرف تراخيص للبناء فوق خطوط ابار المياه والصرف الصحي وإزالة الأبنية السابقة بناء على قرارات رسمية .
6) يفعل دور الرقابة والمحاسبة في جميع المرافق المعينة المسؤولة عن منع التراخيص وتركيب العدادات الكهرباء والماء 
والهاتف .
7) التنسيق بين السلطة  المحلية والجهات المعينة بالعشوائيات واللجان المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني لمناهضة العشوائيات والبناء العشوائي .
8) تنشيط الدور الإعلامي لمتابعة ومراقبة جميع الجهات المعنية المذكورة انفاً.
9) تفعيل وتكثيف دور الاعلام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشل ميديا حول التوعية بالحد من ظاهرة البناء العشوائي ومناهضتها.
10) تشكيل لجان مجتمعية او شعبية بكل منطقة وفقا لمعايير وشروط محددة لمراقبة أي بناء عشوائي جديد .
11) إعداد برامج وانشطة عبر الإذاعات الأسبوعية  لمناهضة  ظاهرة البناء العشوائي والعشوائيات .
كما قدم المشاركون في اعمال المنتدى عدد من المقترحات نوردها بالتالي :
1) تشكيل قوة عسكرية تكون مسؤولة عن هدم و وقف والتوسع بالبناء العشوائي  والعشوائيات على ان يتم منحها  كامل الصلاحيات والامكانيات .
2) احترام تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر عام 2014م  بوقف منح تراخيص البناء .
3) بناء مساكن للمواطنين محدودي الدخل بعد التأكد من حالتهم الاقتصادية والاجتماعية و يخضع إختيار الاستحقاق لمعايير وشروط مقننة .
4) تشكيل لجنة على مستوى المحافظة برئاسة المحافظ وعضوية قيادة الامن ونيابة المخالفات والأموال العامة والقضاء  و ممثلين عن المجتمع المدني تعني بالوقف الفوري للبناء العشوائي و مراجعة كل ماتم من بناء عشوائي سبب ضرر للبيئة و المجتمع في الوقت الراهن والمستقبل .
5) مطالبة والزام من قاموا بالبناء العشوائي ( العمارات – الفلل ) بدفع قيمة الأرض مضاعفة مع غرامات مالية تكون لصالح بناء المساكن للمواطنين المستحقين .

وقد أفتتح الاجتماع الأستاذ / محمد قاسم نعمان – رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان الذي رحب بالمشاركين والمشاركات في إعمال هذا الاجتماع الحواري والمخصص للحوار بين ممثلين عن المكونات المجتمعية وصناع القرار في مديرية صيره / عدن.

وأكد " : على أهمية الوقوف إمام تردي الأوضاع العامة الناجمة عن البناء العشوائي والعشوائيات التي برزت واتسعت في العديد من المديريات بالمحافظة ومنها مديرية صيرة .

وأضاف  أ/ " نعمان" : بان مديرية صيرة اتسع فيها البناء العشوائي في الجبال والشواطئ والمتنفسات والمواقع الأثرية والمساحات و المقابر (مقبرة العيدروس في صيرة نموذجا..) والمدارس وملاعب الأطفال وممرات الصرف الصحي والسيول ومواقع المياه والكهرباء .. داعيا إلى طرح الآراء والأفكار والمقترحات التي من شانها وقف العشوائيات والبناء العشوائي وحماية عدن من هذا الخطر التي يمس حقوق المواطنين ومستقبل مدينة عدن.
_______