انقطاع رواتب الأمنيين والعسكريين معاناة حقيقية في أزمة اليمن

أثقلت الأزمة الاقتصادية كاهل عموم الشعب اليمني من خلال ارتفاع أسعار العملات وغلاء المعيشة وعدم صرف رواتب الموظفين في القطاعات الحكومية التابعة لمناطق سيطرة جماعة أنصار الله، أما في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية برزت مشكلة انقطاع رواتب الجانب الأمني والعسكري بعد أن قارب الانقطاع العام الكامل، شاملاً ما يقرب من مئتي ألف فرد من منتسبي الأمن والجيش من عدم انتظام استلام رواتبهم أو تأخرها لفترات طويلة، ونجم عن ذلك حالة تذمر وسخط كبيرين في صفوف منتسبي الأمن و الجيش، إضافة لتبعات اقتصادية وإنسانية، باعتبار الرواتب مصدراً أساسياً للدخل.
أسباب الانقطاع – رواية الحكومة الشرعية
كانت حكومة الشرعية قد أشارت إلى سبب تأخر صرف رواتب العسكريين، محيلة ذلك إلى شح موارد الحكومة الشرعية وتوقيف تصدير النفط وقالت الحكومة الشرعية في بيان إن “هذه الأوضاع الاقتصادية والخدمية بلغت مستوىً مؤلماً من التدهور، في كل المناطق والمدن المختلفة، نتيجة لجملة من العوامل والأسباب وعلى رأسها الحرب ومقدماتها منذ سبتمبر 2014، وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها عدن والمناطق المحررة لتأخر تنفيذ اتفاق الرياض، وضعف إيرادات الدولة وانخفاض معدلات التصدير للنفط والغاز في ظل تأخر وصول أي دعم اقتصادي للحكومة الذي يعتبر من أهم العوامل الأساسية للأزمة الاقتصادية  وعجز السيولة النقدية في البنك المركزي.
 
الحياة المعيشية
“المساعد” أحمد عبده الفريدي – البالغ من العمر ٥٢ عام -من محافظة أبين- تحدث عن معاناته اليومية في ظل انقطاع الراتب اليمني، لافتاً إلى أن حياته المعيشية التي يمر بها صعبة للغاية بسبب ارتفاع أسعار الوقود وأسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، وهو أب لـتسعة أطفال دون تدخل من الحكومة اليمنية في صرف الرواتب المتأخرة.
وأضاف: “ظلت رواتبنا المتأخرة في عهدت الحكومة الشرعية لـ11 شهراً، ويتم بعد كل فترة إعطاؤنا من رواتب من الأشهر المتأخرة، أما بالنسبة لهذا العام 2021م لم نستلم شيئاً، وهو ما فاقم الأزمة، ومعاناتنا المعيشية”.
 
تعامل منتسبي الأمن والجيش مع الانقطاعات
في محاولة للضغط، تداعى منتسبو الجهاز الأمني والعسكري وشكلوا الهيئة العسكرية العليا الجنوبية في العاصمة المؤقتة عدن، ونفذوا احتياجات مستمرة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والخدماتية وانقطاع وتأخر صرف رواتبهم، حيث استمرت الاحتياجات أكثر من ثمانين يوماً أمام مقر قيادة التحالف العربي في العاصمة المؤقتة عدن، وقد صدر بيان بتاريخ 7 مارس 2021م جددوا فيه المطالبة بحقوقهم ومن أبرزها انقطاع وتأخر صرف الراتب اليمني حسب مانشر في البيان.
حلول ومعالجات مؤقتة
قامت بعض الإدارات الأمنية بمناطق ساحل حضرموت بوضع بعض الحلول والمعالجات المؤقتة لاستمرارية العمل لمنتسبيها من التهرب من الواجب الوظيفي وعدم الالتزام بساعات الدوام الرسمية.
وتحدث العقيد هاني باشكيل مدير الأمن وشرطة مديرية غيل باوزير عن تعامله في تأخر انقطاع رواتب أفراده بوضع خطة شهرية لمنتسبي الأمن حيث عمل على توزيع بعض السلل الغذائية لتساعد الجنود في حياتهم المعيشية الصعبة.
وأضاف: “عملنا على وضع خطة لتقليص ساعات العمل ليعطي لهم الحرية في الأعمال الحرة الشريفة خارج نطاق العمل الرسمي لهم”.
وقال إن “هذه الحلول مؤقتة تم ابتداعها من قبلنا بموافقة القيادة الأمنية بالمحافظة وبين أن انقطاع وتأخر صرف وراتب منتسبي الداخلية تسبب بعض الإشكاليات والعوائق في أداء المهام لخدمة الوطن والمواطن بشكل جيد ونحن مستمرون في أداء مهامنا وهذا واجبنا الديني والأخلاقي”.
موقف الأمم المتحدة
ناشد الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش العالم التبرع بسخاء لليمن وطالبت الأمم المتحدة  بدعم اليمن بنحو 3.85 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2021م الحالي من خلال مؤتمر المانحين والتي بلغت إجمالي التعهدات المعلنة حوالي 1.7 مليار دولار وصفها أنطونيو غوتيريش بأنها “مخيبة للآمال”
من/عمر ثوري