كندا تعتزم طلب مساعدة الحلفاء لنزع فتيل خلاف مع السعودية

قالت مصادر يوم الثلاثاء إن كندا تعتزم السعي للحصول على مساعدة الإمارات وبريطانيا لنزع فتيل نزاع دبلوماسي متصاعد مع السعودية في الوقت الذي كشف فيه تجار النقاب عن أن الرياض لن تشتري بعد الآن القمح والشعير من كندا.

وكانت الحكومة السعودية قد استدعت يوم الأحد سفيرها في أوتاوا وطردت سفير كندا لدى الرياض وفرضت حظرا على التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة منددة بكندا لحثها على الإفراج عن نشطاء حقوقيين. واتهمت الرياض أوتاوا يوم الثلاثاء بالتدخل في شؤونها الداخلية.

وذكر مصدر مطلع أن الحكومة الليبرالية بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو، التي تشدد على أهمية حقوق الإنسان، تعتزم التواصل مع الإمارات.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الوضع ”السبيل هو العمل مع الحلفاء والأصدقاء في المنطقة لتهدئة الأمور، وهو ما يمكن أن يحدث سريعا“.

وأفاد مصدر آخر بأن كندا ستسعى أيضا للحصول على مساعدة بريطانيا. وحثت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء كندا والسعودية على ضبط النفس.

ولم يرد مكتب وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند على طلبات للتعليق.

وذكر تجار أوروبيون يوم الثلاثاء إن المؤسسة العامة للحبوب السعودية أبلغت مصدري الحبوب أنها ستتوقف عن شراء القمح والشعير الكنديين في مناقصاتها العالمية.

وأضاف التجار أنهم تلقوا إخطارا رسميا بذلك من المؤسسة.

وقالت نسخة من الإخطار اطلعت عليها رويترز ”اعتبارا من الثلاثاء السابع من أغسطس (آب) 2018، لن تقبل المؤسسة العامة للحبوب بتوريد شحنات قمح الطحين أو علف الشعير ذات المنشأ الكندي.“

وتشير بيانات وكالة الإحصاءات الحكومية الكندية إلى أن إجمالي مبيعات القمح الكندي للسعودية عدا القمح الصلد بلغ 66 ألف طن في 2017 و68 ألفا و250 طنا في 2016.

وأمرت السعودية نحو 15 ألف سعودي يدرسون في كندا بالمغادرة.

وقال المصدر الأول إن كندا تتفق مع وجهة نظر خبراء السياسة الخارجية الذين يرون أن رد الفعل السعودي يعكس التوتر الداخلي بالسعودية، حيث يحاول الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إقرار إصلاحات داخلية.

وأضاف المصدر أن كندا لا تشعر بالأسف على التحدث صراحة عن حقوق الإنسان في السعودية.

وقال“ ما فعلناه يتماشى مع ما فعلته دول أخرى ومع ما نفعله من أجل أسر الكنديين ويتماشى مع ما فعلناه في الماضي“.

وكان للحكومة الكندية المحافظة السابقة خلافات مع الرياض بشأن حقوق الإنسان.

وقال جاري كيلر الذي كان مديرا لمكتب وزير الخارجية الكندي المحافظ السابق جون بيرد إن على الحكومة بحث كيفية مساعدة الشركات التي قد تتأثر بالإجراءات السعودية.

وأضاف ”الإمارات ستريد الحفاظ على العلاقات مع كندا.. إنهم أفضل من نستطيع الحوار معه في المنطقة“.