واشنطن تطلب معلومات عن النشطاء المحتجزين لدى السلطات السعودية .

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، في أول تعليق من واشنطن على الخلاف الكندي السعودي منذ بدئه، إن بلاده طلبت من الرياض معلومات مفصلة عن النشطاء المحتجزين.

وأضاف المسؤول - بحسب وكالة رويترز للأنباء - أن بلاده "تواصل تشجيع الحكومة السعودية على احترام الإجراءات القانونية وإتاحة المعلومات الخاصة بوضع القضايا القانونية".

ووصف المسؤول الأمريكي السعودية وكندا بأنهما "حليفان مقربان".

وقد أوقفت الخطوط الجوية السعودية رحلاتها المباشرة إلى تورنتو، كبرى مدن كندا، عقب مطالبة كندا المملكة بإطلاق سراح الناشطين المدافعين عن حقوق المرأة.

كما جمدت السعودية التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة مع كندا وطردت سفيرها بسبب ما وصفته "بالتدخل" في شؤون المملكة الداخلية.

وردت كندا على الإجراءات السعودية بأنها سوف "تستمر في دعم حقوق الإنسان".

ومن بين المعتقلين المدافعين عن حقوق المرأة الناشطة الحقوقية الأمريكية من أصول سعودية سمر بدوي، شقيقة المدون السعودي المعتقل في السعودية رائف بدوي.

وأعربت كريستيا فريلاند، وزيرة الخارجية الكندية، عن "بالغ قلقها" حيال طرد السفير، مؤكدة أن كندا سوف "تهب دائما لنصرة حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة وحرية التعبير في جميع أنحاء العالم."

وأضافت: "لن نتردد في نشر هذه القيم، ونعتقد أن هذا الحوار له أهمية بالغة في الدبلوماسية الدولية."

وكان عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، قد قال في وقت سابق إن الموقف الكندي بُني على "معلومات مضللة"، مؤكدا أن أي شخص محتجز لدى السلطات في بلاده "يخضع للقوانين السعودية التي تضمن حقوقه".

وتقدمت منال الشريف، الناشطة في مجال حقوق المرأة السعودية، بالشكر لكندا التي "تحدثت في هذه القضية"، متسائلة عن الوقت الذي تحذو فيه دول الغرب حذو كندا.

وفي تطور سلبي يشير إلى المزيد من تدهور العلاقات بين البلدين، نشر حساب رسمي على موقع التواصل الاجتماعي توتير، يُقال إن له صلة بالسلطات السعودية، صورة لطائرة تتجه إلى برج "سي إن" الشهير في تورنتو موسمة بنص يقول: "من تدخل فيما لا يعنيه، لقي ما لا يرضيه".

وربط مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي بين الصورة ومشهد الهجوم بالطائرات على برج التجارة العالمي في الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001.

وحُذف هذا الحساب، لكن الإصدارات المخزنة من تويتر لا تزال تظهره على الإنترنت.

قال مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي إن 15 شخصا على الأقل من المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، الذين ينتقدون الحكومة السعودية، محتجزون لدى السلطات هناك.

وأضاف التقرير أن ثمانية من بين هؤلاء تم إطلاق سراحهم "لمراجعة الإجراءات القانونية"، لكن مصير المحتجزين الباقين لا يزال مجهولا حتى الآن.

ويواجه أغلب المحتجزين من الناشطين الحقوقيين اتهامات خطيرة تتضمن "العمالة لصالح قوى خارجية"، والتي قد تستوجب عقوبات بالسجن تصل إلى عشرين سنة.

وقالت جماعات من المدافعين عن حقوق إنسان إن سمر بدوي احتجزت هي الأخرى الأسبوع الماضي لتلحق بناشطة حقوق المرأة نسيمة الساده.

ومُنحت سمر جائزة "نساء شجاعات" الدولية الأمريكية في 2012، وهي معروفة بمعارضتها الشديدة لنظام ولاية الرجال المعمول به في السعودية.

وحُكم على شقيقها رائف بدوي بالسجن لمدة عشر سنوات وألف جلدة بتهمة "إهانة الإسلام" عبر الإنترنت عام 2015 بينما تقيم زوجته إنصاف حيدر في كندا وحصلت في الفترة الأخيرة على الجنسية الكندية.

ماذا قالت كندا؟

كتبت وزيرة الخارجية الكندية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الخميس الماضي إنها "منزعجة جدا" منذ أن سمعت باحتجاز سمر بدوي.

وفي اليوم التالي، طالبت الخارجية الكندية السلطات السعودية "بالإطلاق الفوري لسراح" النشطاء المحتجزين.

أعربت الخارجية السعودية، في بيان أصدرته في هذا الشأن، عن رفضها "هذه التصريحات السلبية التي لا تستند إلى أدلة أو حقائق."

وأكد البيان أن النشطاء المحتجزين لدى السلطات السعودية يأتي حبسهم في إطار القانون، واصفا التصريحات الكندية بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي للمملكة."

واستدعت الخارجية السعودية سفيرها لدى كندا للتشاور، ثم أعلنت السفير الكندي "شخصا غير مرغوب فيه" في السعودية مع إعطائه مهل