عودة وشيكة لمدير بنك حكومي إلى عدن.. من هو؟ ولماذا الآن؟

كشفت مصادر عاملة في القطاع المصرفي عن عودة وشيكة للمدير التنفيذي للبنك الأهلي اليمني الدكتور أحمد علي عمر بن سنكر إلى العاصمة عدن.

وألمحت المصادر إلى أن العودة المنتظرة للمدير التنفيذي للبنك الأهلي، تأتي هذه المرة تلبية للدعوات العديدة التي ألحّت عليه بضرورة العودة السريعة للعاصمة عدن لإدارة البنك في ظل المتغيرات والتحولات التي طرأت مؤخرا في النشاط المصرفي، وضرورة مواكبة البنك الأهلي لها.

ورجحت المصادر أن تكون المتغيرات الأخيرة على القطاع المصرفي، هي تلك القرارات والاجراءات التي تبناها البنك المركزي مؤخرا، وفي مقدمتها تعزيز دور البنوك الحكومية والتجارية، التي مراكزها الرئيسية بالعاصمة عدن، وتمكينها من تأدية نشاطها ومهامها في التعاملات النقدية وفتح الاعتمادات المستندية والتحويلات المالية لدى التجّار والمستوردين ووفق الضوابط الحكومية والاجراءات المُتّبعة لدى البنك المركزي.

وتوقع المصدر أن تُسند للبنك الأهلي خلال الفترة المقبلة مهام مصرفية هامة، أسوة بالدور الذي أنيط به بنك التسليف التعاوني الزراعي الحكومي "كاك بنك"، الذي أعطيت له الضمانات الكافية لتأدية نشاطه المصرفي المساعد للبنك المركزي، والإسهام في خدمة الاقتصاد، الوطني ودعم استقرار السوق المصرفية ومكافحة جرائم المضاربة بالعملة وتهريب الأموال.

ولفتت المصادر إلى أن عودة المدير التنفيذي للبنك الأهلي ومزاولته لنشاطه في إدارة البنك من عدن، من شأنها أن تُمضي بالبنك نحو تعزيز دوره ونشاطه وحضوره في الفترة المقبلة، خاصة وأن الدكتور بن سنكر يعد من أكفأ الكوادر المصرفية في اليمن، ومن أكثرها حيزا على الشهادات والخبرات المحلية والدولية، منها اختياره عضوا في مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، وممثلا للبنوك اليمنية، والقطاع المصرفي اليمني.

تجدر الإشارة إلى أن تصريحات من مسؤول رفيع في البنك الأهلي، صدرت مؤخرا، أثارت جدلا واسعا، ووصفها خبراء مصرفيون بالكارثية، بعد أن أثّرت سلبا على جهود إنقاذ الوضع الاقتصادي، وأسهمت في تدهور قيمة العملة المحلية بصورة كبيرة آنذاك، كما أوجدت حالة خوف وقلق لدى القطاع التجاري والمصرفي.