البنك المركزي بعدن:هذا سبب تاخر الوديعة السعودية

كشف مسؤول في ادارة البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي بالعاصمة عدن ، عن أسباب تأخر و وصول الوديعة السعودية والدعم الخليجي لليمن و بنكه المركزي، والذي تتداول انباءا عنه منذ وقت مبكر من الربع الاخير لعام 2021 .

وقال الدكتور يوسف سعيد أحد مستشاري ادارة البنك المركزي اليمني عدن أن الوديعة قادمة والاخبار سارة وانه يجري حاليا وضع آليات استخدامها.

وأضاف د.يوسف على صفحته في فيسبوك : "لاتصدقوا الاشاعات التي تتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، فالوديعة ستدخل حساب البنك المركزي قريبا، حيث ان هناك وعود قوية وحقيقية ومؤكدة تصل الى حد الالتزام بتقديم وديعة جديدة، عبرت عنها القيادة السعودية خاصة للمسؤولين اليمنيين عقب استلام ولي العهد السعودي لرسالة الاخ رئيس الجمهورية بشان طلب المساعدة التي التقتهم مؤخرا".

وتحدث سعيد عن جزئية الوديعة ضمن مقال مطول جديد له، معللا اسباب تأخر اعلان ووصول الوديعة، حيث اضاف: "غير ان تاخر الاعلان الرسمي عن الوديعة ادى الى انتشار الاشاعة او ان المملكة امتنعت عن تجديد الوديعة، لكن هؤلاء لايعلمون ان للتاخير جانب فني بحت".

وأكد د.يوسف سعيد أن الدول المانحة للوديعة استقدمت خبراء اجانب لوضع شروط واليات استخدامها، حيث قال : "الجهود تنصب حاليا لوضع الشروط و الآليات لاستخدام الوديعة الجديدة خاصة وانه يجري في مثل هذه الحالات استقدام خبير اجنبي لوضع شروط واليات الاستخدام حرصا من الجهة المقرضة على سلامة الاستخدام وضمان استعادتها مستقبلا كما حدث مع الوديعة السعودية السابقة".

واختتم سعيد : "لكن هذه المرة يحدث هذا بعد تجربة الوديعة السعودية السابقة وما اثير حولها من لغط واتهامات بينت المراجعات الاخيرة التي تمت في الامم المتحدة حتى الآن عدم صحتها".

وكانت عدن حرة نشرت خبرا قبل يومين ومن مصدر مطلع أن اعلان الوديعة السعودية والدعم الخليجي من المرتقب ان يتم خلال فبراير القادم، فيما أول سحب من دفعات الوديعة فمن المرجح ان يبدأ مطلع شهر مارس القادم.

كشفت مصادر مسؤولة عن الاجراءات التي ستتخذها قيادة البنك المركزي الجديدة تباعا في اطار خطواتها وتحركاتها للحد من انهيار العملة الوطنية ووضع حدا للارتفاع اسعار صرف العملات الاجنبية، مشيرة بأن اولوية البنك حاليا تنصب على ايقاف واغلاق حسابات الجهات الحكومية المفتوحة خارج اطار البنك المركزي، والمفتوحة لدى بنوك تجارية وصرافين، على ان يتبعها مراجعة اوضاع منشآت الصرافة غير المرخصة والمتورطة في عمليات مضاربات بالعملات، بالاضافة الى عملية اتمام الربط الشبكي والتي من المتوقع ان تتم في شهر مارس القادم وفقا لذات المصادر.