جماعة الحوثي تستولي على ممتلكات وزير العدل الأسبق وأسرته توضح للرأي العام

استولت جماعة الحوثي، على ممتلكات ومنازل وزير العدل الأسبق القاضي مرشد العرشاني، بالعاصمة صنعاء، عبر ما يُسمى بـ"الحارس القضائي"، وأسرة العرشاني تحذر المليشيا الحوثية من أي تصرف في ممتلكاتهم.

وأصدرت أسرة القاضي العرشاني، بلاغا للرأي العام يوم امس السبت، بشأن ما تعرضت لهم ممتلكاتهم في العاصمة صنعاء.

ورصد محرر موقع كريتر سكاي نص البلاغ والذي جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بلاغ للرأي العام بشأن الاستيلاء على ممتلكاتنا في صنعاء

تفاجئنا قبل ما يزيد عن ثلاثة أشهر وتحديداً بتاريخ 18 نوفمبر من العام 2021م بقيام عناصر مسلحة حوثية تتبع ما يسمى بالحارس القضائي بمحاصرة واقتحام منازلنا في صنعاء؛ وقامت العناصر التابعة له بالاستيلاء عليها وعلى ممتلكاتنا التي بداخلها بقوة السلاح؛ كما قاموا بترويع الأمنين من نساء وأطفال أسرتنا وإخراجهم منها في عملية لا تمت للقيم والأخلاق الإسلامية والإنسانية بأي بصلة؛ وفي مخالفة صارخة لدستور الجمهورية اليمنية وقوانينها النافذة؛ كما أن ما قام به يعتبر جريمة حرب وفق ما تنص عليه قواعد القانون الدولي الانساني وخصوصاً اتفاقيات جنيف 1949 وبروتوكولاتها الإضافية وكذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ومن ذلك الحين ونحن نستجدي صوت العقل لدى هذه الجماعة وقدمنا العديد من الوسطاء لما يسمى بالحارس القضائي في محاولة منا لحل الإشكال بصورة هادئة وسلسة؛ وتجنيب القضاة المهاترات السياسية والإعلامية واحترام مكانتهم؛ وفضلنا التريث لعلنا نجد من يسمع أو يعقل إلا أنه لم يبقى لصوت العقل لديه أي حضور.

بل ولم ينتهي به الأمر عند الاستيلاء على ممتلكاتنا بل استغل فترة تقديمنا وسطاء للمماطلة والتسويف والتوجيه لأفراده المحتلين لمنازلنا بإجراء استحداثات وخصوصاً داخل منزلنا الواقع بحي النهضة وذلك بقيامهم بالتشطيب واستحداث إنشاءات دون وجه حق؛ ويعتبر ما يسمى بالحارس القضائي والافراد التابعين له مرتكبين لجريمة الاعتداء على ملك الغير وفقاً لما ينص عليه الفصل الرابع من الباب الثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994 وتعديلاته.

وبذلك فإننا في هذا الصدد نقدم بياناً للرأي العام نحذر فيه من أي تصرف في ممتلكاتنا سواءً أكان التصرف تأجيراً أو بيعاً؛ وسواءً أكان ذلك المال عقاراً أو منقولاً؛ كما نحذر كذلك من التعامل مع أي شخص يدعي أحقية التصرف في هذه الأموال لكون أي تصرف من قبل أي شخص لا يمثلنا تمثيلاً قانونياً صحيحاً يعد باطلاً بحكم الدستور والقانون؛ والتصرف الباطل هو والعدم سواء ولا يمنح الغير أي حق مهما طال الزمان.

كما نؤكد على التمسك بكافة حقوقنا القانونية والقضائية في متابعة واسترداد كافة أملاكنا المنهوبة أمام القضاء الوطني والدولي ومتابعة كافة المتورطين في ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ والله من وراء القصد