نقابة مصافي عند تعلن الاضراب الشامل بهذا الموعد

اصدرت نقابة مصافي عدن بيانا جاء فيه:

لن نسمح بالتلاعب بنا ومستحقاتنا والتضليل عن توقف العمل في محطة الطاقة وسياسة الجزره سنقابلها بالعصا

الاخوة الموظفين الاخوات الموظفات  
انتهى الصبر بعد أن طرقنا كل الأبواب لم يتبقى لنا امل مع ما يحصل من أمور عكسية نشاهدها في المصفاة ولذلك فأن الأوضاع تزداد سوءً في الأمور المالية والإدارية التي يتم العبث فيها واستنزاف أموالها وأننا لن نقبل بهذه المهزلة ولن ننتظر ونشاهد المصفاة تنهار امام أعيننا وضياع مستحقات موظفيها  
لقد تم تعليق الاضراب في تاريخ 27/1/2022 حسب اتفاق مع الإدارة بحل الأمور التي وفق صلاحياتها وبالإمكان تنفيذها مقابل تعليق الاضراب وترك الأمور الأخرى للتفاهم مع الحكومة وإعطائها المزيد من الوقت لإيجاد الحلول ولكن رئاسة الوزراء للأسف لم تنفذ ابسط ما وعدت به وهي إعادة كبير المحاسبين وإلزام الإدارة بتنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع النقابة ولذلك فإننا فقدنا الثقة بالجميع ولن نتفاوض مع أحد حتى يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقاً ولا تراجع في هذا الامر
وحسب افادة إدارة المصفاة باستلام المبلغ المعتمد لدعم محطة الطاقة وهو سبعة مليون دولار لاستكمال العمل فيها وتشغيل المرحلة الأولى التي نستطيع من خلالها إعادة تشغيل المصفاة وتبقى الالتزام بالفترة المحددة ستة أشهر والبدء في العمل الفوري لاستكمال ما تبقى من العمل حسب الاتفاق وتحميل المسؤولية في حال أي اخفاق للجهة المقصرة 
ومن هذه اللحظة نعطي مهلة 48 ساعة ابتداء من اليوم لتنفيذ المطالب و الاتفاقات مالم فإننا نعلن استئناف الاضراب والعودة إلى التصعيد بالإضراب الشامل ووقف كافة الاعمال حتى تنفيذ كل ما جاء في البيان النقابي رقم (3) لعام 2022 بالإضافة إلى توضيح وعمل بعض الإصلاحات الإدارية والمالية ومنها :
_ صرف الحافز النفطي للأشهر السابقة (يناير _ فبراير _ مارس) والاكرامية قبل رمضان بأسبوعين والهبة المستحقة للإجازة وأي مستحقات للموظفين يتم صرفها في وقتها وجدولة كافة مستحقات الموظفين السابقة وضرورة صرف ما تبقى من مستحقات آبائنا المتقاعدين
_ إيقاف كافة المقاولات الغير ضرورية التي تستنزف أموال المصفاة بغير مكانها الصحيح أو اطرها القانونية الرسمية كإعلان المناقصات والتأكد من الحاجة الملحة لهذه الاعمال وذلك في حال عدم استطاعة موظفي المصفاة وامكانيات الشركة لتلك الاعمال 
_ عدم تحويل أموال المصفاة إلى الخارج تحت أي مبرر إلا عبر الحكومة والبنك المركزي وذلك بعد توفير المرتبات ومستحقات الموظفين المالية والشفافية في ذلك  
رمضان على الأبواب والاستهتار والتلاعب بمطالب الموظفين وحقوقهم المشروعة والاستخفاف بالاتفاقات والمحاضر الموقعة يجعلكم في مواجهه مباشرة معهم وسيؤدي ذلك إلى فرض الاستجابة لهم ونرجو تدارك الأمور قبل نهاية المهلة المحددة ونحملكم المسؤولية الكاملة حيال ذلك 
رجوعا إلى البيان النقابي رقم (3) لعام 2022 لن يرفع الاضراب حتى تنفيذ كافة المطالب والشروط الواردة فيه

مجلس اللجان النقابية لشركة مصافي عـدن