عاجل : قرار تاريخي من دولة رئيس الوزراء سيغير من مصير المرأة اليمنية ويسقط الوصاية عنها

اعلنت حملة جوازي بلا وصاية اول أهدافها. وقال القائمون عن الحملة أنه بمناسبة يوم المرأة العالمي فإن الحملة تبث بيان تبشر فيها مؤيديها.

 وقالت الحملة في بيانها الذي تحصل كريتر سكاي على نسخة منه جاء فيه : تزف حملة جوازي بلا وصاية بشرى لكل النساء اليمنيات، تحقيق الهدف الأول للحملة والمتمثل بصدور توجيه رئيس مجلس الوزراء الى وزير الداخلية بالاقتداء بالقانون الخاص بالجوازات، وإزالة كافة الإجراءات والمعيقات التي تقف حائلاً بين المرأة اليمنية وبين استخراج وثيقة جواز السفر، دونما اشتراطات سوى تلك التي أوردها القانون والتي تسري على الرجال والنساء. 

كما بعثت اللجنة الوطنية للمرأة خطاباً لوزير الداخلية دعته الى تطبيق القانون الخاص بالجوازات وإزالة العوائق التي تقف امام النساء اليمنيات في استخراج جواز سفر، وأوضحت اللجنة في خطابها أن ما يحدث للمرأة من تمييز ظالم هو أمر يخالف القانون ويتعارض مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن.

 إن هذا الإنجاز الذي يتزامن مع احتفال العالم باليوم الدولي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس لم يكن ليحدث لولا نضال الحملة الذي كان امتداداً لجهود الحركة النسوية والمجتمع المدني خلال الأعوام الماضية، وتضافر الجهود الى جانبها من كافة النساء اليمنيات ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الجهات المحلية والدولية ووسائل الاعلام والنشطاء والتي انخرطت جميعها في دعم مطالب الحملة واهدافها. وتستلهم الحملة هذه المناسبة في شكر كل النساء اليمنيات، ووسائل الاعلام والصحفيين، ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء الذين كانوا الحامل الحقيقي لمطالب الحملة والصوت الذي من خلاله وصل صداها الى الجميع. وستبني الحملة تكتيكاتها المستقبلية على ما تأسس من إنجاز الهدف الأول، وستركز جهودها في الضغط على وزارة الداخلية ومصلحة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات بالعمل بتلك التوجيهات والالتزام بالقانون رقم 7 لسنة 1990 الخاص بالجوازات ولائحته التنفيذية، بما يتعلق بإصدار جوازات و/أو تجديدها للنساء، بحيث نرى كل اليمنيات يتمتعن بهذا الحق ويستطعن الحصول على وثيقة سفر بدون عراقيل و/أو اشتراطات غير التي أوردها القانون. إن وزارة الداخلية ومصلحة الهجرة والجوازات وفروعها هي اليوم امام اختبار حقيقي في الالتزام بمسؤولياتها القانونية، 

وستكون امام أعين كافة الجهات المحلية والدولية المعنية بتمكين النساء في الحصول على حقوقها المشروعة. وبهذه المناسبة تتقدم الحملة بجزيل الشكر والعرفان لرئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك الذي تفهم دواعي ومبررات انطلاق الحملة، 

فأصدر توجيهاته الى وزارة الداخلية بتحقيق مطالبها، كما أبدى حرصه في العمل من أجل تمكين المرأة اليمنية ونيلها حقوقها وفقاً للقانون ومخرجات الحوار الوطني. 

كما تتقدم الحملة بالشكر الجزيل لوزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان الأستاذ احمد عرمان والذي قدم عرضاً قانونياً لرئيس مجلس الوزراء، منطلقاً من مسؤولياته وحرصه على تطبيق القانون. وفي السياق ذاته تشكر الحملة اللجنة الوطنية للمرأة ممثلة برئيسها الدكتورة شفيقة سعيد لتبنيها مطالب الحملة وتخاطبت مع وزير الداخلية بشأنها، وتشكر الحملة كافة الأشخاص الذين بذلوا جهداً في سبيل ترتيب لقاءاتها مع صناع القرار وتحقيق هذا الإنجاز. وفي الختام تدعو الحملة النساء اليمنيات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والنشطاء والجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً بالعمل جنباً الى جنب من أجل عكس هذه التوجيهات الى واقع ملموس، والضغط على وزارة الداخلية ومصلحة الهجرة والجوازات لتنفيذها والاقتداء بالقانون الخاص بالجوازات ولائحته التنفيذية،

 وتنوه الحملة الى أن لديها العديد من التكتيكات التي لن تألو جهداً في استخدامها حتى تتمتع اليمنيات بحق استخراج وثيقة سفر بما يكفل المواطنة المتساوية.

هذا وقد عبر عدد من المواطنين عن ادانتهم لهذا القرار الذي سينشر الانحلال في المكتب حسب تعبيرهم