عاجل :الحراك الثوري بالعاصمة عدن يدين قمع الفعاليات السلمية ويصدر بيان هام

كريتر سكاي/خاص
أصدر مجلس الحراك الثوري بالعاصمة عدن بيانا سياسيا . وجاء في البيان الذي تحصل كريتر سكاي على نسخة منه : يدين مجلس الحراك الثوري لتحرير وإستقلال الجنوب ويستنكر ماتعّرض لهُ صباح يومنا هذا من إنتهاك لحقوق المواطن المشروعة في إقامة ندوة وطنية تجمع كافة الأطياف السياسية والإجتماعية والمدنية لمناقشة ماوصلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنضالية وغيرها من تدهور تام إنعكس على واقع المواطن الجنوبي ... حيث إقتحمت قوى أمنيه صباح هذا اليوم مقر الندوة الوطنية المقامه في إحدى قاعات فندق كورال والذي شارك فيها كافة الأطياف والمكونات والشخصيات السياسية والإجتماعية والوطنية حيث منعت تلك القوىٰ الأمنية إقامة هذه الندوة الوطنية التي توحد الصف والقرار والكلمة للخروج بأجندة عمل وطنية مشتركه تعمل في الداخل والخارج من أجل قضيتنا الوطنية ((تحرير واستقلال الجنوب))... و إن هذا الانتهاك الصارخ إن دل فإنما يدل علىٰ هشاشة القوىٰ المعاديه لقضيتنا الوطنية والتي إنحرفت عن مسارها الوطني والشعبي وعليه فإننا نرفع مطالبنا إلىٰ أصحاب القرار وإلىٰ من يهمه مصلحة الوطن وهي كالآتي: 1- منع الانتهاكات الأمنية المتكررة على جميع الفعاليات الوطنية والثورية الهادفة إلىٰ تحرير واستقلال الجنوب . 2- إعادة النظر في إختيار القيادات الأمنية في محافظة عدن وإعطاء تلك المناصب إلىٰ قيادات عسكرية وطنية تعكس مهامها الوطنية لحماية حقوق المواطن وتعكس صورة إيجابية للإجهزه الأمنية . 3- الرجوع إلىٰ الدستور والقانون في كافة تصرفات القوىٰ الأمنية لمعرفة حقوقهم وواجباتهم تجاه حقوق المواطن الوطنية والمشروعة . 4- إدماج مفاهيم حقوق المواطن الوطنية في كافة الخطط والبرامج الاستراتيجية الخاصة بالقوىٰ الأمنية لمعرفة دورهم الوطني. 5- تفعيل دور الجهات المعنية بقضايا حقوق المواطن الوطنية وحمايتها وفقاً للدستور والقوانين النافذة والمعاهدات الدولية ذات الصلة.. وعلى وجه الخصوص توعية جنود الضبط الأمني. 6- معالجة أوضاع الجهات الأمنية التي تعاني من إختلالات في أداء عملها والتي تكلف الدولة مبالغ كبيرة نتيجة لتدني مستوىٰ أداء عملها الوطني . 7- النأي على المماحكات السياسية والصراعات الداخلية بين القيادات السياسية والمدنية والعسكرية والتعامل بمهنية في قضايا الوطن . 8- فرض سيادة القانون في كل مرافق الدولة المدنيه والعسكرية وعدم إنتهاك حقوق المواطن أو مصادرة حريته الوطنية إلا بالقانون وعبر الإجهزه القضائية والأمنية المختصة. 9- العمل على تطور التشريعات والقوانين المتعلقة بالدستور الوطني بما يتناسب مع مقتضيات المرحلة الوطنية لإصلاح المجتمع وتطوره وتشكيل فريق عمل لذلك . 10- إصلاح الجهاز الأمني وتنظيم أدائه على أسس عصرية مماثلة لبلدان الأقاليم والعالم المتحضر وتمكين الهيئات الأمنية المختصة في ممارسة مهامها بمهنيه وإحتراف دون وصايا أو إملاءات أو فرض من قبل أي جهات متنفذه . 11- تعزيز دور التحالف المجتمعي المعارض لمختلف الأطياف والمكونات السياسية بين أبناء الجنوب للدفاع عن قضيتهم الوطنية بالطرق السلمية المتاحه .. مجلس الحراك الثوري بالعاصمة عدن 12 مارس 2022م