مواطن في تعز يناشد رئيس الجمهورية برفع الظلم الذي تعرض له من رئيس محكمة الاستئناف

ناشد المواطن/حسن قحطان أحمد محمد الشلفي، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس الوزراء، ووزير العدل، والنائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، ومحافظ تعز، بالتدخل العاجل لرفع الظلم الذي تعرض له من رئيس محكمة الاستئناف بتعز القاضي/أحمد الحمودي.

إليكم نص الشكوى (نرفع اليكم هذه الشكوى بخصوص ما حلّ بنا من ظلم من جراء ما يقوم به رئيس محكمة استئناف محافظة تعز القاضي/احمد الحمودي الذي يسعى جاهداً بصورة مباشرة وغير مباشرة مستغلاً ومسخراً سلطاته كرئيس لمحكمة استئناف المحافظة، خلافاً لما هو مفترضاً له القيام به في حماية املاك المواطنين وتحقيق المصلحة العامة للمواطن والوطن.

فقد سبق للقاضي المذكور توجيه القائم بأعماله بإصدار أوامر بالإستيلاء على أملاكنا ومصادرة الالات والمعدات التي نعمل بها في الارض المملوكة لنا بموجب الشراء بوثائق شرعية صحيحة مصادق عليها من القضاء ومقيدة في الهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني وبعيداً عن الأرض المسلمة للقضاء بحسب الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاموال العامة بتحديد ارض القضاء .

فقد فوجئنا بإصدار القائم بأعمال محكمة الإستئناف أوامر ضدنا خلافاً لأحكام القوانين النافذة وفي غير خصومة ورغم عدم الإختصاص.. قضت تلك الأوامر بالإستيلاء على أملاكنا ومصادرة المعدات وملاحقتنا وإيداعنا السجن خلافا للقانون، وخلافا لما سبق من توجيهات القضاء المختص لصالحنا.

كون القضاء المختص محكمة ونيابة الأموال العامة قد ثبت لها من خلال اللجان المكلفة بالإنتقال والمسح والإسقاطات الهندسية أن الأرض المملوكة لنا بعيدة عن الأرض المسلمة للقضاء وأصدرت المحكمة المختصة توجيهاتها بالسماح لنا بالعمل تحت إشراف الهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني.

والاغرب من ذلك فوجئنا بقيام محكمة الإستئناف بإصدار بيان عاجل موجه إلى أعضاء السلطة القضائية في المحافظة بالإضراب الشامل عن العمل في المحاكم والنيابات حتى تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ قراراتها بالمصادرة والحبس، وربط قضيتنا بقضايا جنائية لا علاقة لنا بها من قريب أو بعيد.

وقد عقدت اللجنة الامنية والسلطة المحلية بالمحافظة اجتماعاً موسع لمناقشة اسباب الاضراب التي دعت له محكمة استئناف المحافظة والتواصل مع القائم بأعمال رئيس محكمة الاستئناف لعمل الحلول الكفيلة بتنفيذ توجيهات القضاء، وتم الوصول إلى حلول ومعالجة لتلك الاسباب عن طريق لجنة برئاسة القاضي رئيس محكمة الاموال العامة وعضوية مدير عام محكمة الاستئناف، ووكيل نيابة الاموال والمؤسسات المعنية (مكتب فرع هيئة الأراضي ومكتب الاشغال).

الا انه وللأسف الشديد وعند ان تحدد الموعد لانتقال اللجنة الى الواقع للاطلاع على حدود الارض المسلمة للقضاء وتحديدها وعمل الحلول اللازمة لحمايتها.. فوجئنا بتدخل القاضي/احمد الحمودي رئيس محكمة الاستئناف، ومن محل اقامته في الخارج بتوقيف اللجنة من القيام بمهامها وعرقلة الاجراءات وبدون أي مبرر.

مرفقاً لكم المحضر الذي تم بين قيادة السلطة المحلية بالتواصل مع اعضاء السلطة القضائية، والقرارات والمذكرات الصادرة لصالحنا من القضاء والجهات المختصة بالمحافظة، وهو ما يسعى القاضي"الحمودي" لتجاوزه وبدون وجه حق سوى تحقيق مصالح شخصية لا علاقة لها بالقضاء والمصلحة العامة من قريب او بعيد.

لذلك وتأسيساً لما سبق نناشدكم الله بسرعة التدخل والعمل على رفع ما حل بنا من ظلم الى مجلس القضاء والسلطات العليا في الدولة للوقوف على حقيقة ما يقوم به رئيس محكمة استئناف بتعز وتشكيل لجنة محايدة من التفتيش القضائي للإنتقال إلى مدينة تعز للوقوف على الحقيقة والرفع بتقرير مفصل لرفع الظلم عنا تحقيقاً للعدالة المنشودة.

والله يوفقكم ويرعاكم ,,,
                                                                                                  المتظلم/حسن قحطان أحمد محمد الشلفي  
                                                                                           مديرية القاهرة بمحافظة تعز