شملت القائمة لاول مرة صنعاء.. الكشف عن المكونات والشخصيات المشاركة في حوار الرياض

كشف مسؤول خليجي عن عدد الشخصيات المشاركة في المشاورات اليمنية التي دعت لها دول مجلس التعاون الخليجي من أجل الحوار وإحلال السلام في اليمن.

وقال المسؤول الخليجي لـ«الشرق الأوسط» إن المشاورات اليمنية – اليمنية، نهاية الشهر الحالي، ستضم وجوهاً جديدة، وشخصيات من جميع المحافظات الشمالية والجنوبية، وحتى من العاصمة صنعاء وطوقها.

وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، قبل يومين، عن استضافة «المجلس» مشاورات يمنية - يمنية برعاية خليجية، في مقر الأمانة العامة بالرياض، خلال الفترة الممتدة من 29 مارس (آذار) الحالي حتى 7 أبريل (نيسان) المقبل.

وأكد المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن دعوة مجلس التعاون الخليجي للمكونات والأطراف اليمنية لن تستثني أحداً، مبيناً أنها ستشمل السياسيين والأدباء والكتاب، والقادة العسكريين، إلى جانب المرأة والمجتمع المدني والشباب.

وأضاف: «المشاورات ستُعقد بمن حضر، وهي لجميع المكونات اليمنية. لا يمكن أن يكون الحل إلا من اليمنيين أنفسهم»..مشيراً إلى أن الدعوات أُرسلت لأكثر من 500 شخصية يمنية، بحسب مجلس التعاون الخليجي.

ولفت المسؤول إلى أن «الجهود التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي تُعد استمراراً لجهوده السابقة التي تدعم الحل الشامل في اليمن، وجهود الأمم المتحدة في هذا السياق». وتابع: «المشاورات لا بد من أن تستهدف الجميع. من حق الجميع الحضور من الفئات التي ذُكرت آنفاً، وسنرى وجوهاً جديدة في المشاورات. الدعوة شاملة، والكثير سيشاركون حتى من صنعاء وطوق صنعاء، ومن المحافظات الشمالية والجنوبية من دون استثناء، ومن الداخل والخارج».

وعن آلية عقد المشاورات وطريقتها، أفاد المسؤول الخليجي بأنها ستكون عبارة عن «اجتماعات يومية تبحث كل القضايا التي يريد اليمنيون بحثها»؛ لافتاً إلى أنها ستكون «مغلقة، وسوف تستمر في رمضان حتى السابع من أبريل». واستدرك بقوله: «لكن هذا لا يمنع أن تُؤسس فرق عمل أو مجموعات تقرر أي اجتماعات قادمة. هذا شأن يمني».

وتتمثل أجندة المشاورات اليمنية في 6 محاور، هي: المحور العسكري والأمني، ويشمل مبادئ عامة لوقف إطلاق النار على مستوى اليمن ومكافحة الإرهاب، والعملية السياسية، ومنها عملية سلام شاملة، وأسسها، وعلاقات القوى السياسية لخلق بيئة ملائمة للوصول لحل سياسي شامل وعادل ومستدام، إلى جانب محور تعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد، والمحور الإنساني، ثم محور الاستقرار والتعافي الاقتصادي عبر إجراءات عاجلة لإيقاف انهيار العملة اليمنية، وتحقيق الاستقرار والتعافي لاستمرار الخدمات الأساسية والدعم المباشر من المانحين، وأخيراً محور التعافي الاجتماعي، ويشمل أهم الإجراءات والخطوات لإعادة اللحمة الاجتماعية.