محافظ الضالع يترأس اجتماعا للمكتب التنفيذي بالمحافظة

عقد المكتب التنفيذي اجتماعا اعتياديا في دورته الثانية عشر برئاسة اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع رئيس المجلس المحلي كرس لمناقشة مجمل القضايا المتعلقة بالمشاريع والأوضاع الأمنية والإنسانية وغيرها ، وتم في الاجتماع قراءة جدول أعمال اجتماع المكتب التنفيذي للمحافظة الدورة الاعتيادية الثانية عشر للعام ٢٠١٨ م.

حيث تم قراءة جدول اعمال الاجتماع والمصادقة علية وقراءة المحضر السابق و قراءة التقرير الخاص المقدم حول الأوضاع الإدارية والمالية للمكاتب ونشاط فرع مؤسسات الكهرباء والاتصالات والمؤسسة المحلية للمياه للعام ٢٠١٨ م ومناقشة تقرير اللجنة المكلفة برئاسة مدير عام مكتب الشؤون القانونية المحامي صادق علي مسعد بشأن الإيرادات.

 ثم تم مناقشة التقرير المقدم من قبل فرع الهيئة العامة لمياه الريف حول نشاط الفرع متضمنة المشاريع المنفذة من قبل المنظمات خلال العام ٢٠١٨ م ثم مناقشة تقرير كهرباء الريف ومناقشة عددا من النقاط والتوصيات حول المستجدات التي ادرجت في جدول أعمال الاجتماع.

وفي نفس السياق تحدث المحافظ عن اهمية الإجتماع الذي ياتي انعقاده  في دورته الثانية عشرة لمناقشة الحصيلة النهائية للعام ٢٠١٨ م من خلال معرفة القصور وعملية التدني في الايرادات و الانجازات التي  انجزت ونفذتها المكاتب الايرادية   خلال العام ٢٠١٨ م.

وشدد المحافظ في الوقت نفسه على ضرورة مضاعفة كافة الجهود في تحسين اداء المكاتب التنفيذية الإدارية والمالية وفي جوانب العمل الاشرافي ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية ومتابعة الانضباط الوظيفي وقيام كافة اللجان المكلفة بواجبها ومحاسبة المقصرين بواجبهم وانها ومتابعة التعاقدات الوظيفية الوهمية الموجودة في بعض المكاتب الايرادية وان يتم عملية تفعيل الدور الرقابي للمكاتب الايرادية .

وخرج الاجتماع بعدد من النقاط والتوصيات  منها العمل على التشديد على المكاتب الايرادية ووضع الرقابة الدائمة على التحصيل الايرادي والقيام بحملة إيرادية يتم خلالها المطالبة بالمستحقات بناء على الكشوفات المرفوعة من الجهات بتحديد ما يتوجب استخلاصه من المكلفين وان تكون العملية مصحوبة بحملة أمنية للمخالفين ، العمل على تفعيل الدور الرقابي للهيئة الإدارية للمجلس المحلي وعلى وجه الخصوص اللجنة المالية ، العمل على الاستمرار في عملية المتابعة والتفتيش المفاجئ على كافة المكاتب الايرادية وإلزام المكاتب برفع التقارير المنتظمة حول نشاطها ومتابعة عملية تحسين الأوضاع التي تهم حياة الناس.

 كما خرج الإجتماع حول عملية الغاء التعاقدات الوظيفية الوهمية مع اعادة النظر في عملية تصحيح أوضاع الشؤون المالية بجميع الجهات والمكاتب الايرادية بالمحافظة والعمل على مضاعفة عملها .