مغالطات واكاذيب محافظ المهرة ضدي

عبر مصدر شخصي حصلتُ على نسخة من مراسلات و شكوى ضدي من سلطة راجح باكريت تحمل كثير من المغالطات والزييف الذي لا يمكن القبول به، وهذا وهو نفسه التحريض المتواصل الذي انتهجه راجح باكريت بحق شيوخ وكوادر محافظة المهرة، وهو أمر تعود عليه، وأصبح ديدنه إلى أن يقع في حفره من التي حفرها كيداً وحقدا للآخرين.

قبل أن أحدد موقفي أود فقط أن ألفت نظر القارئ والمتابع للوضع في المهرة عن محتوى هذه الشكوى التي تثير السخرية والرثاء في وقت واحد على الوضع الذي وصل له راجح باكريت، والذي يعكس نفسيته المتأزمة، ومدى الارتجاف والقلق الذي يعتريه.

لك أن تتخيل مسؤول بدرجة محافظ في محافظة عزيزة وغالية على قلوب مواطنيها وكل اليمنيين كالمهرة يشكو ويتذمر من منشورات في فيسبوك، لدرجة أنه يدفع بمكتب الشؤون القانونية بالمحافظة لرفع شكوى ضد كاتب هذه السطور بحجة التحريض عليه ومهاجمته، معتبرا ما أكتبه يمثل إهانة له ويضعف السلطة المحلية، ويقلل من الدور الفعال للجهات الأمنية ووووو.

باكريت رأى فيما أكتبه من عن ممارساته في المهرة اضعافا لسلطته وهيبته، وينسى أن وضعه كمحافظ وما فعله في المحافظة لم يعد اليوم حديث أبناء المهرة لوحدهم، بل وصل الأمر لكل اليمنيين في الداخل والخارج، بما في ذلك الحكومة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها.

لا أجد تفسيرا لإقدام باكريت على هذه الخطوة سوى الهزيمة الواضحة في نفسيته، والفشل الكبير لذاته، وهي تعبير عن الانفعال الذي يسري داخله، وإذا كان حقا واثقا من نفسه فلماذا كل هذا الغضب من مجرد كلمات أدونها في فيسبوك، ولا أفهم ذلك سوى أنه بحثا عن شماعة يعلق عليها فشله من خلال اصطناع مبررات يقنع بها نفسه ومن يعمل على شاكلته في المحافظة.

بالنسبة لي لا أعترف بسلطة يترأسها المدعو راجح باكريت، لكونه يخضع لأوامر دول خارجية، ولا يحمل شهادة حقيقية لحسن السيرة و السلوك التي تاتي على رأس معايير التعيين في مراكز القيادة، وماضيه المعروف للجميع في المهرة وخارجها يؤكد غرقه في السلوك الاسود الذي يتحرك اليوم امتدادا لذلك الماضي المعتم.

واستغرب كيف لمكتب الشؤون القانوينة أن يخضع لتوجيهات شخص هو اساساً خارج عن القانون لتقديم شكوى مغلوطة بحقي، وكان من الأصح ان يقدموا الشكوى على باكريت الذي عاث فساداً في النواحي الإدارية والمالية داخل المحافظة، بدليل المذكرات الرسمية المتتالية التي تكشف فساده وسوء إدارته وتجاوزاته ومخالفاته، وآخرها مذكرة نيابة الأموال العامه المختصة بقضايا الفساد.

ثم إن القانون اليمني نفسه ليس فيه ما يجعل من النشر في فيسبوك ووسائل التواصل الإجتماعي جناية، وإن كان هناك من قضية كما يتوهم باكريت فهي نيابة الصحافة والمطبوعات التي تعد الأقرب لمثل هذه القضايا، وكيف لمن يخالف القانون كباكريت وفريقه الواهن أن يفهم القانون أصلا.

نحن  نؤمن أن حرية الرأي والتعبير مكفولة وفقا للقانون والدستور اليمني، ولكن إن كان هناك من يعتبر أن الدفاع عن سيادة البلد وكرامته وثرواته وكشف حقائق الفاسدين خروجاً عن القانون، فذلك لايعني إلا أنهم أول من يخالف قوانين البلد وينتهكه ويتجاوزه، ويتشارك مع المجرم الأول في تلك الإنتهاكات، وكان جديرا بهؤلاء إن كانوا صادقين في تطبيق القانون أن يكون لهم موقف من احتلال المحافظة والفساد الذي يمارس فيها وانتهاك سيادتها، وعندها نستطيع القول أنهم حريصون على القانون، وسنمثل بكل شجاعة أمام أي جهة قضائية تستطيع الإنتصار للعدالة وتميز بين المجرم والجاني والمجني عليه، أما أنهم يحولون القانون إلى يافطة للدفاع عن أنفسهم، وملاحقة الآخرين فذلك لا يعني سوى أنهم يعملون كعصابة وليس كرجال دولة يمثلون القانون.

الجانب الثاني يكمن في عدم استقلالية نيابة الغيضة الابتدائية، وهو ما تعكسه مراسلاتها مع مدير أمن الغيظة وانحيازها لطرف الشاكي سلطة راجح باكريت كما هو موضح في المخاطبة، ففي آخر الرسالة تقول النيابة إنها طلبت إفادة من مدير أمن الغيظة بالاجراءات المتخذه في قضية احضار أحمد بلحاف وشخص آخر معه لرفعها الى راجح باكريت!! أي أن الأمور تتم بتوجيهاته، والمفترض أن الأمر يجب ان يسلك المسار الصحيح والطبيعي، وهو ابدأ رأيها وفق القوانين واللوائح لديها دون العودة الى سلطة راجح، وهنا أتساءل هل السلطات القضائية تخضع لسلطة راجح؟ أم أنها يفترض أن تعمل باستقلالية وتمارس مهامها وفقا لما تستقصيه وتجمعه من أدلة؟! 

أيضا في قضية أخرى تتعلق بالنيابة نجد أن الأمور لا تعطي مؤشرات جيده حيث أصبح القرار خارج ارادتهم، ويعملون بالإكراه ولصالح جهات أخرى، والدليل ما أقدمت المليشيات  السعودية بايعاز من راجح على اختطاف  الصحفي يحيى السواري من السجن المركزي إلى معتقل المطار وهو على ذمة تحقيق النيابة، ولم تُحرك النيابة ساكناً حتى اللحظة، فماذا يمكن توصيف هذا الموقف؟ 

أما بالنسبة لي أنا فلا مشكلة أن أمثل أمام أي جهه قضائية في الوقت المناسب، ولا عيب في ذلك و الجزاء والعقوبة، على من ثبت عليه المخالفة حسب القانون، ولكن في الوقت الذي يُطبق القانون على الجميع، وعلى رأسهم الخارج عن القانون راجح باكريت وأدواته ومحاسبته على خيانة وطن.

المرفقات :

- شكوى سلطة راجح باكريت

- مخاطبة النيابة لأمن الغيضة .

احمد بلحاف 

13/يوليو/2019م