وقود الكهرباء تتصدر المشهد ومناقصة المصافي تثير السخرية

الى قبل عام ٢٠١٠ كانت الكهرباء ممثله بوزاره الكهرباء تتحمل تكاليف وقود المحطات من مادتي الديزل و المازوت في تلك الاتناء كانت ايرادات مدينه عدن تصل قرابه ١١ مليار من استهلاك المنزلي و التجاريه و كانت احمالها قرابه ٣٥٠ في فصل الصيف تولد منها قرابه ٩٠ ميجاوات بماده المازوت و قرابه ٦٠ ميجاوات من محطه مارب الغازيه و ماتبقى من توليد الديزل و هو ما يعني توليد النصف بوقود رخيصه عن ماده الديزل فيتم وضع مقاصه بين وزاره الماليه و النفط لاستقطاع قيمه الوقود من استهلاك مرافق الدوله و المعسكرات و دار العبادات وبهكدا طريقه كانت تتوفر قيمه استهلاك الوقود 

الا أن هده الاليه انتهت تقريبا لتحل محلها اليه عنوانها العشوائيه والتخبط لاسباب عده امها الوضع الغير مستقر الدي عاشتها البلاد من اندلاع الثوره في ٢٠١١ و ما تلاه من سيطره الحوتين على صناع و انداع الحرب عام ٢٠١٥

تداعيات افرزت ارهاصات تتحمل تبعتها كهرباء عدن و معها المواطن التي اصبح اسير الحسابات السياسيه والتي اثرت على ملف الخدمات بشكل و في مقدمتها الكهرباء

خلال اليومين الماضيين انزلت مصافي عدن مناقصه لشراء وقود الكهرباء لتؤكد بالملموس عشوائيه العمل بملف الوقود و تخبط المثلت المختص بوقود الكهرباء وزاره الماليه و النفط و شركه مصافي عدن فالمثلت على عام بان تم تزويد الكهرباء بشحنه اسعافيه من ماده الديزل تكفي لست ايام وهدا ما يعني الاسراع بانزال المناقصه قبل نفادها الا أن هده لم يحدث لتكون اكبر الحصيله اربع ساعات طافي مقابل ساعتين لصي 

اننا هنا امام سؤال مهم مادا يريد مثلت الوقود الماليه النفط شركه مصافي عدن من هوشليه المناقصات الخاصه بوقود الكهرباء