إقالة وزير العدل تفتح الشهية للتغيير !
إقالة وزير العدل أمس من قبل رئيس الدولة، عبدالقادر بن صالح، هل هي تمهيد لإقالة حكومة بدوي، مثلما اشت...
في معمعة النقاش الجانبي وفضائح الكواكيين والكوليرا والعقارب ومسيرة سكان ورقلة، ينبهنا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بما هو أهم ، ويفتح النقاش واسعا حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، من خلال ملتقى دوليا حضرته ناشطات من بلدان المغرب ، لتنقل كل منهن تجربة بلادها، ونضالهن المرير من أجل أن تتبوأ المرأة المكانة التي تستحقها، في بلدان شمال افريقيا.
نعم وحده كان الأرسيدي السباق لطرح الافكار التقدمية، منذ إنشائه بداية التعددية السياسية سنة 1989، ووحده كسر دائما التابوهات، حول الهوية وقضايا المرأة والسياسة ، الثالوث المحرم في العرف الجزائري.
ومثلما صنع دوما التميز تحت قبة البرلمان أثناء مناقشة قوانين مثل ترقية اللغة الأمازيغية أو تجريم العنف ضد المرأة أو قوانين الكوتا التي تعطي مشاركة أكبر للمرأة داخل المجالس المنتخبة، أو القضايا الاقتصادية والمحلية الاخرى، كان نوابه حاضرون بقوة لقول الكلمة التي يجب أن تقال.
وها هو حزب الشاب محسن بلعباس وريث الدكتور سعيد سعدي، يخطو الخطوة الشجاعة، عندما يطرح قضية المساواة في الميراث بين الرجال والنساء، فقد فتحت تونس الباب بتبنيها مبدأ المساواة بين الجنسين في قضية شائكة مثل الميراث، التي أسالت الكثير من الحبر من عقود وما زال حق النساء فيها مهضوما، رغم أن المرأة صارت منتجا وتساهم مثل الرجل وأحيانا أكثر منه في مدخول الاسرة، وعليه وجب إعادة النظر في قوانين المواريث المجحفة في حقها، فما حققته التونسية ليس بعيد المنال بالنسبة إلينا نحن السباقين في كثير من القضايا السياسية المتعلقة بالمرأة، من حقها في منح جنسيتها لأبنائها، والحقوق الأخرى المحصلة في حالة الطلاق والتي كانت تشكل عراقيل في وجه الأم الحاضنة.
فالنضال من أجل حق المرأة المغاربية في ممارستها الحق في المواطنة بالطريقة الديمقراطية، ما زال يتطلب الكثير من النضال، لافتكاك المزيد من المكاسب، أمام العراقيل التي يضعها نشطاء الاحزاب السياسية أما التيار الديمقراطي والتقدمي، لكن اصرار حزب مثل الارسيدي العريق في نضاله ومطالبه، إضافة إلى بعض القوى في المجتمع وإن كانت متفرقة، سينتهي حتما إلى افتكاك المزيد من المكاسب، ألم تفتك جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة قانون تجريم العنف ضدها، رغم معارضة الاحزاب الاسلاموية وبعض نواب حزب جبهة التحرير لهذه القوانين؟
وقد فتحت رفيقات فطة سادات الطريق، عندما تجرأت وقالت لن نكتفي إلا بالمساواة في الميراث وفي الحقوق السياسية، وستصلن لا محالة