لماذا يصر معين عبد الملك على تسليم المنظمات الدولية للحوثيين ؟

إصرار عجيب من قبل معين عبد الملك على الدفع بالمنظمات الدولية للعمل مع الحوثيين ، برغم التناولات الإعلامية ورسائل رئيس مجلس النواب له ومطالبته بتشكيل لجنة تقصي لمتابعة ضياع أكثر من نصف مليار دولار من قبل مشروع المنح الطارئة ، إلا أن كل ذلك لا يعني معين عبد الملك وكأنه رئيس وزراء مليشيات الحوثي وليس رئيس وزراء الشرعية .

بالأمس شكل لجنة لإعداد موازنة الدولة ، وكما نعلم هناك بند يسمى بند المنح الخارجية ، وميزانية البرنامج الغذائي لوحده تقدر باثنين مليار دولار ،  فكيف ستستوعب حكومة معين هذه  الميزانية وليس لديها خطة إستيعابية ، ولا توجد مقرات للمنظمات الدولية وجميعها تعمل من خارج اليمن أو من صنعاء ، وقد أشار وزير الشئون الاجتماعية الزعوري إلى أن إستمرار عمل المنظمات الأممية والدولية من صنعاء يقدم خدمة مجانية للمليشيات الحوثية لاستثمار برامج الإغاثة الإنسانية لخدمة المجهود الحربي ، ويشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات ونهب المساعدات .

رئيس الوزراء غارق في الفساد الذي تمارسه هذه المنظمات ومساهم فيه ، لذلك يدفع بالمنظمات للعمل تحت سيطرة الحوثي بهدف المقايضة وغسل الفساد بأيدي الحوثيين لكي يكون بمنأى عن المساءلة وهو بذلك يساهم بأسوأ كارثة إنسانية في حق الشعب اليمني .

لقد سلم معين عبد الملك مشروع المنح الطارئة للحوثيين بجرة قلم ، لكن ثمن ذلك التوقيع ملايين الدولارات ، وهو بذلك يكون قد منح الحوثي قوة اقتصادية وعسكرية ومكن الحوثي من ورقة ضغط يمارسها على المناطق التي يسيطر عليها وبالتالي زيادة قدرته على استئناف المعارك لاستعادة السيطرة على الأرض غير الخاضعة لسيطرته .

كل ما يقوم به معين عبد الملك يؤكد أنه وفر الإطار السياسي  والقانوني الذي يسمح للحوثي بتحويل المساعدات لتمويل العمليات العسكرية والاستفادة من المساعدات لمعاقبة السكان المدنيين الذين تعتبرهم مليشيا الحوثي معارضين لها ، ومكافأة الذين تعتبرهم موالين لها أو يمكنهم خدمة مصالحها .

إذا كان الهدف من العقوبات على الحوثي هو حرمانه من الموارد اللازمة لارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين وكان الهدف من المساعدات الإنسانية هو الوصول إلى المحتاجين ، فما يقوم به رئيس الوزراء يتعارض تماما مع هذين الهدفين .

صحيح أن الأمم المتحدة في اليمن لا تسترشد بالمبادئ الإنسانية ولا بالشفافية ولا الكفاءة ، لكننا في الأخير لا نستطيع أن نحمل الأمم المتحدة الجرم ، بل تتحمله الحكومة اليمنية ومن ورائها تحالف دعم الشرعية ، فبالرغم من مطالبة وزير الشئون الاجتماعية والعمل عودة المنظمات إلى العاصمة المؤقتة عدن ، إلا أنه ذهب إلى إحياء اللجنة الاستشارية العليا وقبل أن يكون مجرد رئيس فخري لها بدلا من المطالبة بنقل أعمال مشروع المنح الطارئة إلى عدن ، هناك تخبط وعدم إدراك للمسؤلية لدى مسؤلي الشرعية .

يصر معين عبد الملك على إعطاء الأولوية للتعاون مع الانقلابيين مهما كان الثمن وبذلك يمنحهم إدارة توزيع مليارات الدولارات من المساعدات الدولية ويشارك في قتل الآلاف من المدنيين بسبب التجويع الذي تمارسه مليشيا الحوثي وبسبب استخدامها المساعدات في التجنيد وفي شراء الآلة العسكرية .

إننا ندعو المنظمات المحلية والنشطاء اليمنيين أن يطالبوا بتشكيل لجنة تقص للتدقيق في سلوك الأمم المتحدة وأدائها في اليمن وتقديم رئيس الوزراء للمحاكمة ، فما يمارسه يعد خيانة عظمى للمسؤلية التي تحملها ، تقدم الحكومات استقالتها بسبب خروج قطار عن القضبان الحديدي أو بسبب انهيار مبنى ، فما بالنا ورئيس الحكومة في اليمن يحول كل المساعدات لصالح الحوثيين ليقتلوا بها اليمنيين بسيف الجوع أو بالآلة العسكرية .

عادل الشجاع