أطالب بسجن معين عبد الملك 72 سنة أسوة برئيس وزراء ماليزيا

حكمت المحكمة في ماليزيا بالسجن 72 عاما لرئيس الوزراء الماليزي بتهمة الفساد وإساءة استخدام السلطة ، فكم يستحق معين عبد الملك الذي وقع اتفاقات سرية للسعوديين والإماراتيين ، ما ظهر منها يجعل عقوبة الشنق أقل عقوبة يمكن أن يحصل عليها .

اتفاقية برنامج إعمار اليمن التي تتكون من 14 مادة ، تشير إلى أن حكومة المملكة أسست البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن بناء على طلب حكومة اليمن ، السفير السعودي محمد آل جابر يتحدث عن أنفاق 20 مليار دولار ، ومن خلال تتبعنا للمشاريع التي تم تنفيذها وجدنا أن أغلب هذه المشاريع نفذت بدون عقود أو اتفاقيات وهي عبارة عن مشاريع تفتقد للمواصفات والمقاييس وفيها فساد كبير .

على الطرف الآخر قدمت الإمارات كشفا ب 6 مليار ومائتين وخمسين مليون دولار في مجال الصحة ودعم الحكومة والمجتمع المدني وتوليد الطاقة والمساعدات السلعية والنقل والتخزين ، أي أننا نتحدث هنا عن ما يقارب ال27 مليار دولار ، في حين كانت تهمة رئيس وزراء مليزيا 4 مليار ، نحن أمام رئيس وزراء يبيع اليمن سرا وجهرا .

معين عبد الملك مدمن فساد وقد زرع خصيصا لعقد صفقات بيع اليمن وليس أدل على ذلك من صفقة مشروع الحوالات النقدية الطارئة الذي وقع على تسليمه للحوثيين بعد أن اتضح بأن المشروع اختلس نصف مليار دولار فوارق في صرف الدولار ، أصبح اليوم المشروع تحت إدارة الحوثي ، وقد أشار وزير الشئون الاجتماعية والعمل في إحاطته لمجلس الوزراء أنه اتفق مع رئيس الوزراء حول مشروع الحوالات النقدية ، ولا ندري على ماذا اتفقوا ، هل على نقل المشروع للحوثي ، أم على تقاسم حصة الفساد ؟

كل هذه الجرائم التي يرتكبها معين عبد الملك ورئيس الجمهورية ومجلس النواب لم يحركوا ساكنا ، مع أن هذه الجرائم لو جمعت معا لأصبح مجموع سنوات السجن تزيد عن سنوات سجن رئيس وزراء ماليزيا ، والسؤال الذي يطرح نفسه : مالذي قدمته حكومة معين عبد الملك منذ تكليفه بتشكيل الحكومة الأولى والثانية حتى الآن ، غير الفساد ؟ لا مرتبات الموظفين عولجت ولا الخدمات تحسنت ، ولا اتفاق الرياض نفذ .

نحن أمام رئيس وزراء يعمل أجيرا لدى السعودية والإمارات ، وهذا يوسع من قاعدة كراهية اليمنيين للبلدين ، فلماذا الإصرار على بقائه وحمايته من المساءلة القانونية ؟ ليس من مصلحة السعودية والإمارات التمسك بحكومة تمرر الفساد ، بقدر ما تكمن مصلحتهما في حكومة تشارك في صناعة القرار ، وقبل أن أختم حديثي هذا أتساءل مثلما يتساءل الكثيرون ، أين عبد العزيز جباري وعلي عشال وصخر الوجيه وعلي المعمري وغيرهم من الأصوات التي كانت تعترض في الماضي ، فلماذا هذا الصمت على جرائم حكومة معين عبد الملك ؟

عادل الشجاع