مجلس الرئاسة.. تكيف أم تغيير؟!

شكلت حالة التنافس بل و الصراع الحزبي داخل حكومات الشرعية بقيادة الرئيس عبدربة منصور منذ تسليمة الرئاسة اليمنية على اثر تنازل الرئيس علي عبدالله صالح له، بناء على مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، التي افضت إلى انتخابه في انتخابات اقرب إلى الاستفتاء إلى تشكيل حكومة توافق حزبي، لتكييف الصراع اليمني من خلال السلطة.

يومها حمل هذا التكييف بوادر انفراج من خلال ما أطلق عليه الحوار الوطني، والذي افضى بدوره إلى حل و زرع اشكالية :
1ـ الحل تمثل في مشروع الدولة الاتحادية ـ لمغادرة موروثات اليمن الانقسامية والصراعية، التي لم تأخذها اتفاقية الوحدة الموقعة في عدن في نوفمبر 1989م، والمعلنة في مايو 1990م.

2ـ الاشكالية أو زرع المشكلة.. تحويل التمرد المذهبي إلى قضية متماثلة مع قضية متماثلة مع قضية الجنوب ـ شريكة الوحدة وضحية الحرب 1994م، الامر الذي فرض اشتراك رأس الكبرى في المشروع الفارسي شريكاً سياسياً في الحوار الوطني وبالتالي تقرير مستقبل مشروع الدولة اليمانية ـ الاتحادية.

منذ إعلان نتائج الحوار الوطني والذهاب لكتابة الدستور بداءت المناورات الحزبية وبرزت المناطقية وعند العودة به من أبوظبي اختطف أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب الرئيس، ومعه مشروع ذلك الدستور في إعلان مبكر لدور أنصار الله ـ الحوثيين المبكر، في رسالة واضحة لا تقبل اللبس عن دورهم المرسوم في تقرير مستقبل اليمن.

وقد توج بالإنقلاب في 22 سبتمبر 2014م، ومحاصرة الرئيس عبدربه الذي تمكن من الفرار إلى عدن واعلانها عاصمة لتبدأ مرحلة مقاومة الإنقلاب من خلال حكومة مشاركة لم تتحول إلى شراكة وطنية، الأمر الذي مكن من نشاءة قوى عسكرية مقاتلة وطنياً ومناطقيا.. في الوقت الذي أصرت الشرعية على تبني قوى أخرى عسكرية وأخرى حزبية باسم الجيش الوطني ـ مستخدمة راية الشرعية، ودون إطالة.. ثمان سنوات حرب بينية ومع الحوثي مبرراتها، ولم ينفذ صبر التحالف العربي..

فاليمن بما يمثله من أهمية جيوسياسية واستراتيجية أضحى يمثل خطر على أمن واستقرار منطقة الخليج والجزيرة العربية في ظل مطامح قوى اقليمية ودولية وتراجع أو عجز أمريكي تجلى في الانسحاب من افغانستان على النحو الذي حدث، وقبل ذلك تسليم العراق لإيران الذي عزز بشراكتها روسيا في سوريا وتحكمها في سيادة لبنان من خلال حزب الله.

الامر الذي لم يعد معه الحوثيين صداء لحزب الله اللبناني، بل قوة اخرى في اهم المناطق الجيو استراتيجية لأمن واستقرار الجزيرة العربية وممرات النفط والتجارة الدولية.. من هنا تحركت المنظومة الاقليمية ـ العربية الاهم و المستهدفة (مجلس التعاون الخليجي) وفي ظل الحرب الاوربية ـ الامريكية ـ الروسية في اكرانيا، استعدادا لما يمكن ان تؤدي من تسويات وتقاسم نفوذ.. و اليمن وازمتها هي الرخوة في منطقة الخليج !!.

جاءت دعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتشاور اليمني في مقره في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 29 مارس اليتطي 7 أبريل 2022م، بمثابة مبادرة ثانية لمختلف الاطراف اليمنية ـ المتخندقة في الشرعية وتلك القوى خارجها بما فيهم الحوثيين والانقلابين.. لتضع الجميع أمام  مسؤولياتهم.. وبصرف النظر عن نوعية الحشد ونوعية بعض المدعوين والاستثناءات للبعض الآخر ومنهم الهبة الحضرمية ـ الوطنية، وهو أمر اثار الكثير من التساؤلات المشروعة، بل والاستفزاز لأبناء حضرموت فقد جاءت النتائج مبشرة من خلال الاتي :

1ـ استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي وتسليم مسؤولياته السيادية إلى مجلس رئاسة.

2ـ روعي في اختيار عضوية المجلس الرئاسي تمثيل القوى العسكرية من خارج الشرعية وداخلها.. واختير لرئاسته د.رشاد العليمي، عالم الاجتماع و السياسي الذي خبر الحياة السياسية المتأزمة من مواقع المسئولية.. وراقب بهدوء وعلى مدى ثمان سنوات عثرات الشرعية وهشاشة مكناتها الحزبية فضلاً عن انتكاساتها وعجزها عن تفعيل مؤسسات الدولة في ما يطلق عليه المناطق المحررة.. فهو إلى كونه رجل دولة ـ توافقي يستطيع توحيد مختلف الفرقاء لقيادة المرحلة ـ سلماً وحرباً فلا سلام دون قوة تعززه ، ولا حرب دون قيادة تخطط لأهدافها ؟!.

لذلك ابرزت كلمته وشددت على إستعادة الدولة والمواطنة والهوية العربية.. وهذا أمر مهم ويؤشر إلى أن كثير من المسارات يجب أن تغادر سياسة التوافقية الحزبية إلى سياسة العمل من خلال الدولة.. فدون الدولة لا نستطيع توحيد المجتمعات اليمانية، ولا اعطاء البعد الاستراتيجي اليمني في أمن واستقرار الاقليم (الجزيرة العربية) وتحصينه ما يستحق دون دولة، تدرك مسئولياتها.

من هنا علينا مغادرة انتماءاتنا الضيقة الحزبية والمناطقية، هذا لن يتأتى إلا بتمكين مجلس القيادة الرئاسي من قيادة المرحلة، وشراكة المنظومة الاقليمية المعنية بتصليب الرخاوة اليمنية في أمن الخليج والجزيرة العربية.. من خلال التغيير لا التكييف؟!.

نعم التغيير لا التكيف الذي ازعم انني دعوت إليه كتابة وفي احاديثي المتلفزة منذ عام 2017م، وآخرها في حديثي إلى قناة السعودية 24 والذي طالبت فيه بالتكييف من خلال مجلس رئاسة برئاسة الرئيس عبد ربه منصور ـ لتصحيح المسارات.. فجاء التغير ومن هناء نبدأ؟!.

* مفكر وكاتب ومحلل سياسي
وعضو المجلس المحلي بمحافظة حضرموت