إلى الرئيس رشاد العليمي : مشكلتنا ليست في تعيين معين لأقاربه ، بل مع وجود معين على رأس الحكومة

أولا باسمي واسم كل مواطن يمني نشكر فخامة الرئيس رشاد العليمي الذي استجاب لمطالب الناس ولما كتبناه حول الفساد وخاصة في قطاع النفط الذي تعرض لفساد من قبل الحكومة ونتج عن تلك الاستجابة تشكيل لجنة من قبل وزير النفط لمعالجة الفساد وكذلك المذكرة التي وجهها رئيس المجلس الرئاسي إلى رئيس الحكومة بمنع رئيس الوزراء والوزراء من تعيين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية بدون الرجوع إلى قانون الخدمة المدنية ، ونحن بدورنا نقول لفخامة الرئيس ، إن مشكلة الشعب اليمني ليست في تعيين معين عبد الملك لأقاربه ، بل المشكلة في تعينه هو .

نحن أمام حكومة تأخذ الأرباح وتوزع الخسائر على الشعب اليمني ، حكومة أوقفت التنمية وتمارس إنفاقا غير مسؤول وتدير البلد بطريقة سيئة ، قطع رئيسها على نفسه وعودا بالإصلاح الاقتصادي ، لكنه لم يف بوعوده ، بل شفط ملايين الدولارات التي كان يفترض أن تذهب إلى خزينة الدولة كي توفر الخدمات الأساسية للمواطن اليمني ، كما أن حكومته أعاقت الإصلاحات الاقتصادية التي يعتبر الوضع الاقتصادي اليمني في أمس الحاجة إليها .

وتأسيسا على ذلك ، فإن الرئيس بحاجة إلى قرار ينقذ به الوضع ويقوي به الشرعية ، هذا القرار يدعو من خلاله إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطنية في مادته الأولى ، وفي مادته الثانية ، يطلب المساعدة القانونية عبر قنوات إنفاذ القانون لمتابعة التحويلات المالية الجنائية التي لجأ إليها الفاسدون .

نحن أمام حكومة فشلت في تحقيق الإصلاحات ونجحت في الفساد ، وإذا استمر التدفق المالي لحكومة مستمرة في فسادها فإن الإصلاح سوف يتأجل إلى أجل غير مسمى ، وستصبح مطالب الشعب في توفير الخدمات ضرب من الخيال ولن يحدث أي تغيير سياسي ، بل ستستمر العملية السياسية تسير على نفس المنوال من الانحدار والتفكك .

الزمن لا يتوقف عند أحد وإذا لم يقدم الرئيس على اتخاذ قرارات تعيد القرار الاستراتيجي كله إلى الدولة اليمنية ويمنع أي حد يتخطى الدولة وأن يكون القرار الأمني والعسكري بيد الجيش ويمنع السلاح خارج إطار الدولة ، فإن الفرق سيكون بينه وبين هادي من وجهة نظر المواطن ، كالذي يبحث عن علاج فيقول له صاحب الصيدلية لدينا نفس العلاج ولكن شركة بديلة .

خلاصة القول ، إن ترجمة المسار الجديد تبدأ بتشكيل حكومة وإعادة رسم خارطة الدبلوماسية اليمنية وتطهير السفارات من المنتفعين وعديمي الجدوى وعدم السماح لأحد أن يلعب في النهار دور نائب رئيس المجلس وفي المساء رئيس المليشيا ، ولن يكتب للمجلس الرئاسي النجاح إلا بقيام دولة فعلية بعيدا عن الفساد وعن المناطقية أو المحصصة أو المصلحة الخاصة ، ومزيدا من التأكيد فإن مشكلة الشعب اليمني ليست في تعيين معين لأقاربه ، بل في وجوده على رأس حكومة تأخذ الأرباح وتوزع الخسائر على الشعب .