قضية مقر اتحاد الأدباء والكتاب تعود إلى الواجهة

رسالة إلى المحكمة العليا للجمهورية

استبشرنا خيرا بالتشكيل القضائي الجديد الذي جاء بفعل نضال جنوبي 
سياسي وثوري و قضائي وغيره
حتى يخلص الناس من فساد القضاء 
الذي ازكم الانوف ونهب الحقوق الخاصة والعامة ومنها مقر اتحاد الأدباء والكتاب في ساحل ابين في خورمكسر  الذي ذاعت قضيته 
في الرأي العام منذ 2017م  .

وها نحن نذكّر في هذا المقال  بعد هدوء طويل من الحديث عن هذه القضية العامة التي بدأت عندما عمد المدعو عبدالله محمد البيحاني باقتحام هذا المقر العربق والشروع في البناء داخله،  ففي المرة الأولى تم إخراجه من المكان  وهدم ما بناه باطلا داخل المقر  عبر أجهزة الأمن، والجهات المعنية، ثم أعاد الكرة معتديا على المقر  عشية ١٤ أكتوبر من العام نفسه، فتابعنا أجهزة الأمن
أسبوعا كاملا حتى تم إخراجه من المكان، وهدم ماشيده داخل حرم المقر بما اسماه منزله الشخصي. 
لكن هذا المعتدي لجأ إلى المحكمة الإدارية عبر محامين مكايدين فاسدين همهم المال وليس الحق والحقوق  فتدخل اتحاد الأدباء في القضية لكونه صاحب الحق الرئيس 
للمقر . ذهب البيحاني يشارع هيئة الأراضي في عدن طلبا لصرف الأرض التي اعتدى عليها، تحت حجج واهية ويقاضي مديرية خورمكسر ومكتب الإنشاءات؛ لأنهم قاموا بواجبهم في هدم ذلك البناء العشوائي الذي شيده، وللأسف المحكمة الابتدائية الإدارية
قبلت دعواه الباطلة  وحكمت لصالحه ووجهت الأراضي بأن تصرف له ذلك المكان مع أنه داخل مقر اتحاد الأدباء والكتاب كما ذكرنا، وأدانت المحكمة مديرية خورمكسر ومكتب الإنشاءات؛ لأنهم قاموا بواجبهم في عملية الهدم.
وعندما استأنف اتحاد الأدباء الجهة المتدخلة واستأنفت هيئة الأراضي واستأنفت مديرية خورمكسر وطعنت في هذا الحكم الجائر الصادر عن القاضي خليل عبداللطيف إلى  محكمة الاستئناف الإدارية عدن ظللنا  نحضر الجلسات لأكثر من عام، وكان القاضي رشيد عبدالجبار  يظهر لنا أنه إلى جانب حق الاتحاد في المكان فشعرنا بالأمان على حقنا المعروف ولكن في نهاية المطاف نطق حكم الاستئناف ظلما وجورا والله المستعان ، فقد ذهب الحكم الى ان اتحاد الأدباء هو الذي سطا على أرضية البيحاني ومسكنه حتى يضمها إلى ملكيته وغيرها من النلفيقات في ذلك الحكم سيء الصيت والغاية. 
لقد وافقت محكمة الاستئناف على الحكم الابتدائي ماعدا قبولها لاستئناف مديرية خورمكسر ومكتب الإنشاءات .
وهكذا استأنفت الجهتان مكتب الأراضي واتحاد الأدباء إلى المحكمة العليا للجمهوية، والقضية الآن هناك منظورة في المحكمة الإدارية العليا. ونحن هنا نوجه الرسائل الآتية 
باسم ادباء وكتاب عدن والجنوب عامة وذلك على النحو الآتي:
١- الرسالة الأولى إلى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا في الجمهورية إلى إنصاف الأدباء وتمكينهم من مقرهم ومنع النزاع على هذا المكان المعروف بتبعيته لاتحاد الأدباء منذ بداية الثمانينات. 
٢- الرسالة الثانية :  نناشد مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة ومحافظ عدن بالتدخل في هذا الأمر 
ووقف هذه المهزلة بحق الأدباء منذ سنوات وجرجرتهم في المحاكم وتركيعهم في اسوأ الظروف والنيل من حقهم الشرعي نهارا جهارا  والمناشدة موصولة خاصة الى الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي لاحقاق الحق وتقدير هذه الشريحة 
المبدعة من ابناء شعبنا وانصافهم ممن تقرصن على مقرهم واعتدى عليه ومن القضاء الفاسد الذي سوغ  له ذلك وشرعه. 
٣- الرسالة الثالثة : وهي من الأدباء الى الأدباء وإلى سائر المثقفين والحقوقيين والكتاب إلى عدم التواكل والتقاعس تجاه مثل هذه القضايا التي تمسهم بشكل مباشر او تمس حقوق الناس وحقوق المنظمات والاتحادات المختلفة. 
وما ضاع حق وراءه مطالب

د عبده يحيى الدباني 
ممثل اتحاد الأدباء في قضية مقرهم .