لماذا اتجهت السعودية والإمارات لدعم الانفصاليين بدلا من دعم الشرعية ؟

إذا كان لنا أن نقدر دور المملكة العربية السعودية والإمارات وموقفهما مع الشرعية ، إلا أن صمتهما عن المشروع الانفصالي يسقط كل موقف للبلدين ، ولو لم يتلق مشروع الانفصال دعم السعودية والإمارات لما تورط الانفصاليون في مواجهة اليمنيين وفي مواجهة القرارات الدولية ومنع مؤسسات الشرعية من العمل في عدن ، ولا ندري لماذا الإصرار من السعودية والإمارات على معاداة الوحدة على الرغم من أنها لا تشكل خطرا على أحد ، فقد كان لها الفضل في ترسيم الحدود التي ضلت ملتهبة عشرات السنين .

وقد يكون موقف السعودية والإمارات مبررا من منطلق قراءتهما لمصالحهما الخاطئة ، لكن موقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية غير مبرر ، فالمجتمع الدولي يؤكد تمسكه بالوحدة اليمنية 
وأصدر قرارات وبيانات عدة في هذا الشأن ، بينما أعضاء مجلس القيادة والحكومة يتهربون من الحديث عن الوحدة ، نطق الحجر والشجر ولم ينطق هؤلاء ، وإذا نطقوا فإنهم يدعمون تطلعات المجلس الانتقالي التي تدعو إلى الانفصال بقوة السلاح ، مما ترك الفرصة لأولئك الغوغاء الذين يتلذذون ويتباهون بتدمير وطنهم وبإشاعة الكراهية بين قومهم .

أنا هنا أتحدث مثل أي مواطن سعودي أو إماراتي أو بريطاني أو روسي لا يقبل بتفتيت بلاده ولا يقبل بتفكيكها ، وحينما يتمسك السعوديون أو الإماراتيون  بوحدة بلادهم لا يلامون ، فلماذا يلام اليمني حينما يتمسك بوحدة واستقلال وسلامة بلاده ؟

ولست بحاجة إلى تذكير الأشقاء في المملكة وفي الإمارات الذين كانوا يتهمون الرئيس هادي بأنه ضعيف واعتبروه شريكا غير صالح لإدارة معركة تحرير اليمن وكانوا يبررون تأخير التحرير بعدم وجود شريك كفؤ ، فأداروا لعبتهم وجردوا هادي من شرعيته وجاؤا بمجلس قيادة مكون من ثمانية ، تقاسموه مناصفة وصمت اليمنيون ، بل وتنازلوا عن المشروعية اعتقادا منهم أن المجلس سيكون دوره تحرير اليمن والقيام  بما لم يستطع هادي فعله .

زعم الأشقاء أنهم جاؤا لتحرير صنعاء من الحوثي  ، لكنهم عززوا مشروع الانفصال في الجنوب ، فتوقف مشروع تحرير اليمن كلها ، فهل سيراجع الأشقاء أنفسهم وكذلك مجلس القيادة الرئاسي ويستحضروا مخاطر بقاء الحوثي الذي يسعى إلى الاستحواذ على السلطة كاملة بواسطة الادعاء بالحق الإلهي .

وبطبيعة الحال فإن الحوثي لن يسقط مالم يسقط مشروع الانفصال 
ولن يسقط مشروع الانفصال مالم ينطق القادة السياسيون والبرلمانيون وقادة الأحزاب السياسية بما ينطق به المجتمع الدولي وبما هو حق مشروع لكل شعوب العالم ويطلبون من الأشقاء أن يحددوا موقفهم صراحة من الانفصاليين  .