حسابات الاقليم بشان اليمن
حسابات الإقليم والعالم لا تقوم على أساس امنحوا صنعاء للحوثيين وامنحونا المُلك في عدن فهذه حسابات ضيق...
كثر الحديث عن الشق السياسي لاتفاق الرياض حتى بات البعض الجنوبي المُستغفَل يرى فيه وثيقة استقلال للجنوب أو خطوة أولى باتجاه استقلال الجنوب..!!
(( اليكم أدناه الشق السياسي المُعلن لاتفاق الرياض فأين قضية الجنوب في هذا الاتفاق (المصالحة)....))
الترتيبات السياسية والاقتصادية :
1-- تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوما من توقيع هذا الاتفاق ، ويجري اختيار الأعضاء ممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة ، على أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن.
2-- يعين الرئيس اليمني محافظا ومديرا لأمن محافظة عدن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيع على الاتفاق، كما يتم تعيين محافظين لأبين والضالع خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع.
3-- يباشر رئيس وزراء الحكومة الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ توقيع الاتفاق لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة ، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وكافة المحافظات المحررة.
4-- يعين الرئيس اليمني محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الاتفاق.
5-- إدارة موارد الدولة، بما يضمن جمع وإيداع جميع إيرادات الدولة بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن، والصرف بموجب الميزانية المعتمدة وفق القانون اليمني، وتقديم تقرير دوري يتسم بالشفافية عن إيراداتها ومصروفاتها للبرلمان للتقييم والمراقبة، وأن يساهم خبراء ومختصون إقليميون ودوليون لتقديم المشورة اللازمة في هذا الشأن.
6 -- تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها الرقابي.
7-- إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى ويرتبط برئيس الوزراء لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد.@ انتهى.
🚦 الاتفاق(المعلن) كان ومازال وسيظل مجرد اتفاق (مصالحة) بين الدولة اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية وبين مكون سياسي يمني اسمه (المجلس الانتقالي) ألتحق بموجبه هذا المكون اليمني بمفاوضات الحل السياسي (وليس الوطني) النهائي لإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران (وفقا للاتفاق) وليس لحل مشكلة الجنوب مع الشمال!!!!
وهذه المحطة مفتوحا الباب فيها للمزيد من المكونات في الشمال والجنوب ، ومن المكونات التي يتم تهيئة الأرضية لها وتأهيلها حاليا للإنضمام إلى هذا المهرجان (مليشيا المؤتمر الشعبي العام احمد عفاش وجناحه العسكري طارق صالح) ..!!
في اعتقادي أننا في الجنوب امام أمرين احلاهما مُر الأمر الأول :-
هو أن يكون هذا الاتفاق المُعلن حقيقيا ، وهو في مجمله يشكل حقنة تخدير يوظفها التحالف برضى بعض أطراف الشرعية وبقبول من الانتقالي جناح (الطغمة) الذي يرى فيه انتصارا له في معركته على خصمه جناح (الزمرة) ..!!
وهذه الحُقنة التخديرية قد تؤتي ثمارها في إطار هذه الأطراف المذكورة ومعهم المُستغفَلين من العوام الجنوبيين ولكنها حتما لن تؤتي اهدافها مع القوى الحية الجنوبية ومع قوى الحراك الجنوبي وغيرها من الفعاليات السياسية والوطنية والاجتماعية الجنوبية ..
الأمر الاخر :
أن يكون هذا الاتفاق المُعلن غير حقيقيا وأن هناك إتفاقا آخرا استدعت الضرورة إلى كتمانه عن الناس ، وفي العادة لا يتم الإخفاء والكتمان إلا للاشياء المثيرة للشبهات والتي لاتلقى قبولا عند الناس (أي التي تحيط بها الدسائيس والمساومات والمؤامرات) وهذا الامر ان حدث فهو الأكثر خطورة والأشد مرارة !!
عموما سواء تم تطبيق الإتفاق المُعلن أو المُتكتم عليه من قبل التحالف والأطراف الرهينة له فإن أي إتفاق يتحدث عن الجنوب وقضيته ويعالج تلك القضية لا يتم مع طرفا جنوبيا مولودا من رحم مؤتمرا جنوبيا عاما يشمل كافة القوى الجنوبية ومفوضا من تلك القوى الوطنية والسياسية والاجتماعية فإنه يظل حديثا ناقص الأهلية مفتقدا للشرعية الوطنية الجنوبية ، وهو حديثا غير ناضج سيضعنا جميعا ويضع هذا الشطر من الوطن على فوهة بركان صراعات لاتنتهي لن يسلم من حمم نيرانه حتى الجيران في الإقليم !!
عبدالكريم سالم السعدي
1يوليو 2020م