ماسبب فارق الصرف بين صنعاء وعدن؟

وهل نجح الحوثي وفشلت الشرعية في الحفاظ على سعر العملة! (السؤال الأكثر تساؤلا اليوم).

مع تجاوز صرف الدولار بعدن حاجز ال٨٠٠ ريال مقابل الدولار الواحد وتخطي صرف الريال السعودي أيضا حدود ال٢١٠ ريالا يمنيا قعيطيا كما يحلو لأهل صنعاء تسمية العملة الجديدة للشرعية بشكلها وحجمها الجديدين، يبرز السؤال الأكثر تساؤلا في الشارع الجنوبي واليمني بشكل عام، عن سبب وجود فارق صرف بين صنعاء وعدن وحقيقة تمكن مليشيا الحوثي الانقلابية المعزولة خارجيا افتراضا، من إيجاد حلول مصرفية مكنتها من الاحتفاظ بسعر صرف مستقر وأقل مما هو قائم اليوم بعدن ومناطق حكومة الشرعية المعترف بها دوليا

و لتوضيح حقيقة الأمر وأسباب وجود تفاوت قسري في الصرف، سأورد عدد من الأسباب التي تقف وراء الموضوع من وجهة نظري المصرفية المتواضعة:

أولا:الفارق المؤقت القائم حاليا بالصرف بين عدن وصنعاء، يأتي بفعل إحكام القبضة الأمنية الميليشياوية على سوق الصرف،وفرض سعر صرف محدد منها وإلزام الجميع بالتقيد به بالقوة والتهديد بإغلاق اي بنك او شركة صرافة او صراف يخالف ذلك. وبالتالي فإن ذلك الفارق الناجم عن فارق صرف العملتين اليمنيتين المختلفتين بالشكل والحجم وقيمة الصرف، لايقوم على أي حلول مصرفية او سياسية نقدية مدروسة من قبل الحوثيين،كون انهيار العملة مرتبط بانهيار اليمن اقتصاديا وتوقف موارده وتعطل أغلب صادراته وأهمها النفطية، بفعل الحرب المستمرة للعام السادس

ثانيا:نجاح  الحوثيين في تثبيت فارق صرف معتمد بين العملتين القديمة والجديدة، بعد نجاحهم في الاحتفاظ بالكتلة النقدية القديمة في صنعاء ومناطق سيطرتهم، ومنعهم التعامل بالعملة الجديدة، واعادتهم التعامل بقرابة ٨٠٠ مليار ريال،كانت معزولة بالبنك المركزي بصنعاء، لغرض الاتلاف،كعملة ممزقة انتهى زمنها الافتراضي، واعادتهم استخدامها اضطراريا في تعاملاتهم اليومية بوضعها التالف الممزق.

ثالثاً:فشل حكومة الشرعية في إيجاد اي حلول مصرفية لوقف الانهيار المصرفي المتسارع للعملة وغياب أي سياسة نقدية لدى بنكها المركزي المفترض بعدن.

رابعا: تعمد الشرعية إغراق السوق المصرفية بالعملة المطبوعة لأكثر من ترليوني ريال قعيطي،دون حاجة نقدية حقيقية لها،في ظل استمرار فشلها في الاحتفاظ بمركز مالي بعدن وتصحيح الاختلال الفاضح في الدورة المالية.

خامسا:نجاح الحوثيين في توظيف كل قدراتهم المالية وعلاقاتهم المصرفية مع بنوك وشركات الصرافة للمضاربة الإجرامية بالعملة وتجريف النقد الأجنبي من عدن ومناطق الشرعية بشكل مستمر، لإبقاء الحاجة للدولار والريال السعودي مفتوحة مايؤدي إلى ارتفاع سعر صرفهما بشكل متواصل.

سادسا:استغلال الحوثيين للعجز الحكومي وفشل البنك المركزي في تثبيت اي سعر  للصرف نتيجة قرار التعويم، لتوظيف لوبيات تجارية ومصرفية كبيرة وتجنيدها - بطرق مختلفة - للعمل على افشال اي خطوات تصحيح للبنك المركزي بعدن أو استفادة من ضخ للعملة الأجنبية إلى السوق أو فوارق لمصارفة مرتبات القوات المشتركة عبر البنك المركزي وعوائد مايتم تصديرها من دفعات نفطية دورية.

سابعا:استثمار الحوثيين لهيمنة المركز المالي لصنعاء كعاصمة تنتهي فيها الدورة المالية بسبب احتضانها للإدارات العامة للبنوك والمصارف ومراكز الشركات التجارية وخزائن أغلب شركات الصرافة ورؤوس أموال أكبر التجار ورجال المال والأعمال والمستثمرين والمستوردين وغيرهم.

ثامنا:فشل الشرعية وبنكها المركزي في إيجاد مركز مالي بعدن والجنوب عموما لإيجاد توازن ضروري في كميات النقد المفترض أن تكون لصالح مدينة البنك المركزي بعدن، بسبب تورط البنك المركزي والبنوك التي يتعامل معها بأنفسها، في جرائم المضاربة بالعملة دون حسيب او رقيب،بدلا من العمل على الحفاظ على سعر الصرف واستقرار قيمة العملة الوطنية والاستفادة من دعم التحالف ووديعة الملياري دولار السعودية بالبنك المركزي بعدن.

تاسعا: تمكن الحوثيون من كسر العزلة المالية إلى حد كبير باستخدام حسابات وسيطة بدلا عن سويفيتات لإجراء تحويلاتهم المالية الخارجية والاحتفاظ بتدفق نقدي خارجي واجبار بنوك خارجية ومحلية على استمرار التعامل مع بنكهم المركزي بمن فيه البنك المركزي بعدن نفسه.

عاشرا: استمرار منظمات الأمم المتحدة وغيرعا في التعامل مع مركزي صنعاء وتحويل أموال أنشطتها الاغاثية ومساعداتها عبرهم بالعملة الصعبة إضافة إلى افتتاحهم أسواق سوداء بقطاعات مختلفة لتوفير النقد الأجنبي بهدف تمكينهم من استمرار تدوير مضارباتهم المفتوحة بالعملة وتحقيق فوارق يومية تصل احيانا إلى مليارات الريالات عبر اذرعهم المصرفية المختلفة، مقابل حصار التحالف وعرقلة استيراد الكثير من المواد وتعطيل مطارات وموانئ الشرعية.

#لماذا_يختلف_سعر_الصرف_بين_صنعاء_وعدن