إنتهاكات صادمة تفوق الخيال بحضرموت!

بلغت الانتهاكات الأمنية والقضائية الصادمة بحضرموت ومصادرة حرية الرأي وحق التعبير ضد الصحفيين والناشطين بحضرموت، درجة تفوق الخيال ولايمكن للعقل تصورها ولا للواقع تقبلها أو للمنطق توقعها وتخيلها بعصرنا الحالي،بعد ان وصلت حد تقديم برلماني حضرمي يوصف برئيس الكتلة البرلمانية الجنوبية، دعوى قضائية أمام نيابة المكلا، ضد صحفي حضرمي محترم، على خلفية إعجابه وإعادته نشر مقال مهذب استغرب فيه كاتبه، قبوله بتولي منصب مدير محطة طاقة كهرباء مشتراه وتوجيه الخطابات والمذكرات المتعلقة بالمحطة باسمه وصولا إلى الظهور الإعلامي بمؤتمرات صحفية للدفاع المستميت، بكل مالديه من امكانيات وجرأة ،عن الاستحقاقات المزعومة لدى الدولة، لتجار طاقة مشتراه،محالين للتحقيق القضائي لدى نيابة الأموال العامة بحضرموت بتوجيهات من النائب العام،كمتهمين بارتكاب جرائم فساد مالي وتعذيب جماعي بحق شعبه الحضرمي الذي يفترض أنه منح ثقته لتمثيله والدفاع عن حقوقه المختلفة لدى الدولة وغيرها،وقبلها حماية اي حقوق للدولة لدى اي جهة أخرى تتورط بابتزارها واستغلال ضعفها وظروف البلد القائمة للاستحواذ غير القانوني عليها تحت أي ذريعة أو بأي طريقة ويافطة مقنعة كانت، كون هذا من أساسيات عمله التشريعي وجوهر مهنته البرلمانية التي كان من المفترض أن تفيده وتقنعه على الاقل بعدم وجود أي وجه حق قانوني لدعوته المخجلة تلك،سواء ضد الصحفي الذي كتب المنشور أو زميله الذي أعجب فيه وأعاد نشره، لسببين بسيطين:

الأول:يتمثل بكون المنشور في قمة التهذيب الإنتقادي البناء المكفول دستوريا وفق المادة ٤٢ من الدستور اليمني. 

والثاني:كون برلمانه التشريعي الموقر لم يوافق منذ ٢٠١٠ على قانون الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالمواقع الإخبارية الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي ومنها الفيسبوك ذاته الذي يسعى دون خجل من طبيعة مهنته البرلمانية،إلى إسكات اي صحفي أو ناشط ينتقده او يتحدث عن فساد ولصوصية أرباب عمله وولاة نعمته من التجار النافذين المستثمرين بمعاناة الناس وأوجاعهم كل صيف بمباركته ودفاعه المستميت عنهم ومليارات أموالهم المزعومة لدى دولته العاجزة عن دفعها منذ أكثر من عقد من الزمن،ومع ذلك مطلوب منها تجديد عقودهم الاستثمارية المثيرة للاستغراب والذهول معها حتى وإن بلغت مديونيتهم لديها أضعاف قيمة مشاريعهم الاستثمارية المثيرة لكل الشكوك العالمية.

ولعل من غرائب القمع والاذلال الأمني والقضائي للناشطين والصحفيين بحضرموت، رصد قرابة خمس حالات إذلال مهين ومشروط، اجبر فيها أصحابها على توقيع تعهدات مكتوبة أمام مخفر شرطة المكلا وحده، تقضي بعدم تطرقهم نهائياً إلى أي انتقاد على شبكات التواصل الاجتماعي اوحتى الإعجاب وإعادة نشر مايتعلق بأسرة تاجرين حضرميين نافذين وغيرهما، إضافة إلى دفع بعضهم أموال ابتزازية لمحاميهم مقابل سحبه للبلاغات التي رفعها ضدهم، وماتزال مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل تجري البحث عن حالات أخرى مماثلة طالتها الانتهاكات.