التضامن ليس بريئا والكريمي على خطى العقوبات!

وصلني عتاب شخصي من صديق عزيز لدى مجموعة بيت هائل يستغرب فيه استنكاري ورفضي وادانتي لاقتحام الحوثيين لبنك التضامن ونهب أجهزته وسيرفراته وإغلاقه وفروعه بصنعاء ونحن في مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل من قدم لهم وثائق إدانة البنك التي تذرعت الجماعة بها لتبرير اقتحامه وإغلاقه بحجة التورط بالتعامل مع هوامير فساد بالبنك المركزي للاثراء غير المشروع من الوديعة السعودية وتحقيق مليارات من عمليات مصارفة غير مشروعة وفوارق صرف غير قانونية للعملة وسحب العملة الصعبة من السوق وبيعها للبنك بأسعار أكبر من سعر السوق بعد موجة تراجع مفاجئ لأسعار الصرف كانت كفيلة بانهيار البنك.
تنفست قليلا بعد إنتهائي من قراءة رسالته وقلت لنفسي: ليت صديقي يعلم بأننا لم ننشر بعد الوثائق الصادمة المتعلقة بتورط بنك التضامن بفضائح غسيل الأموال ونهب الوديعة السعودية وبقية ملف المضاربة بالعملة الوطنية، وأن استنكاري لتصرفات الاقتحام واغلاق البنوك بهذه الطريقة المليشياوية المضرة بالنشاط المصرفي بشكل عام، لا يعني بأي حال من الأحوال، براءة البنك من التهم الحوثية الموجهة الية اونزاهة إدارته من فضائح فساد مالي وجرائم تلاعب بالعملة الوطنية وتحقيق مليارات على حساب قيمة العملة وبجرائم شبق ان نشرنا وثائق وادلة دامغة على تورط البنك فيها بتسهيل وتواطؤ من البنك المركزي اليمني بعدن ومحافظه الأسبق محمد زمام ونائبه ومسؤولين آخرين بالبنك.
كل ما يؤسفنا بمؤسسة مراقبون أن تأتي عقوبة البنك من سلطات أمر واقع انقلابية بدلا من حكومة تدعي الشرعية وهي المتورطة بتلك الجرائم المتعلقة بفساد مالي ونهب صادم للمال العام وغيرها واستلم مسؤوليها نصيبهم واخفوا ملف المضاربة بالعملة، بشكل تام ووفقا لتوجيهات رئاسية عليا ورأيت ذلك بعيني، قبل أيام، وانا أتحدث عن الموضوع مع النائب العام القاضي الدكتور علي الأعوش،في مكتبه، وكيف قابل حديثي عن الموضوع بكل برود، وكأن لسان حاله:هذا موضوع مشفر اقفل عليه وانساه،أيها الصحفي المشاغب.
والخلاصة ان من المغيب والمخجل أن تقوم سلطات مليشيا تنعت بالانقلابية،بدور الدولة المفترضة،في محاسبة المتورطين بالفساد والإثراء غير المشروع على حساب الشعب اليمني المنكوب ومعاناته، واستغلال تهرب هذه الدولة من المهمة نتيجة تورط رجالها بتلك الجرائم بكل وقاحة ومع سبق الاصرار والتبجح والوضاعة.
وختاماً فإن كل مانتمناه أن لا تتوقف الإجراءات العقابية على بنك التضامن وأن تطال قريبا أيضا كما هي التوقعات، مصرف الكريمي المتورط الأكبر في جرائم المضاربة بالعملة والتلاعب بسعر الصرف.
#الكريمي_قريبا_على_خطى_عقوبات_التضامن
#ماجد_الداعري