هل أنهى بنك إنجلترا فعلا تجميده لأموال اليمن؟!

تسريبات البنك المركزي المفترض بعدن عن رفع بنك إنجلترا الحجز عن قرابة مائة مليون دولار من أموال اليمن، لا اتوقع ان لها أي اساس  من الصحة والعقل والمنطق قي ظل كل المعطيات والمؤشرات القائمة حاليا، ولان قرار تجميد الأموال بالبنوك الخارجية مرتبط بعوامل قائمة لم ولن تزول في ظل واقعنا الكارثي الصادم
 ولعل من أهم تلك الأسباب برأيي المتواضع عدم اعتراف بنك إنجلترا وغيره من البنوك التي ترفض الإفراج عن أموال لديها للبنك المركزي اليمني او حتى التعامل مع بنك حبيشي عدن كبنك مركزي لليمن، بشرعية قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وبدون التصريح بهذا، وبذريعة ان الدستور اليمني ذاته ينص على أن مقر البنك المركزي يكون عاصمة اليمن السياسية التي ماتزال صنعاء َلا يوجد أي استثناء قانوني يسمح بنقل عمليات البنك المركزي الأساسية خارج صنعاء. 
وثانيا لا يمكن الإفراج او رفع التجميد عن ٨٠ مليون يورو او قرابة المائة مليون دولار في ظل الأوضاع القائمة باليمن واستمرار الفشل المصرفي الكارثي للبنك المركزي بعدن وانعدام اي دور مصرفي او سياسة نقدية لديه لإنقاذ عملة اليمن المنهارة بشكل كارثي غير مسبوق. 
وثالثا نتيجة تأثير اتهامه المباشر بتقرير لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن بالتورط بجرائم مضاربة وغسل أموال منها أكثر من ٣٢٠ مليون دولار من الوديعة السعودية وكأول بنك مركزي بالعالم يتورط بهذه الفضائح الصادمة التي تستدعي التحفظ عن أي أموال تخصه ويستحيل الإفراج عنها في ظل الانفلات الاقتصادي التام باليمن. 
ورابعا وهو الأهم.. لنفترض رفعوا التجميد عن هذا المبلغ.. فماذا بإمكانه ان يفعل او بحدث من تغيير في واقعنا المصرفي الكارثي القائم، اذا ماعرفنا بعدم التماس أي تأثير لوديعة ملياري دولار سعودية 
وبعدها  أموال ودعم مانحين وقبلها باشهر  ٥٥٦ مليون دولار أعلن البنك عنها كأرباح اقراضية لليمن من صندوق النقد الدولي 
َفماذا فعلت كل هذا الأموال حتى يفعل البنك المركزي المعجزات بمائة مليون دولار مجمدة اذا ما افترضنا الإفراج عنها رغم الاستحالة طالما  والتحالف الإماراتي السعودي الوصي على اليمن،اول الدول الرافضة للافراج عنها، خوفا من لحاقها بمئات الملايين والمليارات السابقة.
#ماجد_الداعري