غرفة عمليات اقتصادية لإدارة القطاع المصرفي بعدن

‏استأنفت الليلة نشاطي الاعلامي وتواصلي بقنوات فضائية سبق وأن اعتذرت لها وغيرها عن المشاركة معها، منذ مطلع العام الجاري لأسباب خاصة وبعد استراحة محارب صعبة!
وتحدثت لبرنامج #المشهد_الجنوبي عبر قناة #عدن_المستقلة التابعة للمجلس الانتقالي عن ضرورة اسراع المجلس لتشكيل غرفة عمليات اقتصادية لإدارة أزمة انهيار صرف العملة وإنقاذ الموقف الكارثي الذي يهدد الشعب الجنوبي أكثر من أي خطر أو تحد آخر، وتشكيل فرق أكاديمية اشرافية متخصصة نزيهة ولجان ميدانية تعمل وفق مصفوفة عمل مصرفية وتنظيمية إنقاذية تشرف على عمل البنوك وشركات الصرافة وتطلع على تقرير الحركة المالية اليومية لانظمتها المصرفية وتتخد العقوبات القانونية والإجراءات الرادعة بحق المخالفين دون استثتاء اذا كان همهم إنقاذ شعبهم المنكوب! ولو كلف الأمر أن يستفيد الانتقالي من ايجابيات الحلول الأمنية القمعية لمليشيا الحوثي في مناطق سيطرتهم.
كون الانهيار والمضاربة والتلاعب بسعر صرف العملة المتواصل، تأتي في إطار حرب سياسية واقتصادية ممنهجة تستهدف تجويع وتركيع الجنوبيين، عبر هوامير الصرف ومافيات تجريف العملة، عبر شركات صرافة تفوق عدد البقالات بعدن دون حسيب او رقيب، وذلك لاثارة الفوضى والازمات وإثارة الناس للخروج رفضا للواقع السوداوي وإثارة امتعاضهم ضد الانتقالي كسلطة محلية وأمنية وحاكم بأمر الواقع بعدن والجنوب وشريك في حكومة الشرعية التي فشلت هي، وبنكها المركزي المفترض بعدن في إيجاد اي حلول ممكنة الكارثة التي تهدد بابادة جماعية للشعب جوعا. 
‏واكدت ان من يعول بعد اليوم على حكومة الشرعية أو التحالف في التدخل وإيجاد حلول حقيقة أومعالجات مصرفية فعلية،لوقف كارثة الانهيار المتسارع للعملة، فإنه يراهن على الوهم والعدم ومزيد من الانهيار الصادم، كون الحكومة وبنكها المركزي أول المتورطين في جرائم المضاربة والتلاعب بقيمة العملة وغسل وتهريب الاموال، كما أكدت لجنة العقوبات الدولية لمجلس الأمن.
وبالتالي فكيف يمكن الرهان على من تورط في ارتكاب هذه الجرائم بحق شعبهم، أن يسارعوا لإنقاذ كارثتهم ووقفها وهم يتكسبون مليارات من فوارق الصرف الاجرامية على حساب قوت وامعاء شعبهم المعروف بأكبر شعوب الأرض مجاعة في العالم! كما يصنف أمميا ودوليا.

وطبعا للأسف كان الصوت متعب جدا والتصدى المتردد في اذني قد شوش تفكيري واضاع انسياب الأفكار من دماغي.
إضافة إلى مسارعة المحاور العزيز إلى التدخل ومقاطعتي قبل أن اكمل بعض أفكاري خلال الحديث المباشر لعدم تعوده على مايبدو، على ضيوف يوجهون الانتقاد بشكل مباشر للانتقالي باعتباره سلطة الأمر الواقع واحد أطراف الحكومة الشرعية التي تتحمل مسؤولية استمرار المضاربات والتلاعب بالعملة والتسبب في تأزيم كارثة الحياة المعيشية عموما وخاصة بعد القرار الكارثي أيضا لشركة النفط باتخاذ جرعة سعرية قاتلة في سعر صفيحة ال٢٠ لتر بترول إلى ٢٢ الف ريال، نظرا لما لذلك من أثر قاتل على مختلف مناحي الحياة والمواصلات والأسعار وحركة الحياة بشكل عام.