تعهدات خليجية ملزمة بدعم الاقتصاد اليمني!

الثلاثة المليار والثلاثمائة مليون دولار التي أعلنت السعودية والإمارات تقديمها لليمن، عشية اعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، هي ليست وديعة ولا منحة مالية إنما تعهدات بدعم اقتصادي مؤجل إلى مؤتمر دولي مقبل للمانحين، وغايتها تعزيز احتياطي البنك المركزي ودعم الاقتصاد الوطني واستقرار الصرف بملياري دولار منها
وعلى ان يخصص المليار والثلاثمائة مليون لشراء المشتقات النفطية وإقامة مشاريع تنموية عبر البرنامج السعودي لاعادة الاعمار والمنظمات الدولية والاغاثية.
وهذه التعهدات في تقديري مرتبطة بدعوة السعودية وابوظبي لمؤتمر دولي للمانحين لحشد الدعم المالي الدولي لاعادة ترتيب أوضاع البيت اليمني المدمر.
وبالتالي لم يصل منها ولا دولار واحد حتى الآن إلى البنك المركزي بعدن .. ولذلك جاء الحرص المبكر من البلدين المسؤولين بدرجة أولى على الوضع اليمني، على اعلان التزامهما بتقديم هذا المبلغ ضمن تعهداتهما بمؤتمر المانحين المقبل، لتكون بمثابة حلول اعلامية مستعجلة لتهدئة السوق مع إعلان المجلس والتخلص من هادي
وهي بالمناسبة حلول لا تكفى لخلق استقرار مصرفي مستدام في ظل الوضع المتفاقم اقتصاديا بشكل كبير ي اليمن.
لكن المؤكد - وكما قلت لكم سابقا أحبتي - فان الوضع الاقتصادي اليمني المنهار بمستويات كبيرة بحاجة لأكثر من مجرد وديعة او منحة مالية كي يستقيم ويبدأ النهوض من كبوته اذا ما استعيدت مؤسسات الدولة ورفعت القيود عن تصدير وإنتاج كامل النفط والغاز اليمني.
ولذلك فالبشارات الحقيقة في الطريق ومن خلال مؤتمر دولي للمانحين ستلتزم فيه كل دول مجلس التعاون الخليجي التي رعت مشاورات الرياض اليمنية المفترضة، بتقديم دعم مالي ومنح ودائع مالية (إلزامية) لانتشال الوضع الاقتصادي اليمني وتحقيق استقرار مصرفي مستدام،كون الوضع باليمن لايخدم أحدا ويشكل تهديدا أمنيا للجميع وليس امام الجيران الا إنقاذ اليمن قبل أن يكتمل غرقه ويستحيل انتشاله.. لكن تبقى مشكلة المعركة الشاملة المؤجلة مع الحوثي الرافض للسلام والهدنة بعد شنه امس اكبر هجوم على مأرب،والتي قد تؤخر انعقاد المؤتمر الدولي للمانحين إلى مابعد المعركة.
اتمنى ان تنتهي الأسئلة التي تردني بالساعات على الخاص بالفيس وتويتر والواتس، لأن هدا كل ماعندي..والله اعلم.
#ماجد_الداعري