ماحقيقة بيع كاك جيبوتي.. ولمن تعود ملكيته؟

استغرب من حجم حملة الكذب والتضليل الإعلامي السخيف عن بيع بنك كاك جيبوتي وتصوير الأمر وكأنه بنك حكومي مملوك للدولة اليمنية وتابع لكاك بنك الحكومي
وليس بنكا تجاريا مملوكا لعبدالمجيد السعدي وباجرش وبانافع ومجموعة تجار يمنين اخرين،إضافة إلى الجانب الجيبوت، بينما نسبة بنك التسليف التعاوني والزراعي "كاك بنك" فيه، لا تزيد عن خمسة بالمائة من رأس ماله مقابل التسمية ومساهمة رمزية لا أكثر، منذ تأسيسه عام ٢٠٠٩م كبنك تجاري دولي مستقل تماما عن "كاك بنك" اليمن.
وللأمانة فقد شاركت بنفسي في تغطية صحفية شاملة على افتتاحه وتفاصيل تأسيسه وأعديت ملفا صحفيا موسعا نشرته يومها بمجلة المصرفية لا أتذكر رقم العدد بالذات ولم يعد أرشيف المجلة متاحا أمامي اليوم بعد نقلي القسري للعمل بعدن.
وبالتالي فمن يكون حافظ معياد ياهؤلاء حتى يبيع بنك تجاري لا يعدو فيه أكثر من موظف معين باجماع اعضاء مجلس إدارة ملاكه.
لم أكن أود الخوض في الموضوع ولا مناقشته اطلاقا.. ومن الاستحالة عني الدفاع عن أي مخلوق كان، لولا أنني هنا ادافع عن الحقيقة وارفض تزويرها ومحاولة الإساءة واستهداف مؤسسات بجريرة أشخاص او لغرض الابتزاز المفضوح، انطلاقا من مهمتي كصحفي مستقل، لم يسبق لي ان قبلت بالخوض في أي دفاع شخصي حتى عن مؤسسة اعمل فيها افتراضا بظلم فاحش يعمله كل زملائي بالعمل منذ التحاقي يخطأ التقدير فيها وخسارتي بالمقابل لكل فرص العمل الاعلامية الأخرى التي اتيحت لي وكذلك التأهيل الأكاديمي والمهني بسبب قيود هذه الوظيفة اللعينة.. والسلام. 
#ماجد_الداعري