حسابات الاقليم بشان اليمن
حسابات الإقليم والعالم لا تقوم على أساس امنحوا صنعاء للحوثيين وامنحونا المُلك في عدن فهذه حسابات ضيق...
(1)
أشرنا في خطوتنا السابقة رقم (54) إلى خطورة جماعة الانتقالي على قضية الجنوب وطالبنا بموقف جنوبي موحد لوقف جرائم هذه الجماعة بحق القضية الجنوبية ، وهنا نؤكد أن الخيار الوحيد المتاح أمام هذه الجماعة هو التنحي جانبا والتراجع إلى الصفوف الخلفية في إطار جبهة وطنية جنوبية تصحح كوارث وأخطاء هذه الجماعة طوال سنوات استخدامها من قبل الوحدة الخاصة الإماراتية!
(2)
تورطت جماعة الإنتقالي بوعي وبغير وعي في تحويل قضية الجنوب من قضية وطنية إلى ورقة سياسية تتقاذفها التوافقات والاختلافات ولم يجني الجنوب وقضيته من مولد سنوات العبث السياسي الإماراتي إلا مجموعة محلات للذهب والملابس وارصدة مثخنة بالمليارات لبعض شخوص يمثلون حراس بوابة القواده السياسية لأجندة الإمارات !!
(3)
وكخطوة أولى لتصحيح وضع جماعة الانتقالي المسيء لعدالة القضية الجنوبية فإنه يستوجب على مندوبي الوحدة الخاصة في هذه الجماعة اللجوء إلى القانون الدولي للمطالبة بالافراج عن عائلاتهم المختطفة لدى دولة الإمارات وتحريرها حتى لاتستمر ورقة ضغط على هؤلاء توظفهم لصالح أجندة تلك الوحدة المشبوهة!!
(4)
ومن المعالجات للوضع الإنتقالي الشاذ والخطر على الجنوب وقضيته فإنه يتوجب على كل من وقع فريسة وضحية للاساليب المخابراتية القذرة من عناصره أن يخرج عن صمته ويصارح اتباعه بحقيقة وضعه حتى يجعل منهم عنصر ضغط شعبي يستند عليه للوصول إلى التحرر من قيود الاستغلال السيء الذي يوظفه ضد وطنه وأهله وقضيته !!
(5)
تستغل الوحدة الخاصة الإماراتية حالة القصور السياسي لدى جماعاتها في عدن وتعمل بخبث شديد على تحويل القضية الجنوبية إلى (حمار) يحمل أسفار أجندتها المعادية للأمة وعقيدتها ، وحتى تتطهر قضيتنا مما أصابها من درن وعجز وقصور تلك الجماعات ومشاريع رعاتها المشبوهة يتطلب الأمر معالجة الخلايا المنتشرة كالسرطان في الجسد الجنوبي لتلك الجماعات .
( 6 )
الجنوب اليوم يُباع لدولة الإمارات في سياق الصراع السعودي الإماراتي، فالأدوات الإماراتية في عدن بالتعاون مع حكومة المجابرة المناطقية الفاسدة تضع الجنوب رهن بيد الإمارات ردا على مواقف السعودية الرافضة للتطاول الإماراتي في المنطقة ، فبعد جزيرة سقطرى التي تم تسليمها للإمارات يتم اليوم تمزيق أوصال عدن لبيعها هي الأخرى ، وما صفقة شركة الإتصالات الأخيرة إلا صورة من صوّر التفريط في السيادة وبيع كيدي لن يدفع ثمنه إلا الجنوب وأهله.
(7)
من يتماهى مع خطاب حكومة الفساد وجماعات الوحدة الخاصة الإماراتية في عدن والذي يصف صفقة فساد الاتصالات بأنها انتصار للجنوب وقضيته أو هزيمة للحوثي فهو إما جاهل بفساد حكومة التمثيل المناطقي أو متعصب أعمى لمناطقية ذلك الخطاب ، فما حدث يمثل تفريطا واضحا في السيادة الوطنية وتمكينا لمليشيات إرهابية أخرى في الجنوب لاتختلف في تكوينها وعقيدتها عن مليشيات الحوثي !
( 8 )
لم تعد هناك انتصارات للجنوب يمكن الحديث عنها بعد القرار الدولي 2140 الذي حمل اعترافا واضحا بالحراك الجنوبي السلمي ممثلا للجنوب وقضيته ، ومن ما زال يشكك في هذه الحقيقة عليه أن يعيد قراءة زيارة أمين عام مجلس التعاون الخليجي إلاخيرة إلى عدن وابعادها وايضا بيان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الصادر في 7 سبتمبر 2023م.
(9)
المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في آخر جلساته ، جدد تأكيده ودعمه الكامل لمجلس مشاورات الرياض ، وجهوده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة وفقاً (للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 ) ، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله ومع ذلك مازال البعض الجنوبي المُستغفل يتعاطى أفيون الانتصارات الجنوبية الوهمية!!!
(10)
مرة أخرى نلفت عناية اشقائنا في المملكة السعودية بضرورة مراجعة خطأ معاقبة الجنوب وقضيته بجريرة مجموعة شاذة من الاتباع استسلمت للوحدة الخاصة الإماراتية ، وننبه إخوتنا في المملكة بأنهم بهذا السلوك إنما يضعون انفسهم في مواجهة مع الشعب في الجنوب ، أما هؤلاء الشواذ فنهاية مهمتهم ستكون الالتحاق بعائلاتهم التي استبدلت انتمائها بالجنسية الإماراتية!!
عبدالكريم سالم السعدي
9 سبتمبر 2023م