الاتجار بالوظيفة القضائية في ظل الاضراب

ثلاثة أشهر مضت علي اغلاق ابواب المحاكم والنيابات بالمحافظات الجنوبية ، ومرتبات القضاة واعضاء النيابة تصرف دون انقطاع ، رغم توقفهم عن القيام بواجباتهم الوظيفية بحل قضايا المواطنين ، بالإضافة الى الاستمرار بصرف الموازنة التشغيلية للمحاكم والنيابات طيلة تلك الفترة ،  مع أن صرفها مرهون بتسيير الأعمال وهذا غير متوفر ، ومن ثم فإن الواجب عدم  صرفها  وتوريدها الى الخزينة العامة ، مما يدل على غياب  الشعور بالمسؤلية لدى  القائمين على العملية القضائية ، وان  سكوتهم عن استنزاف المال العام بهذه الطريقة في مثل هذه الظروف  ، يعتبر اشتراك في الفساد الذي يستوجب  المحاسبة عليه  .    

هذا التوقف القضائي الذي طال أمده أستغله بعض القضاة من ضعاف النفوس بقيامهم بممارسة  بعض الأعمال من منازلهم  بتدخلهم بقضايا الأراضي ، وفرض مبالغ ماليه تحت مزعوم مصاريف  واجور انتقال والضغط على البعض بتحكيمهم ومن هذا القبيل ، يحدث هذا من قبل رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في عدن ولحج والضالع وابين وغيرها ، الغريب هو توقفهم  عن العمل الرسمي بمزعوم الإضراب ، وفي نفس الوقت ممارستهم  نفوذههم في قضايا غير معروضة عليهم  وبدون جلسات وبغياب الخصوم ،تحريرالمذكرات والقرارات القضائية ، وكل شيئ بحسابه وليس بالمجان .

نادي قضاة الجنوب الداعي للاضراب  يعلم بهولاء القضاة ، ممن استغلوا الإضراب القضائي للمتاجرة بعملهم والإثراء غير المشروع   ولكن وراء الأكمة شيئ ، في ظل غياب الرقاة القضائية عليهم بعدم تتبع ورصد سلوكياتهم المنحرفة من قبل هئية التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلي الخاملين وغير الفاعلين...