تفاصيل صادمة عن الاتفاق "السعودي - الإيراني" بشأن الملف اليمني

مصدر مقرب من رئيس الوفد الإيراني علي شمخاني كشف تفاصيل الإتفاق بشأن الملف اليمني المتفق عليه بين إيران والسعودية ، والتي جرى مناقشته في بكين وقبله في بغداد ومسقط ، والذي سيعمل الطرفان على إنجازه خلال عام ،

أهم بنود الإتفاق تشكيل حكومة إنتقالية تضم جميع الأطراف بمهمة محددة الإعداد للإنتخابات خلال سنة ، تسهيل وصول الإمدادات والمساعدات الإنسانية بلا شروط وتحفظات ، حل مشكلة المهجرين ووقف دائم لإطلاق النار ، البدء بمفاوضات يمنية يمنية وإرساء تسوية تقوم على قاعدة الحفاظ على الوحدة اليمنية.





الجملة الأخيرة تبقى هي معضلة التسوية ، حيث تبرز إشكالية قضية الجنوب ، بين رؤيتين متوافق عليها سعودياً إيرانياً من طرف ، وجميع الفرقاء المتمحورين حولهما بمن فيهم الحوثي من طرف آخر ،

في ما يبقى الإنتقالي وموقفه بعد الإتفاق الإيراني السعودي ، إزاء إعادة إنتاج شكل الدولة الموحدة ، نقطة الغموض الكبرى.

-----------

بمراجعة بنود الإتفاقية الأمنية لعام ٢٠٠١ بين السعودية وإيران ، يتضح أنها لا يمكن أن تشكل إطاراً مرجعياً لحل كل الإشتباكات الأمنية والتشابكات في المنطقة ، فهي إبنة وقتها حيث كرست بنودها على التعاون الشرطوي بين وزارتي الداخلية في الرياض وطهران ، ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب والتعاون في مراقبة الممرات المائية للبلدين.

هذه البنود لا تشكل آلية لتفكيك المشاكل الأمنية الراهنة ، بعد ان سحبت التطورات السياسية العسكرية والتمدد الجيو سياسي ،الطرفين الى خوض حروب وكالة في العراق ولبنان وسوريا ، ولكن يبقى اليمن هو نقطة التماس الأكثر التهاباً ، والأكثر إستنزافاً لموارد السعودية وأمنها الداخلي الحدودي والسياسي والإقتصادي، بسيطرة الحوثي على صنعاء بدعم طهران وإختطافه الدولة وتجيير الصراعات المحلية للتخديم على ملفات خارجية تتصل بمصالح إيران ومعاركها الإقليمية الدولية.

بكل تأكيد ماتسرب هو عناوين عريضة وصياغات عامة ، في ما هناك إتفاقات تفصيلية في العمق ترتب جميع الأوراق تحدد الواجبات والإلتزامات ، وترسم خطاً واضحاً وفاصلاً :

أين تنتهي مصالح إيران ومجال نفوذها وأين تبدأ مصالح السعودية.





إنجاز منظومة أمن إقليمي لايمكن عزله عن تسوية جميع القضايا السياسية العالقة ، من دون حل سياسي توافقي لايمكن المضي بالشق الأمني ،الأمن هو تتويج للإتفاق السياسي وليس هدفاً معزولاً وقائماً بذاته.



ربما لم يحن تقديم جردة حساب بالمكاسب والخسائر ، قبل أن تتضح ملامح التسوية السياسية ، التي تطبخ على نار ساخنة في طهران والرياض بشراكة الأمم المتحدة وواشنطن وموسكو وبكين ولندن ،دون أن نتخطى دور وتأثير أبوظبي لجهة حضورها القوي في ملف الجنوب ، بما يمثله من عقدة منشار الحل القادم، ومع ذلك ومن واقع حصيلة نتائج الحرب وحسابات النصر والهزيمة وضعف وقوة الأحجام العسكرية ،

يمكن القول بالمجمل ان التسوية لن تكون متوازنة ومنصفة ،وبها ستتدحرج رؤوساً من الوزن الثقيل في الخارطة السياسية الإجتماعية ، ستمنحهم تمثيلاً هشاً شمالاً، ستهشم أضلاع القضية الجنوبية ، ستعيد هندستها بسقف منخفض ، ستوزع حصص الحكم وسيكون للحوثي الأغلبية العددية والوزارات السيادية ،المرجعية الدينية الحاكمة والثلث المعطل.



من يسيطر على مفاصل السلطة والمال والنفوذ وشراء الولاءات ، وإحتكار القوة المسلحة، ومصادرة السياسة لصالح الجملة المذهبية الدينية ، قطعاً سيتحكم بنتائج الإنتخابات المزمنة بعام ، -حسب التسريبات- طبعاً هذا في حال إنعقادها .

-------------

بعد ترسيم خارطة النفوذ بين الرياض وطهران في اليمن ، الحرب القادمة بعد التسوية ستبدأ جنوباً.

وللمدن أيضاً أقدارها ، وقدر هذا الجنوب أن ينزح من حرب مضنية إلى حرب أضنى.

-------------

الطبيعي كي تكون الإنتخابات معبرة عن الإرادة الشعبية الحرة ، أن تجرى على قاعدة صوت لكل مواطن ، وفيه يتم تحييد أجهزة الدولة وتجريم المال السياسي ،والكف عن الترويع الديني والسطوة القبلية الجهوية العنصرية ، ووقف التخوين وتوزيع صكوك العمالة والوطنية ، بتنظيف خطاب كل الأطراف .

هل يمكن إجراء إنتخابات حرة ونزيهة دون تجريد الحوثي من أسلحته ،وإعادة تأهيل نفسه كحزب او جماعة سياسية ، خارج إرهاب السلاح؟



لن يحدث هذا ، الحوثي إستثمر كل راس ماله السياسي في مذهبة الحرب ، وعليه لن يرمي سلاحه أو يتخلى عن نصف ألوهيته المزعومة ، والنتيجة سيحكمنا أما بالبندقية او بصندوق إنتخاب مضاف إليه بندقية.