رئيس نيابة الإستئناف:هذه حقيقة وجود سجون سرية أو مراكز توقيف في مطار الغيضة

كانت إجابات رئيس نيابة الإستئناف بمحافظة المهرة القاضي القدير إبراهيم بن زين، صريحة ومباشرة على كل تساؤلاتنا حول أوضاع القضاء في المحافظة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، وعن مدى تجاوب السلطة المحلية بالمحافظة مع مطالبهم ومدى حرصها على تفعيل المؤسسات القضائية وتوفير كل الإحتياجات التي من شأنها تعزيز عملها. 

تطرقنا أيضاً إلى ما يشاع مؤخراً في مواقع التواصل الإجتماعي من منشورات تحاول بطرق شتى ترويج أخبار تفيد بتواجد سجون سرية في مطار الغيضة الدولي ويتم فيها ممارسة مخالفات قانونية، وحسم القاضي إبراهيم بن زين الجدل في هذا الموضوع وأكد من واقع تخصصه بأن ما يشاع لا أساس له الصحة.. ونترككم مع الحوار . 

* س ) نشكر عدالتكم لإتاحة لنا فرصة اللقاء بكم وإجراء معكم هذا الحوار الصحفي .. ولو تتكرموا باطلاعنا على أبرز الصعوبات التي تواجه العمل في مختلف المؤسسات القضائية في المحافظة في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد؟

ج : في البداية نشكر استضافتكم لنا، لاشك بأن العمل القضائي تأثر بسبب الحرب والأوضاع الصعبة وكانت لها تداعيات وانعكاسات سلبية، لكن بجهود الجميع في النيابات والمحاكم استطعنا التغلب على تلك الظروف ومواجهة التحديات الماثلة من حيث استمرارية العمل والبت في القضايا بمختلف أنواعها أولًا بأول بدعم ومساندة السلطة المحلية بالمحافظة، وهنا نثمن دعم واهتمام الأخ المحافظ الشيخ راجح باكريت الذي دشن مهامه بعد تعيينه محافظاً للمحافظة بزيارات تفقدية للمؤسسات القضائية حرصاً منه على تفعيل دورها. 

* س ) هذه الزيارات التفقدية للمحافظ للمجمع القضائي والمحاكم والنيابات، هل ترجمت إلى نتائج عملية خاصة وإنه وجه بدعمها بمختلف الإمكانيات ؟

ج: نعم السلطة المحلية برئاسة الشيخ راجح باكريت تولي قطاع القضاء أهمية خاصة وعملت خلال الفترة الماضية جاهدة على تلبية مطالب واحتياجات المحاكم والنيابات لتؤدي دورها، منها ماتم تنفيذه وبمتابعة مباشرة من المحافظ مشكوراً وسيتم تنفيذ ما تبقى منها، وكانت أهم المطالب تتلخص في ضرورة توفير حماية أمنية للمجمع القضائي، وترميم عدد من المباني وتأهيل الكادر القضائي، وتوفير سكرتير تحقيق، ووسائل مواصلات، وبناء مجمع يضم محكمة ونيابة الغيضة، وتزويد المحاكم بالكادر والأثاث، وتسهيل عملية التواصل مع الوزارة وغيرها. 

* س ) وكيف تقيمون دور وتواصل وزارة العدل معكم ؟

ج : ) دور وزارة العدل إشرافي، ومكتب النائب العام في عدن هو المسؤول المباشر علينا، ودورهم جيد جداً ونحن في تواصل مستمر معهم والعمل يسير بوتيرة ممتازة. 

* س ) ونود لو تطلعنا على مدى تنسيق الأجهزة الأمنية بالمحافظة مع النيابات بشأن العناصر التي يتم القبض عليها في قضايا الإرهاب والتخريب وغيرها؟ 

ج : بخصوص سؤالك؛ فإن أي عمليات تقوم بها الأجهزة الأمنية وتتعلق بقضايا إرهابية أو ضد عناصر خارجة عن النظام والقانون وتفتيش ومداهمة أماكن تواجدهم، يتوجب عليهم إشعار النيابة وأخذ الإذن في التفتيش، ونحن نشكر ونثمن جهودهم في حفظ الأمن والأمان والاستقرار في المحافظة.

* س ) ظهرت في وسائل التواصل الإجتماعي مؤخراً بعض المنشورات التي تتحدث عن وجود سجون سرية في مطار الغيضة الدولي خارجة عن إدارة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة، وتداولت قضية تعذيب مشتبه به في سجون المطار، بصفتكم الجهة الرقابية على السجون وعلى أوضاع السجناء، هل هناك فعلاً سجون سرية في المطار؟

ج : لا توجد أي مراكز توقيف أو سجون سرية، ولا صحة عما أُشيع في وسائل الإعلام وقد تم تأكيد ذلك بتقرير رسمي من وكيل النيابة بموجب تكليفنا له، وعلاوة على ذلك فإن قيادة التحالف في المطار تقدم كافة التسهيلات والدعم للسلطات الأمنية إن تطلب الأمر ذلك. 

* س ) ماهو معدل الجريمة ومنسوبها في المحافظة؟ 

ج) معدل الجريمة يتراوح مابين 300 إلى 350 قضية جنائية في السنة يزيد قليلاً أو ينقص بحسب الضروف الملابسة لها، مع ملاحظة إنخفاض جرائم التهريب والإتجار بالمخدرات عند وصول قوات التحالف.

* ماذا بشأن السجن المركزي؟ هل تتم معاملة السجناء فيه المعاملة القانونية؟

ج : في السجن المركزي لايوجد ما يخالف القانون، وكل المساجين لدينا بقضايا جنائية، ولا يوجد أي سجين رأي، والسجن تحت إشراف النيابة. 

* استطاعت الأجهزة الأمنية مؤخرا من إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين الذين ثبتت التحقيقات بأنهم كانوا ينوون تنفيذ عمليات إرهابية في المحافظة، وبكل تأكيد رافق هذه العمليات الإجراءات القانونية اللازمة.. فهل هناك مساعي قانونية لفرض عقوبات رادعة ضد المقبوض عليهم ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه العبث والمساس بأمن واستقرار ومقومات المحافظة؟ 

ج : الحالة الأمنية في المهرة تعتبر جيدة جدا مقارنة بغيرها من المحافظات، والأمن يبذل جهود كبيرة لأجل الحفاظ على المحافظة من مخاطر الإرهاب والفوضى، ونحن نسعى للجلوس مع كافة الأجهزة الأمنية لترتيب الإجراءات وفقاً للقانون بإحالة هذه القضايا إلى النيابة الجزائية المتخصصة في المكلا .