رئيس الغرفة التجارة والصناعة بعدن يطالب رئيس الوزراء جديد الوديعة السعودية

دعا  أبوبكر سالم باعبيد رئيس الغرفة التجارة والصناعة- عدن ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك على تجديد الوديعة السعودية.

وقال باعبيد  لقد أدت الوديعة السعودية إلى إحداث نقلة نوعية في توفر بيئة اقتصادية مستقرة واضحة التوجه من الجانب النقدي لم تشهدها اليمن منذ بداية الحرب.

ولفت فأحدثت أمناً نقدياً أدى إلى السيطرة على سعر صرف العملة الوطنية وخفض التضخم، وهذان العاملان يعدان الأساسين الرئيسيين لأي بناء وعمل اقتصادي سليم ومستدام وهذا أثر لامسه كل مواطن في وطننا الحبيب. 

واضاف كان السائد قبل الوديعة الغموض وتعاظم مستويات المجازفة التجارية بسبب استمرار ضبابية وتدهور السياسة النقدية، ما خلق وضعاً اقتصادياً خطراً وهشاً أدى لإفلاس كثير من الشركات أو تقليص حجم أعمالها، ما أدى إلى ارتفاع مستويات البطالة والفقر على المستوى الوطني، وبالنتيجة استشراء مستويات المجاعة وتفاقم الأزمة الإنسانية.

واشار إن اليمن يستورد ما قيمته (2-2.5) مليار دولار سنوياً من الغذاء الأساسي و 90℅ من طعام اليمنيين مستورد، ما يعني أن الأمن الغذائي اليمني والوضع الإنساني مرتبط ارتباطاً مباشراً ووثيقاً باحتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة وبقيمة العملة الوطنية. 

وواصل بالقول أن أي تهاون في سلامة احتياطي العملة الصعبة وسلامة إدارة سعر صرف العملة الوطنية يعني بالضرورة انهياراً اقتصادياً وتضخماً كبيراً للوضع الإنساني، وكارثة المجاعة. 

واكد خلال 2019م أدى تفعيل الوديعة إلى انخفاض أسعار الأدوية والمواد الغذائية الأساسية، بنسب تتراوح بين 30-35℅ بالتوازي مع نسبة انخفاض أسعار الصرف، مما جعل أسعارها في متناول شريحة أكبر من اليمنيين. وانعكس على تخفيف مستويات المجاعة والأزمة الإنسانية. 

ويضيف كثير من البنوك والشركات عادت للتعامل بالائتمان مع آلاف الشركات والتجار، وساهم هذا التمويل الناتج عن ارتفاع مستوى الاستقرار والثقة بازدهار الأعمال، وسجلت العديد من الشركات نمواً لم تعهده منذ بداية الحرب، ما انعكس ايجاباً على تخفيف معدلات البطالة، وتحسن الوضع المعيشي لكثير من المواطنين في جميع أنحاء اليمن. وأدى أيضاً لتحسن مستوى الأمن الغذائي الوطني للمواد الغذائية والأدوية، ما خفف من الأزمة الإنسانية وتفشي المجاعة. 

ويشير باعبيد إننا نعتقد أن العمل على تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير بيئة نقدية آمنة وخفض مستويات التضخم هو الأساس لحل الأزمة الإنسانية الحالية، فالاقتصاد الفاعل يعني تدني البطالة وانحسار الفقر وتلاشي المجاعة. خاصة وأن المعونات الإنسانية التي تقدم لليمن مليارات الدولارات سنوياً لم نجد لها أثراً يوازي ما أحدثته الوديعة من فوائد. 

واستطرد من هنا نرجو أن يتم تكرار قصة النجاح هذه والعمل لدعم البنك المركزي اليمني في القريب العاجل بوديعة جديدة. مضيفا على أن يعمل الجانبان بموجب خطة على مستوى 4-6 سنوات لدعم الاقتصاد اليمني للتعافي واستعادة النمو بدلاً من الخطط السنوية الطارئة، والتي تؤدي إلى الهلع وعودة حالة عدم الاستقرار وزعزعة الثقة والأمان، ما يضر بسلامة الاقتصاد اليمني. 

واختتم بالقول في سياق رسالته لدولة رئيس الوزراء هناك فجوة في المخزون الغذائي في الجمهورية اليمنية وإن تأخر الاعتمادات أدى إلى تهديد مخزون الغذاء لدى التجار، حيث أن دفعات الاعتمادات 31-39 لم يتم صرفها حتى اليوم.مشيرا نرجو منكم الإسراع في تجديد الوديعة حتى لا تتهاوى قيمة العملة الوطنية، وخلال أسابيع معدودة ما سيحدث تضخماً وارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الدواء والغذاء وباقي المنتجات وعودة تأزم الوضع الاقتصادي وزيادة تفشي البطالة والفقر وتفاقم الأزمة الإنسانية والمجاعة.