المجلس الاقتصادي الاعلى يواصل اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء

واصل المجلس الاقتصادي الاعلى اجتماعه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، لمناقشة اليات تفعيل وتنشيط أداء القطاعات الاقتصادية وتحسين كفاءتها وزيادة إنتاج وتصدير النفط الخام بما يسهم في زيادة إيرادات الدولة وخفض عجز الموازنة واستعادة التعافي الاقتصادي.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من وزير النفط والمعادن حول نشاط شركات النفط الوطنية والشركات الأجنبية العاملة في مجال انتاج النفط والغاز في اليمن, وخطط الوزارة لزيادة الإنتاج وتشجيع الشركات على استئناف عملها في هذا القطاع الحيوي وتسهيل مهامها وتهيئة المناخات المناسبة لها، بما ينعكس إيجابا على الإقتصاد الوطني وتحسين حياة ومعيشة المجتمعات المحلية في مناطق الإنتاج.

وتضمن التقرير عرض للمرحلة الأخيرة من تنفيذ أنبوب نقل النفط الخام بطول 82 كيلو متر، بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، للربط بين قطاع 5 جنة وقطاع 4 غرب عياد, للتصدير عبر ميناء النشيمة البترولي .

وأكد رئيس الوزراء بهذا الخصوص، على ضرورة وضع مقترحات عملية وقابلة للتنفيذ وفق مسار عاجل لمعالجة الإشكالات القائمة في عدد من القطاعات النفطية بما يساعد على استئناف نشاطها وبكامل طاقتها الإنتاجية وبما يؤدي إلى تحسين الموارد العامة ودعم الجهود الحكومية الرامية الى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتخفيف الاثار الكارثية الناجمة عن الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.. مشددا على أهمية اعداد إستراتيجية على نحو منهجي وعلمي، ووفق اليات تنفيذية واضحة وشفافة تضمن الاستثمار الأمثل للموارد الاقتصادية للقطاعات الواعدة.

واطلع المجلس على تقرير الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، حول الجهود المبذولة لإعادة استئناف عملية انتاج وتصدير النفط من القطاعات الإنتاجية الواعدة في مجال النفط والغاز, وابرز الصعوبات والتحديات القائمة ومقترحات تجاوزها.

وناقش المجلس التقرير المقدم من المدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات استكشاف وإنتاج النفط، حول سير العمل في الشركة لاستعادة الإنتاج والتصدير والنفطي إلى مستوياته المعتادة قبل الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.. ورفع مستوى إنتاجية وحدات الغاز المنزلي وخطط تطوير قطاع ١٨ بعد استئناف تصدير النفط مؤخرا.

واطلع المجلس الاقتصادي الاعلى، على التوصيات المقدمة من اللجنة الفنية المشكلة من مجلس الوزراء بقرار رقم ٤٦ لعام ٢٠١٨ لدراسة الخيارات المناسبة بشأن الناقلات المتهالكة التابعة لمصافي عدن، وعلى التوصيات المتضمنة في تقرير مؤسسة موانئ عدن والتي قضت بانعدام الجدوى الاقتصادية والفنية لصيانة الناقلات البحرية المتهالكة التي تجاوزت عمرها الافتراضي، وضرورة التخلص منها لتجنب أي مخاطر على البيئة البحرية.

وكلف المجلس وزير النفط باتخاذ الإجراءات المناسبة والعاجلة مع مصافي عدن وفقا للتوصيات الواردة في التقريرين وبما يتوافق مع قانون المناقصات والمزايدات.. مشددا على ضرورة التعامل بشكل عاجل مع ذلك نظرا لما تشكله السفن المتهالكة من مخاطر كبيرة على البيئة البحرية وتهديد ممر الملاحة إلى ميناء عدن الدولي.

كما اتخذ المجلس عدد من القرارات تجاه عدد من المواضيع الاقتصادية والمالية والنقدية والنفطية المدرجة على جدول أعماله.