خبير اقتصادي يكشف اسباب تدهور الريال اليمني امام العملات الاجنبية

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف سعيد أحمد عن  عوامل كثيرة وراء  انهيار سعر الصرف في عدن.

مشيرا ان  انهيار سعر صرف الريال اليمني امام الدولار والريال السعودي يتواصل يوما بعد آخر فهذا الوضع شبيه بماكان عليه الحال في نهاية عام ٢٠١٨ يومها وصل سعر الصرف فوق مستوى  ال٨٠٠ ريال لكل دولار.

وتابع قائلا  لم يتم حينها كبح جماح تواصل الانهيار وإعادة سعر الصرف الى وضعه السابق  إلا بعد ان اعلنت الملكة العربية السعودية عن تقديم وديعة للبنك المركزي بواقع ( ٢) مليار دولار وتقديم منحة مالية للبنك المركزي  بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار مع الاعلان عن التزام المملكة بتقديم دعم لمدخلات محطات الكهرباء بواقع ٦٠ مليون دولار والذي للاسف لم يستمر .

ولفت  لذلك فالملاحظ انه مع نفاذ هذا الدعم   يتكرر هذا السيناريو اليوم  وتتجدد المشكلة بسبب استمرا  حالة انكشاف الاقتصاد على الخارج وبقاء الموارد العامة  على حالها دون تحسن كبير( الضريبية والجمركية ) بالتوازي  مع نمو الانفاق ربما بوتيرة اكبر واسرع  من نمو الموارد خاصة وان موارد النفط المحدودة اصبحت تتقاسم مع المناطق النفطية وهو مايتسبب بارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي.

واضاف  لكن ماهي  العوامل التي سارعت في حدوث هذا التراجع المخيف في قيمة العملة الوطنية  منذ مطلع شهر يناير الحالي  ٢٠٢٠  ساحاول اذكر اهمها:

١- الاجراءات التي اقدمت عليها صنعاء والتي منعت بل وجرمت التعامل مع الطبعات الجديدة من العملة الصادرة عن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن  بزعم انها عملة غير قانونية هذه الاجراءات بطبيعتها والجهات  المختلفة  التي اشتركت في تنفيذها الحقت ضررا بالغا  بالعملة الوطنية وبدورها السيادي بعد ان اعتبرت  فقط  الطبعات القديمة  المهترئة الصادرة عن البنك المركزي صنعاءهي العملة القانونية ولان الشيء بالشيء يذكر  ( ماذا  عن التكلفة الاجتماعية والاقتصادية اذا ما اعتبر البنك المركزي عدن الطبعات القديمة من العملة الوطنية لم تعد صالحة للتدول وهي كذلك في الواقع  واقر استبدالها بالطبعات الجديدة خلال فترة زمنية ..  لكني اعلم ان المسؤولية الرئيسية تقع على البنك المركزي ولهذا لامجال في الاقتصاد للفعل ورد الفعل .. ) .

هذه الاجراءات احدثت فرقا في سعر الصرف بين عدن وصنعاء وان كان هذا الفرق غير حقيقي لان تداول العملة في صنعاء يتم في ظل ندرة السيولة النقديةلكن هذا الفرق انعكس على رسوم التحويلات  والذي ارتفع بشكل غير معقول  لان شركات التحويل تنسب قيمة التحويل الى الفرق في سعر صرف الريال السعودي( وكان التعامل يجري بين دولتين ) او ربما هذا هو واقع الحال الذي تحاول ان تفرضة هذه الاجراءات .فكلما زاد الفرق بين سعر الريال السعودي بين عدن وصنعاء زادت خدمة التحويل وهذا كبد المواطنين خسائر كبيرة  واضر بعمليات التبادل والقاء باثرة على الاستقرار الاقتصادي بعد ان تحول الى نوع من الجباية الضريبية .وفي حقيقة الامر لولا تمتع  المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين بثقل سكاني ومالي وتجاري لما كان بالامكان الحاق هذه الاضرار بالعملة الوطنية واحداث مثل هذه الفروقات. ويبدو ان الجهات التجارية والمالية متوافقة وان ضمنيا مع هذه الاجراءات طالما وانها تسعر سلعها بالدولار في العاصمة المؤقتة عدن وهذا يعني ان المواطنين والمستهلكين النهائيين للسلع هم المتضررين من هذه الاجراءات ولا احد سواهم .      

 ٢- ارتفاع الطلب على الدولار والريال السعودي في عدن يعود ايضا بسبب ارتفاع السيولة .

٣- نفاذ الوديعة السعودية المخصصة لفتح الاعتمادات وتاخر اجراءات البث فيما تبقى من اعتمادات الاستيراد منذ اغسطس الماضي لاسباب مرتبطة بعوامل خارجية .

 ٤- استمرار الاحتقان السياسي في ظل  التعقيدات التي تواجه تنفيذ اتفاقية الرياض على ارض الواقع .

وواصل قائلا في تقديري ان مواجهة انهيار سعر الصرف لاتحتمل المناكفات والاختلافات السياسية لانها  مهمة عظيمة لاتتعلق فقط بالسلطة النقدية  وحكومة الشرعية لوحدها على رغم ان المسؤولية الكبرى تلقى عليها وهي تدرك ذلك وتعمل على تجاوز  هذا المتغير الدراماتيكي السلبي  في القوة الشرائية للعملة ولكن ترتبط بكل الفاعلين بالنظر الى الآثار والاضرار التي ستترتب على ذلك .

وأختتم بالقول مرة اخرى استطيع القول ان مسؤولية اخوية واخلاقية تقع على الدول المانحة وفي المقدمة المملكة العربية السعودية فالنهوض بالاقتصاد اليمني  لايحتسب انجاز  لحكومة  الشرعية ولكن سيعد انجاز للدول الراعية لاتفاقية الرياض. فمنع الكارثة الانسانية والاجتماعية  التي ستترتب على انهيار قيمة الريال اليمني  هو مسؤولية المجتمع الدولي  ولكن قبل كل شيء  هو مسؤولية الاشقاء واعتقد ان المملكة  لن تتاخر في دعم اليمن اقتصاديا .