خبير مصرفي : هذا هو الحل الانسب لإستقرار العملة المحلية وعلى الشرعية اتخاذ الخطوات التالية

قال الخبير المصرفي  شكيب عليوه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لكاك بنك الحل الوحيد الذي لاسواه  هو ( تعزيز رصيد الإحتياطي النقدي الإجنبي بما لايقل عن 10 مليار دولار ).

ولفت بالقول يعتبر الإحتياطي النقدي الخارجي من العملة الإجنبيه الاداه الأساسيه التي يستخدمها البنك المركزي للحفاظ على إستقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل العمله المحلية.

واضاف في بلدنا اليمن كان الأحتياطي النقدي في نهاية العام 2014 مبلغ 4,66 مليار دولار وفي نهاية العام 2015م مبلغ 2,2 مليار دولار بما فيها مليار وديعه سعودية .

 وتابع قائلا مع إستنزاف الإحتياطي النقدي الخارجي عملت قيادة البنك المركزي في مارس 2016م آتخاذ إجراءات تمتلث بالآتي  وقف الأستيراد للبضائع ماعدتء القمح والأدوية ورفع سعر الدولار من 214.90  إلى 250 ريال .

وواصل  هنا بداية الأزمه الماليه والمصرفية متمثله بأزمة سيولة نقدية محلية وإرتفاع في سعر العملات الأجنبية ... كيف ؟ 

واضاف توقف الاستيراد و رفع سعر الدولار معناه إن البنك المركزي والبنوك العاملة غير قادرة على تلبية إحتياجات المستوردين من التجار .

ويضيف الامر الذي نتج عنه الآتي عدم إكتمال الدوره النقدية بسسبب عطل نشاط البنوك و لجؤ المستوردين إلى الشركات الصرافه والقيام بعمل البنوك وأصبح النقد المحلي الذي يصرف من البنك المركزي كمرتبات  العاملين شهريا للمدنين والعسكريين وكمصاريف العيش يستلمها تجار والتجزئه في السوق الذي بدورهم يسلموها التجار الجمله ( المستوردين ) وهؤلاء يشترون بها العملات الإجنبية من شركات الصرافه لغرض الأستيراد .

 ويشير  بدأت تتفاقم الأزمة وعملت القيادة السياسيه ممثلة بفخامة الرئيس الجمهورية المشير عبدربة منصور هادي بإصدار قرار نقل البنك المركزي من صنعاء أبى عدن وذلك في سبتمبر 2016م مع تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي . 

 واستطرد في الوقت الذي كانت بلغت الأزمة دورتها ووصل سعر صرف الدولار 700 ريال عقد مجلس الإدارة للبنك المركزي وإجتماعآ في أغسطس 2017 م في العاصمة الاردنية (عمّان ) وأتخذ لإجراء التالي  تعويم العملة الحر والذي يعني ( إن تتنافس العملة بالسعر في السوق حسب العرض والطلب دون ان يتدخل البنك المركزي )أي أنه شرعن المضاربه بالعمله .

وتابع قائلا  إذن إن تلك الإجراءات الثلاثه التي آتخذتها قيادة البنك المركزي تحت مبرر إستنزاف  الإحتياطي النقدي الخارجي وتراجع في تحصيل الايرادات العامة للدولة من رسوم ضريبة وجمركية وعائدات مبيعات النفظ والغاز ... وغيرها

 مؤكدا  لكن ماهو الحل الآمثل أنني أرى أن الحل الذي لاسواه خاصة في الظروف السياسيه والاجتماعية والاوضاع التي تمر بها البلد منذ قرابة خمس سنوات هو ( هل يستطيع إن يفعلها التحالف العربي والدولي بدعم رصيد الأحتياطي النقدي الخارجي بمبلغ 10مليار دولار) مع ضرورة ان يصاحبها الإجراءات التاليه.

وطالب على البنك المركزي  أن يعمل  بآتخاذ الإجراء التالي فتح الاستيراد للبضائع ماعدا الكماليات وتحديد سعر الدولار بـ 300ريال وإلغاء تعويم العمله الحر وتمكين وزارة الماليه والجهات ذات العلاقه القيام بمتابعه تحصيل الرسوم الضريبة والجمركية برآ وبحرآ وجوآ وبالعملتين المحلية والآجنبية .

 وإستئناف  صادرات النفظ والغاز ومتابعة عائداتها وتوريدها الى حساب الإحتياطي النقدي الخارجي .

ويضيف متابعة التحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية ومتابعة التحويلات المنح والمساعدات الدوليه عبر القنوات الرسمية مع الاخذ بعين الإعتبار البيانات او فقآ للعام 2015 م كالتالي .

وواصل ايضا  مساهمة النفظ نسبة 46 ٪؜ بمبلغ  4,8 مليار دولار و الضرائب والجمارك 30 ٪؜ بمبلغ ,3 مليار دولار وتحويلات المغتربين اليمنين سنويآ بملغ ,4 مليار دولار و المنح والمساعدات بمبلغ ,1 مليار دولار. 

  

واختتم بالقول رصد منشوره كريتر سكاي: ((أخيرآ إن تعزيز الإحتياطي النقدي الخارجي سيعيد للريال اليمني قيمته وستجد أن من يستلم راتبه بالدولار امر طبيعي أيضآ ستجد اننا كنا لسنا بحاجه إلى طباعة عمله ورقيه جديده وستخفض أسعار المواد والبضائع وسيتحسن الوضع المعيشي لحياة الناس وبشكل كبير وهذا الامر المهم.